 بغداد/ المدىتشهد محافظات العراق وضعا امنيا يمكن وصفه بالنسبي ، فما ان يستقر الوضع في محافظة ما حتى تشهد بشكل مفاجئ خرقا امنيا. اكثر من باحث في الوضع الامني يرى ان المجاميع الارهابية أخذت تغير من خططها ، ولعل منطقة شمال بابل تمثل وضعا امنيا متوترا ،
 ويصفها البعض بأنها من ملاجئ القاعدة ،  عضو مجلس محافظة بابل أميرة عبيد سلمان قالت إن "هناك بعض المجاميع التي تنتمي لتنظيم القاعدة تقوم بشراء قطع أراض او دور سكنية لغرض استخدامها كمقرات للتنظيم أو مستودعات للأسلحة"، مبينة أن "هذا حصل كثيرا في محافظة بابل باعتبارها بوابة للإرهاب، لاسيما شمال المحافظة".من جانبه أكد محافظ بابل، أن تنظيم القاعدة بدأ بإتباع استراتيجية جديدة لتمويل عملياته تعتمد على شراء مساحات من الأراضي والبحيرات لتمويل عملياته شمال المحافظة، وفي حين نفى مجلس المحافظة ذلك، أشار شيوخ عشائر الى أن منطقة البحيرات أصبحت تحت سيطرة التنظيم بشكل كامل.وقال محافظ بابل محمد المسعودي في حديث لوكالة السومرية نيوز إن "هناك معلومات وردت من الجهات الإدارية في إحدى نواحي المحافظة تشير الى قيام مجموعة من الإرهابيين بشراء عدد كبير من الأراضي الزراعية لاستغلالها كمصادر لتمويل عملياتها".وأضاف المسعودي أن "هذه المعلومات تم تدقيقها من قبل إحدى الجهات الاستخباراتية وتم تأكيد وجود صحتها". من جهته، اتهم عضو مجلس المحافظة خالد حمزة "بعض الأسر في عدد من مناطق المحافظة بإيواء الإرهابيين".وكشف عضو المجلس علي شبر أن "هناك بعض الامتدادات والطرق الواصلة بين مناطق جرف الصخر والبحيرات والإسكندرية والحصوة، يوصل الى مناطق الصويرة في الكوت"، مبينا أن "هذه المناطق استغلت من قبل الإرهاب حتى يومنا هذا".وعلى النقيض مما ذهب اليه محافظ بابل وبعض أعضاء مجلس المحافظة بشأن ظاهرة شراء الأراضي من قبل تنظيم القاعدة، ينفي رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بابل حيدر جابر وجود عمليات بيع وشراء يقوم بها التنظيم، مبينا ان المحافظة "فاتحت الجهة المعنية وهي الأمن الوطني ولم يثبت وجود هذه الظاهرة بدليل قاطع".وتابع جابر قائلا في حديث من خلال عملي كرئيس لجنة أمنية في مجلس المحافظة ومن أهالي شمال بابل، لم أسجل أي مؤشر حول وجود هذه الظاهرة".من جانبه، نفى عضو مجلس محافظة بابل محمود رحمن "قيام أي مجاميع إرهابية بشراء أراض زراعية في شمال المحافظة"، مضيفا أن "هذه الأخبار لا صحة لها، فقد اتصلنا بمدراء النواحي وبالكثير من الجهات المعنية في تلك المناطق ولم يؤكد أحد منهم هذه المعلومات".تباين المواقف بين اعضاء الحكومة المحلية في بابل بشأن شراء عناصر في  تنظيم القاعدة اراضي زراعية وبحيرات لتمويل عملياتها المسلحة، دفع شيوخ عشائر بابليين الى التحذير من مغبة تجاهل ما يجري في المناطق الواقعة شمال المحافظة.ومع كل هذا الاختلاف حول حقيقة الاستراتيجية التي يتبعها تنظيم القاعدة في تمويل نفسه في بابل، يؤكد المسؤولون المحليون في المحافظة أن تعليمات صدرت من قبل الحكومة المحلية لدوائر التسجيل العقاري في المحافظة، تقضي بمنع تسجيل الأراضي قبل التأكد من هوية المشتري.  ويرى باحثون ومراقبون تخصصوا في تعقب الأموال التي يحصل عليها تنظيم القاعدة في العراق، أن التنظيم كان يجني خلال الفترة 2003 - 2008 عن طريق الابتزاز او ممارسة الأعمال التجارية، مبالغ طائلة تتجاوز الـ60 مليون دولار سنويا في كل محافظة من المحافظات التي كانت خاضعة لنفوذه مثل الأنبار ونينوى وديالى وبعض مناطق شمال بابل وجنوب العاصمة بغداد. فيما كان يحصل على مبالغ موازية من خلال الدعم الخارجي الذي يتلقاه من بعض دول الجوار والجهات الداعمة لعمليات العنف التي ينفذها في العراق.وبحسب هؤلاء الباحثين، اندفع تنظيم القاعدة الى زيادة موارده من داخل العراق عن طريق المتاجرة بالأراضي وممارسة الأعمال التجارية، بعد أن فقد جزءا كبيرا من التمويل الذي كان يحصل عليه من الخارج، بسبب سيطرة القوات الحكومية على اغلب المناطق الحدودية المحاذية لدول الجوار بعد عمليات نفذتها أواخر العام 2008 وأوائل العام 2009 لملاحقة عناصر التنظيم في العديد من المناطق التي كان يسيطر عليها.وشهدت المناطق الواقعة شمال محافظة بابل بعد العام 2003، انتشارا لعناصر تنظيم القاعدة وسيطرة شبه تامة على الطرق التي تربط العاصمة بغداد بمدينة كربلاء ومدن الفرات الأوسط والجنوب. لكن التنظيم عاد وفقد سيطرته على هذه المناطق بعد انسحابه منها ومن محافظات أخرى مثل الأنبار، نتيجة للضربات التي تلقاها على يد قوات الصحوة المدعومة من قبل القوات العراقية والأميركية.