 بغداد/ إياس حسام الساموك كشفت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، أن التحقيقات التي تجريها اللجنة أثبتت تورط عدد من محال الصيرفة بعميلة تحويل مبالغ مالية تدعم العمليات الإرهابية لاسيما التنظيمات التابعة لما يسمى بدولة العراق الإسلامية.عضو اللجنة، القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي قال في تصريح خص به "المدى" أمس، "من خلال قيامنا بتشكيل لجان تقصي الحقائق لمتابعة الأحداث الأمنية التي عصفت بالبلاد خلال الفترة الماضية من عمليات تفجير واسعة، ثبت لنا تورط عدد من مكاتب الصيرفة بتحويل المبالغ التي تستخدمها الجماعات الإرهابية في تنفيذ تفجيراتها ضد المدنيين".
وتابع الزاملي "أن عمليات تحويل المبالغ إلى بغداد عبر هذه المكاتب يكون إما بمعرفتها وتورطها أو جهلها وان الجهات المتخصصة ستأخذ على عاتقها خلال المرحلة المقبلة متابعة هذه المكاتب وعائديتها حتى تستطيع ممارسة عملها دون أي خروقات أو استغلال من قبل الجماعات الإرهابية".ولم ينفِ القيادي الصدري تورط بعض الجهات السياسية المتنفذة في عمليات تحويل المبالغ وقال "هذا أمر نعرفه جميعا بان كتلا سياسية متنفذة تدعم هذه المكاتب وتحصل الأخيرة على دعم منها".إلى ذلك، فأن اللجنة القانونية ذكرت أن هذا الموضوع تم بحثه لأكثر من مرة مع الجهات ذات العلاقة، وقال عضو اللجنة حسين الصافي "إن عمليات إرسال الأموال إلى العراق عن طريق مكاتب الحوالات لدعم الهجمات الإرهابية مستمرة بالرغم من الجهد التي تبذله القوات الأمنية".وأوضح في تصريح لـ"المدى" أمس، أن المتورطين بهذه العمليات سيشملون بقانون مكافحة الإرهاب لأن ذلك يندرج ضمن دعم الإرهاب ماديا ويعد مثيلا لمن يدعمه بالتسليح".وعن طبيعة الآليات التي تتخذها الجهات التحقيقية قال الصافي "سيكون ذلك وفق الأسس القانونية وذلك من خلال الإحالة للقضاء، ومتى ما توفرت الأدلة فأن المتهم سيدان ويعاقب اشد أنوع العقاب لأنه أسهم في قتل عراقيين أبرياء".غير أن الصافي حاول الابتعاد عن توجيه الاتهامات إلى جهات سياسية بالتورط في هكذا عمليات وقال "لا املك الأدلة على هذا الموضوع ولا استطيع أن اتهم أحدا دون  أن امتلك ما يثبت قولي".يذكر أن اللجنة الاقتصادية النيابية قد دعت، مجلس النواب لتشريع قانون ينظم عمل مكاتب الصيرفة الأهلية، وإيجاد جهة حكومية رسمية تشرف بشكل مباشر على التحويلات كافة، كون بعضها يُستغل في دعم وتمويل العمليات الإرهابية في العراق.