إيمان محسن جاسميقترب الربيع العربي من عامه الأول، وقد أفرز حتى هذه اللحظة جملة من التغييرات الكبيرة على صعيد النظم السياسية وتأسيس الديمقراطية في منطقة لم تعرف التعددية من قبل ولم تشم رائحتها إلا من خلال ثورات الربيع العربي.
ويبدو لكل متابع أن مواقف الكثير من الدول العربية لاسيما دول الخليج العربي إزاء الثورات الشعبية العربية كان محل اهتمام المراقبين لكون هذه المواقف كانت متناقضة مع مواقف مماثلة في الماضي القريب جداً، أول هذه المواقف تمثل بسعي دول الخليج إلى دعم الثورة الليبية والسورية تحت شعارات بناء الديمقراطية ونشرها، وفي المقابل وجدنا أن هذه الدول نفسها كانت وما زالت تقف بالضد من عملية ترسيخ الديمقراطية في العراق وتسوغ هذا الرفض، بأن الديمقراطية في العراق جاءت نتيجة الاحتلال الأميركي دون أن تعترف بأن عملية الاحتلال الأميركي للعراق وإسقاط نظام البعث انطلقت من أراضي الخليج وقواعده ولم تنطلق من تركيا أو إيران وإن القوات التي أسقطت نظام صدام عام 2003، تعود الآن في عام 2011 لقواعدها في الخليج العربي، لكن السبب الحقيقي يكمن بأن الديمقراطية في مفهومها ودلالاتها ونتائجها من شأنها أن توصل الأغلبية لسدة الحكم وهذا ما ترفضه الكثير من الأنظمة في المنطقة، خاصة إذا ما عرفنا بأن التركيبة الديمغرافية للشعب العراقي ووجود أغلبية شيعية من شأنها ألا تسمح لدول الخليج العربي بأن تدعم أية ديمقراطية في العراق، طالما أن نتائجها معروفة سلفاً بحكم الواقع وليس غير ذلك، وبالتالي فإنها تقف بالضد من البناء لديمقراطي في العراق، بل تسعى أحياناً كثيرة لدعم المناهضين لهذا داخل العراق.هذا الموقف من الديمقراطية في العراق ونقيضه من نشر الديمقراطية في ليبيا ومحاولة نشرها في سوريا بدعم خليجي واضح جدا يجعلنا نسأل هل هذه الدول باتت مقتنعة بالديمقراطية كخيار شعبي سواء أكان في ليبيا أو سوريا أو العراق أو غيره من البلدان؟ أم إنها ما زالت تنظر للأمور من الزاوية التي نظرت بها للديمقراطية في العراق على إنها ستوصل الأغلبية للحكم؟هنا علينا أن نفكر ملياً بدوافع دول الخليج العربي لمعرفة دورها وأدوارها في الربيع العربي وفق ما تم حتى الآن وما يمكن أن يحصل في المستقبل القريب، أول هذه الدوافع يكمن بأن مساهمة دول الخليج في انتقاء دعم انتفاضات الشعوب العربية تمنحها فرصة أن تسقط من تريد إسقاطه وإبقاء من تريد إبقاءه، وفق مفهوم الزعامة العربية التي تسعى إليها بعض دول الخليج لاسيما السعودية وقطر ومواقف كل منهم في هذا الشأن.في الحالة المصرية كانت ثمة انقسام خليجي واضح جداً عبر محورين، المحور الأول داعم لنظام مبارك ممثلاً بالعربية السعودية والكويت، ومحور آخر داعم للثورة عبر قطر وذراعها القوي الجزيرة، وفي الحالة الليبية وجدنا قطر والإمارات وتواجدهما العسكري والمالي القوي في دعم عمليات الناتو ضد القذافي، يقابله صمت سعودي،أما في الحالة السورية فوجدنا اندفاعا سعوديا قويا ودورا قطريا سياسيا أكثر مما هو محرض، لكن ما يتفق عليه الجميع في الخليج العربي هو رفض التجربة الديمقراطية في العراق، وهذا هو الوجه الأول من أوجه التناقض.والربيع العربي بدرجة كبيرة جداً أوجد حالة جديدة تمثلت بأن دول الخليج العربي وجدت بأن الدفاع عن نفسها يبدأ من أن تأخذ دول الخليج زمام قيادة عملية التغيير في البلدان الأخرى ودعمها مالياً في إطار دولي مستغلة الأزمة المالية العالمية وما يمكن أن يجعلها الدول الأغنى والقادرة على تمويل العمليات العسكرية ضد الأنظمة بغطاء دولي، كما حصل في ليبيا، وكما سيحصل في سوريا، هذا التوجه يمنحها صفة (الراعية للديمقراطية ) والحريصة على نشرها في المنطقة شريطة ألا تصل الديمقراطية إليها، ولنا في أحداث البحرين ما يدلل على ذلك.