□ بغداد/ متابعة المدى الاقتصادياختتم معرض بغداد الدولي بدورته الـ38 بعد عشرة أيام، بمشاركة أكثر من 400 ألف شخص، زار المعرض خلال فترة انعقاده.وكانت وزارة التجارة قد أعلنت عن افتتاح معرض بغداد الدولي بدورته الـ38 في الأول من الشهر الجاري، بمشاركة 780 شركة من 17 دولة.وقال معاون مدير عام الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية باسم صدام لوكالة كردستان للأنباء(آكانيوز):"إن معرض بغداد الدولي بدورته الـ38 شهد توافد أكثر من 400 ألف زائر، على مدى الأيام العشرة الماضية، وهذا أعلى رقم يسجل في تأريخه".
وأضاف أنه "على الرغم من الأوضاع الحالية وإغلاق الطرق فأن المعرض شهد توافدا كبيرا، وهذا دليل على أن الدورة الحالية للمعرض ستكون بداية لعمل متميز".وتابع أن "قاعات العرض في معرض بغداد قد حجزت بالكامل وتمت الاستعانة بخيم للعرض وهي الأخرى حجزت"، لافتا إلى أن "الذي يميز معرض بغداد بدورته الحالية هو قدوم الشركات الاستثمارية الرصينة والرئيسة، والتي كانت في السابق تعتمد على شركات وسطية".وأعلنت وزارة التجارة العراقية عن استغلال معرض بغداد لإبرام اتفاقيات ثنائية مع الشركات العالمية التي شاركت في معرض بغداد. وتقام معارض تجارية مشابهة في أربيل والسليمانية والبصرة وكربلاء وعدد من المحافظات العراقية الأخرى. وشارك في معرض بغداد الدولي في دورته 37 الذي استأنف نشاطه العام الماضي بعد توقف دام سنوات بسبب الأحداث السياسية والأمنية التي تلت حرب عام 2003، أكثر من 700 شركة أجنبية وعربية ومحلية.وكانت الدورة الأولى لمعرض بغداد الدولي قد انطلقت في العام 1964، إلا أن المشاركات اقتصرت على خمس دول فقط حتى انضم المعرض إلى عضوية المعارض الدولية عام 1971، ليكون بعدها مضيّفا لدول عربية وأجنبية.إلى ذلك، قالت وزارة التجارة إن معرض بغداد الدولي شهد إبرام أكثر من 50 اتفاقية بين الشركات المشاركة من جهة، وأخرى محلية ووزارات الدولة من جهة أخرى.وقال مدير عام الشركة العامة للمعارض والشركات صادق حسين سلطان لوكالة كردستان للأنباء(آكانيوز) إن "معرض بغداد الدولي شهد توقيع أكثر من 50 اتفاقية بين الشركات العالمية والمحلية ووزارات شملت مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية".ولفت إلى أن "المعرض تحول إلى غرفة عمليات اقتصادية للتباحث في تنفيذ أعمال ومشاريع مهمة خلال السنوات المقبلة"، مؤكدا أنه نجح في استقطاب آلاف المواطنين ورجال الأعمال والشركات خلال فترة عيد الأضحى.ويعول العراق على مثل هذه الفعاليات لاستقطاب الشركات الأجنبية للمساهمة في إعادة إعمار البنية التحتية للبلاد التي تضررت كثيرا نتيجة سنوات طويلة من الحروب والحصار.وتقام معارض تجارية مشابهة في محافظات إقليم كردستان والبصرة وكربلاء وعدد من المحافظات العراقية الأخرى. في غضون ذلك، تعكف الحكومة على إجراء إحصاء بشأن المنشآت الاقتصادية والصناعية في البلاد سواء أكانت تابعة للقطاع العام أم الخاص، من أجل الإفادة من الأرقام في رسم موازنة للعام المقبل.ويفتقر العراق إلى أرقام وإحصاءات عن مختلف القطاعات العامة والخاصة بينما يحاول المضي قدما بإنعاش الواقع الاقتصادي للبلاد الذي عانى من الإهمال والتخريب طيلة سنوات من الحروب والحصار.وكان من المؤمل إجراء إحصاء سكاني عام في البلاد في عام 2009، إلا أنه تأجل أكثر من مرة بسبب وجود خلافات سياسية بشأنه.وقال المستشار عبد الحسين الجابري لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) إن "الحكومة قررت إجراء تعداد للمؤسسات الاقتصادية والصناعية في البلاد التابعة للحكومية ومؤسسات القطاع الخاص كي تعتمد ضمن موازنة عام 2012".وتشير الأرقام الحكومية إلى أن موازنة العام المقبل ستبلغ 131 تريليون دينار عراقي (نحو 112 مليار دولار) بزيادة 36% عن موازنة العام الحالي، وبعجز قدره 23.3 تريليون دينار عراقي (20 مليار دولار).وتقول الحكومة: إن العجز ستتم تغطيته من المبالغ النقدية المدورة من موازنة العام الحالي 2011 ومن الاقتراض الداخلي والخارجي ونسبة من الوفر المتوقع من زيادة أسعار بيع النفط أو زيادة الإنتاج أو الاقتراض من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.وأضاف الجابري أن " مجلس الوزراء خول  وزارة التخطيط بإجراء التعداد الاقتصادي لتعزيز مستويات التنمية الاقتصادية في البلاد وإنضاج المشاريع الاقتصادية والاستثمارية ومقارنتها مع الأموال التي صرفت في الأعوام الماضية".وتابع أن "التعداد سيشمل المنشآت الصناعية في القطاع الخاص والحكومي وعدد العاملين فيها، كما انه سيشمل عدد الشركات الاستثمارية الحكومية والمحلية وعدد العاملين فيها وطرق توزيعها في المحافظات وحاجة كل محافظة للقطاعين (الخاص والحكومي)، بالإضافة إلى عدد المنشآت النفطية وعدد الحقول والعاملين في مجال الثروة النفطية".وبيّن أن "التعداد الاقتصادي ستشترك فيه وزارة الصناعة وهيئة المستشارين ووزارة النفط ووزارة التخطيط وغرفة التجارة   ومنظمات معنية بالتخطيط العام للقطاعين العام والخاص".وأشار إلى أن "الحكومة تأمل أن ينجز التعداد الاقتصادي في نيسان/ أبريل المقبل، بهدف تنظيم عملية توزيع الثروات في البلاد لان هناك توقعات بان التعداد السكاني قد يتأخر بسبب الخلافات السياسية بشأنه".