□ بغداد/ خاص المدى طالب مجلس محافظة البصرة، الحكومة بمفاتحة الجانب الكويتي من اجل إعادة النظر بالحدود المشتركة التي رسمتها اتفاقية سفوان إبان غزو نظام صدام الكويت سنة 1990.وقال رئيس اللجنة الأمنية علي غانم المالكي في تصريح خص به "المدى" أمس
"إن النظام المباد كان في سنة 1991 بأمس الحاجة إلى وقف الحرب التي قادتها الولايات المتحدة الأميركية ضده من خلال تقديمه تنازلات كبيرة أدت إلى منحه الكويت ما يقارب 11 مزرعة وكان بإمكانه التنازل عن نصف أراضي البصرة للكويت للإبقاء على النظام قائم".وتابع المالكي "إن هذه المعاهدات التي عقدت أيام الحرب يجب أن يعاد النظر بها لغرض إنصاف العراق لأن النظام المباد بالغ في منح الكويت من الأراضي العراقية على حساب المصلحة العامة".وعن تجاوزات دول الجوار لاسيما الكويت وإيران على الحدود العراقية، أكد رئيس اللجنة الأمنية في البصرة توقفها خلال الفترات الماضية، وبين "أن اغلبها تتعلق باعتقال الصيادين العراقيين ومن خلال مخاطبتنا الحكومة العراقية التي بدورها فاتحت السفارة الكويتية، تبين أن سبب عمليات الاعتقال هو تجاوز الصيادين العراقيين الذين يبحثون في المياه الإقليمية الكويتية على اسماك أكثر او أنهم يلجأون إلى الضفة الأخرى من اجل بيع الأسماك".وكان السفير الكويتي في بغداد علي المؤمن اتهم الجانب العراقي بالتجاوز على الحقول النفطية المشتركة بين البلدين ودعا إلى إشراف شركات نفط دولية محايدة عليها، مضيفا أنّ "العراق يستخرج النفط بكميات أكبر من الجانب الكويتي من تلك الحقول والآبار المشتركة التي عليها نزاع أو عدم الاتفاق على عائديتها بين البلدين "داعياً إلى إشراف شركات نفط دولية محايدة تقوم بمهام الاستخراج والاستثمار بالإضافة إلى التوزيع العادل في دفع المستحقات المالية لكلا البلدين".  إلى ذلك، دعت عضو مجلس النواب عن الكتلة العراقية البيضاء عالية نصيف الحكومة إلى توكيل شركات عالمية للمحاماة للترافع من أجل الطعن في القرار 833 الخاص بترسيم الحدود بين العراق والكويت. وقالت نصيف في بيان تلقت (المدى) نسخة منه إن هذا القرار الجائر المتعلق بترسيم الحدود بين العراق والكويت هو سابقة خطيرة تعد الأولى من نوعها في تاريخ الأمم المتحدة، نظرا لكون القرار قد تم اتخاذه دون حضور من يمثل العراق رسميا.وأضافت نصيف: إن العديد من الشركات العالمية القانونية المتخصصة بالمحاماة والترافع في القضايا المتعلقة بالنزاعات الدولية، من الممكن أن يقوم العراق بتوكيل إحداها للترافع من اجل الطعن في هذا القرار. وأشارت إلى أن هذه الخطوة سيكون من شأنها إعادة الحقوق العراقية كاملة دون أية تعقيدات وصعوبات قد تقف في طريق الجهود الدبلوماسية، فضلا عن توفير الوقت.