 بغداد/ المدى استبعد النائب عن التحالف الوطني رافع عبد الجبار أن يتم حسم الوزارات الأمنية خلال عُمر الحكومة أو البرلمان. وكان مجلس النواب قد صوت بالأغلبية على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء نوري المالكي من دون الوزارات الأمنية في 21 كانون الأول من العام الماضي.وقال عبد الجبار في تصريح للوكالة الإخبارية للأنباء أمس الأحد إن ملف الوزارات الأمنية
لم يحسم في الفصل التشريعي الثالث ولن يحسم إلى نهاية هذه الحكومة لوجود اختلاف في وجهات النظر بين القائمة العراقية ودولة القانون وكلتا الكتلتين لهما سبب خاص بهم.وأضاف عبد الجبار: أن الوزارات الأمنية الآن تسير بالوكالات ولا تؤثر على أداء العمل وأن كانت هذه الوزارات تحتاج إلى وزراء لكن إدارتها بالوكالة لا يؤثر على عملها.وكان القيادي في ائتلاف دولة القانون والنائب عن التحالف الوطني عباس البياتي، أعلن أن ملف تسمية الوزارات الأمنية سيوضع بعد عيد الأضحى على صفيح ساخن لحسمه.وقال البياتي في تصريح سابق أنه بعد عيد الأضحى المبارك الملف الأول الذي سيحظى باهتمام الكتل السياسية، حسم الوزارات الأمنية، وكذلك سيوضع على صفيح ساخن لحسمه، مشدداً على ضرورة حسم الملف وذلك لقرب الانسحاب الأميركي وملء الشاغر في الوزارات.واشار النائب عن الوطني، الى آفاق وأجواء ايجابية بين الكتل وإرادة قوية للتوصل إلى حسم مرشحي الدفاع والداخلية وترشيح الأشخاص المناسبين.يشار إلى أن رئيس الكتلة العراقية البيضاء جمال البطيخ قال في وقت سابق إن "رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي لن يسلم حقيبتي وزارة الدفاع والداخلية إلى أشخاص من الممكن أن يخططوا لانقلاب عسكري ضد الحكومة".وأضاف في تصريح خص به وكالة كل العراق [أين] "تحدثنا مع رئيس الوزراء أكثر من مرة حول الإسراع بالموافقة على الأسماء المرشحة لحقيبة الدفاع والداخلية لغلق الملف الأمني فقال بالحرف الواحد: أنا لا يمكن ان اسلم هذه الوزارات الى اشخاص ممكن ان يخططوا لانقلاب عسكري ضد الحكومة".وأوضح أن "مسؤولية وزارة الدفاع والداخلية تعني بالدرجة الأولى رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي" مبينا أن "جميع ملفات المرشحين تدرس بعناية شديدة من قبل أجهزة خاضعة للدولة تغذي رئاسة الوزراء بالمعلومات عن الأسماء المرشحة لتلك الحقائب".وأشار إلى أن "هاجس الانقلاب العسكري موجود لدى رئيس الوزراء ولا احد يستطيع الاعتراض على تفكيره".يذكر أن النائب عن ائتلاف دولة القانون إبراهيم الركابي خلال تصريح إعلامي إن "القائمة العراقية تتعمد تقديم مرشحين بدرجة قيادات شعب وفرق في حزب البعث لشغل منصب وزارة الدفاع.