زهير كاظم عبود تم اعتماد البطاقة التموينية لتوزيع الحصة التموينية المقررة من قبل النظام الدكتاتوري بعد خضوعه للعقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي، والذي أخضع مبيعات صادرات النفط والغاز العراقي الى صندوق خاص في الأمم المتحدة يقوم بتوزيع العائدات وفقاً لمقررات الأمم المتحدة، بما فيها مبالغ التعويضات التي تقرر دفعها للكويت والمبالغ المقررة لشراء مفردات الحصة التموينية التي يتم توزيعها على المواطنين العراقيين والتي عرفت ببرنامج النفط مقابل الغذاء وفقاً للقرار المرقم 986 لسنة 1995.
وتعرضت تلك المبالغ لاختلاسات وسرقات وصفقات كان الخاسر الأكبر والوحيد فيها المواطن العراقي، فلم تكن السلطة العراقية المبادة تهتم أو تتأثر بهذه القرارات، وكانت قد وجدت السبل والطرق التي تمهد لها وسائل توفير ما تريد من مستلزمات بما فيها المواد الممنوعة من دخول العراق باعتبارها جزءاً من الصناعة العسكرية وما يتم استعماله في تصنيع اسلحة الدمار الشامل  والحظر الشامل المفروض على العراق.  وتم توفير مفردات عديدة في البطاقة التموينية منها: حليب الأطفال والطحين وزيت الطعام والسكر والشاي والرز والبقوليات والصابون ومساحيق الغسيل، وكانت تلك الحصة بالرغم من رداءة النوعية التي يتم الاتفاق عليها على حساب قوت الشعب وصحة المواطن العراقي كافية للعوائل الفقيرة وذات الدخل الواطئ، وتسد رمق الفقراء، وكان الجميع يتطلع إلى تحسين نوعية المواد التي يتم توزيعها وزيادتها.  وبقيت مطالبات العراقيين بتحسين نوع الطحين الرديء الذي كانت السلطة تتعمد طرحه للمواطن، وتحسين أنواع الرز والزيوت المستعملة في الطعام،  تعرض المواطن حينها لحصارين شديدين، الحصار الدولي وحصار سلطة صدام.  وبالرغم من سقوط سلطة صدام وتغير النظام، كان أمل العراقيين من أبناء الفقراء أن تتحسن حصتهم التموينية بعد شائعات كثيرة تدلل على أن هذه الحصة سترتقي بما يليق بالعراقي ووفق مبيعات النفط والغاز الذي بدأت أسعاره بالارتفاع دوليا، إلا أن الحكومة اعتمدت البطاقة التموينية كوثيقة لإثبات هوية المواطن تطالبه بها جميع الدوائر الرسمية وفي جميع المعاملات، وتضم البطاقة التموينية أنواعاً من المواد الغذائية التي تلكأت وزارة التجارة العراقية في توفيرها بسبب الظروف التي كان يعيشها العراق بعد السنوات الأولى من التغيير، وقصرت في توفير المخزون من المواد وتوفير الضروري بما لايجعل المواطن العراقي يبحث ويسأل عن الحصة التموينية.  وبالرغم من استمرار بقاء العراق تحت أحكام البند السابع إلا أن مجلس الأمن الدولي اصدر بجلسته  المنعقدة بتاريخ 15/12/2010 ثلاثة قرارات بخصوص العراق، وهي القرارات 1956، 1957 و1958. كان القرار الأول بخصوص صندوق تنمية العراق الذي أنشأه قرار سابق للمجلس بعد احتلال العراق للسيطرة والإشراف على عائدات صادرات النفط والغاز. والقرار الثاني جاء لإنهاء بعض فقرات قراري مجلس الأمن 687 و707 لسنة 1991 والمتعلقين بحظر الأسلحة. والقرار الثالث بهدف إنهاء جميع الأنشطة المتعلقة بـ "برنامج النفط مقابل الغذاء" المتضمن في القرار 986 لسنة 1995. ويفترض أن العراق وبعد أن أصبح دولة يحكمها القانون، وانه بموجب الدستور لكل فرد الحق في الحياة والحرية والأمن، وان النفط والغاز ملك للشعب العراقي، أن يتم دعم المواطن العراقي بتحسين نوع وعدد الأصناف التي تعطيها الدولة للمواطن وفقا لما قررته البطاقة التموينية،  وان مجلس الأمن الدولي أصدر قراراً أنهى بموجبه برنامج النفط مقابل الغذاء الذي اعتمد في تسعينيات القرن الماضي إبان الحصار الاقتصادي على العراق، إلا أن هذا الإلغاء لن يكون له تأثير على استمرار توزيع الحصة التموينية. فأين صارت مفردات الحصة التموينية ؟ ولماذا بدأت وزارة التجارة بالتلكؤ في توفير موادها وتناقصها تدريجيا حتى اختفت منها مفردات عديدة، وبدأت اتهامات توجه لمسؤولين في وزارة التجارة بتوريد مواد غير صالحة للاستهلاك البشري، منها ما انتهت صلاحيته، ومنها ما تعفن وتلف،  ومنها ما تطور كيمياويا ليصيب الناس بالسرطان، وتلك الأفعال وإن كانت مخالفة للقانون وتشكل جنايات إلا إنها  ليست اختلاسات وسرقات بقدر ما تشكل خيانة وطنية لأنها توقع الضرر البليغ بالمجتمع وتدفع بالآلاف إلى الموت،  وتعرفنا على زيت الطعام غير الصالح للاستهلاك البشري، وتعرفنا على نشارة الخشب التي تحولت إلى شاي الحصة، وتعرفنا على الحليب التالف، غير أننا لم نتعرف على البدائل التي تلزم الحكومة توفيرها، وقد بقيت البطاقة التموينية مطلوبة كوثيقة للتعريف حتى إن المواطن العراقي يطلق تعبير (الوثائق الأربعة المقدسة) على هوية الأحوال المدنية وشهادة الجنسية العراقية والبطاقة التموينية وبطاقة السكن، والتي صارت تلازم المواطن الذي يراجع دوائر الدولة، حتى صدر تعميم من مجلس الوزراء  إلى دوائر الدولة يقضي بعدم اعتماد البطاقة التموينية. إن وزارة التجارة وضعت برنامجا لتحسين الحصة التموينية تهدف إلى الإبقاء على توزيعها إلى عام 2014، والانسحاب منها تدريجيا حتى لا تؤثر على الأسعار في الأسواق. وهذا الخبر يدعو للتأمل فإن المواطن العراقي وهو ينتظر بارقة الأمل التي تسعف وضعه الاقتصادي أمام الغلاء الفاحش الذي يجتاح السوق، وأمام ظاهرة استيراد أردأ أنواع المواد الغذائية وطرحها في ال