بغداد/ المدى دعت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري،  أمس الخميس، إلى تطهير المنظومة الأمنية من العناصر السيئة التي زرعت من قبل القوات الأميركية، مطالبا بتشكيل لجان متخصصة لمتابعة موضوع سرقة الآثار.
وقال عضو الكتلة حاكم الزاملي في مؤتمر صحافي عقد، في مبنى البرلمان نيوز"، إن "كتلة الأحرار ستدعم القوات والمؤسسات الأمنية من أجل القيام بواجباتها"، داعيا إلى "تطهير المنظومة الأمنية من العناصر السيئة التي زرعت من قبل قوات الاحتلال الأميركي".وأكد الرئيس الأميركي بارك أوباما،  في 21 تشرين الأول الماضي، أن قوات بلاده الموجودة في الأراضي العراقية ستكون في الولايات المتحدة خلال أعياد نهاية السنة، فيما شدد على أن واشنطن ستدعم العراق بكافة المجالات، كما أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، في 27 تشرين الأول الماضي، أن العراق قادر على إدارة الملف الأمني، مشددا القول "سنثبت ذلك للعالم". وأكد الزاملي على ضرورة "متابعة الآثار السلبية التي تركها الاحتلال منها موضوع سرقة الآثار العراقية"، مطالبا "بتشكيل لجان متخصصة لمتابعة موضوع سرقة الآثار". يذكر أن الآثار العراقية تعرضت لأوسع عملية نهب عام 2003 عقب الحرب الأميركية على العراق، ما أدى إلى اختفاء الآلاف من القطع الأثرية التي لا تقدر بثمن من المتحف الوطني بالعاصمة بغداد ومن مواقع أخرى في المحافظات العراقية.وأعلنت وزارة السياحة والآثار في 9 تشرين الثاني 2009 لـ"السومرية نيوز" أن العراق استعاد أكثر من 25 ألف قطعة أثرية كانت قد سرقت من المتاحف والمواقع الأثرية في عموم البلاد بعد عام 2003، منها 7 آلاف من أصل 15 ألف قطعة سرقت من المتحف الوطني، و18 ألف قطعة سرقت من المواقع الأثرية في عموم العراق.من جهة اخرى أكد الزاملي   إن "مطالبة بعض ممثلي المحافظات بالتريث في تطبيق قانون المساءلة والعدالة أو إيقاف أوامر الاجتثاث غير دستورية"، داعياً الحكومة إلى عدم الاستجابة لها.و أوضح الزاملي أن "الاستجابة لتلك المطالب سيفتح الباب أمام مطالبات أخرى، الأمر الذي سيؤدي حتماً إلى إضعاف الحكومة"، مشدداً في الوقت نفسه على "ضرورة أن تكون حازمة في تطبيق القانون على الجميع".وكانت محافظات صلاح الدين والأنبار وديالى والموصل كركوك طالبت، أمس الأول الأربعاء (2/11/2011)، في البيان الختامي لاجتماعها مع رئيس البرلمان أسامة النجيفي، بإعادة النظر في مسألة اجتثاث التدريسيين في الجامعات، وفيما شددت على ضرورة أن يكون الدستور هو الفيصل عند حدوث أي تقاطع، حذرت من تجاهل الحكومة أهمية الإدارة الذاتية للمحافظات.ولفت الزاملي إلى أن "رضوخ الحكومة لمطالب محافظة الأنبار الخاصة بإطلاق سراح مرتكبي جريمة النخيب ونقلهم إلى المحافظة أعطت مبرراً لهذه المساومات".وكانت مجموعة مسلحة اختطفت، في 12 أيلول 2011، حافلة يقدر عدد ركابها بأكثر من 30 شخصاً بينهم 22 رجلاً، فضلاً عن عدد من النساء والأطفال في منطقة الوادي القذر (70 كم جنوب قضاء النخيب)، جنوب غرب الرمادي في محافظة الأنبار، وعثرت قوة أمنية بعدها على جثث 22 منهم قتلوا رمياً بالرصاص، غالبيتهم من مدينة كربلاء، واثنان منهم من مدينة الفلوجة في الأنبار.وأكد الزاملي أن "عدم تطبيق القانون سيعطي فرصة لعودة البعث خصوصاًَ مع اكتشاف خلايا كبيرة منه تهدد الشعب العراقي"، مشيراً إلى أن "البعث قام بممارسات  خطرة، ويجب أن ينفذ قانون المساءلة والعدالة بصورة حقيقية".وشهدت العاصمة بغداد وعدد من المحافظات، في الـ 23 تشرين الأول الماضي، حملات اعتقال ضد العشرات من أعضاء حزب البعث المنحل والجيش العراقي السابق بعد ورود أسمائهم من وزارة الداخلية، وهي صلاح الدين وديالى والديوانية وواسط ونينوى والبصرة وكركوك.وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أعلن، في 26 من تشرين الأول الماضي، عن تأييده لإجراءات وزير التعليم العالي والبحث العلمي علي الأديب بتطبيق قانون المساءلة والعدالة بحق التدريسيين، وفي حين دعاه إلى الاستمرار في تلك الإجراءات، طالب باجتثاث المزيد من جميع مفاصل الدولة.