بغداد/ متابعة المدى أشار زعيم المجلس الأعلى الإسلامي العراقي عمار الحكيم في كلمة له خلال الملتقى الثقافي الأسبوعي للمجلس الأعلى في بغداد إلى أن تصاعد تجارة وتعاطي المخدرات في العراق قد وصل مرحلة خطيرة حتى وصل الامر الى اكتشاف الاجهزة الأمنية لحقول تزرع فيها المخدرات في محافظات البصرة وديالى وكركوك.
 وشدد على ان هذا الانتشار للمخدرات وتعاطيها أصبح يثير مخاوف كبيرة من تأثير هذه الظاهرة المدمرة في المجتمع.وأكد الحكيم ضرورة وضع حد لهذه الظاهرة الخطيرة من خلال القوانين الخاصة بتجريم تجارة المخدرات وتعاطيها وتشريع قانون جديد لمكافحة المخدرات ينسجم مع طبيعة الظروف التي يشهدها البلاد والتطورات التي تعيشها في واقعها السياسي الحالي.وكانت القوات الأمنية العراقية قد اعتقلت في السابع من الشهر الماضي 25 شخصا تابعين لجماعات تتخصص في ترويج وتهريب المخدرات الى العراق في محافظات بغداد والديوانية والأنبار والبصرة. وجرت عمليات الاعتقال خلال حملة أمنية أطلقت باسم "فجر بغداد" شارك فيها أكثر من 4000 عنصر أمن من تشكيلات أمنية مختلفة في وزارات الدفاع والداخلية والأمن الوطني وجهاز المخابرات ومكتب القائد العام للقوات المسلحة بالإضافة إلى قوات حرس الحدود والشرطة النهرية.وقال العقيد حكمت محمود المساري مدير الإعلام بوزارة الداخلية أن القوات الأمنية داهمت 66 موقعا مفترضا للشبكات التي تمتهن تهريب المخدرات وترويجها داخل العراق. وأضاف "أغلب الجماعات التي تروج للمخدرات وتهربها إلى العراق. وبين المعتقلين ثلاثة أشخاص إيرانيو الجنسية دخلوا العراق بحجة السياحة وقاموا بإدخال مخدرات على شكل حبوب أسبرين او حقن طبية. وقد صادرت القوات العراقية 121 ألف حبة مخدرة و22 كلغم من المخدرات على شكل مسحوق أبيض في مناطق متفرقة من المحافظات المشمولة بالحملة.ومطلع العام الحالي اتهم رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة إيران بالوقوف وراء دخول كميات كبيرة من المخدرات الى العراق لتهريبها الى دول مجاورة او الى محافظات عراقية اخرى عبر منافذ حدودية مائية وبرية بين البلدين. وقال علي غانم المالكي ان "ايران هي المصدر الرئيس لدخول كميات كبيرة من المخدرات الى العراق عبر البصرة من خلال تهريبها عبر بعض المنافذ النهرية والبرية لإيصالها الى الكويت والسعودية او الى محافظات عراقية اخرى".وأوضح ان "عددا من الحدود المائية المشتركة بين البلدين في قضاءي الفاو وابو الخصيب تستغلها ايران في تهريب المخدرات بأنواعها". وتشهد البصرة في اوقات متفاوتة ضبط كميات من المخدرات والحبوب المخدرة في إطار ملاحقة عمليات التهريب من دول مجاورة الى دول اخرى عبر العراق حيث تحادد البصرة ثلاث دول بينها دولتان كبيرتان وهما السعودية وايران فضلا عن الكويت.إعلان الأقاليم مع قرب الانسحاب الأميركي إجراء غير سليموأضاف الحكيم ان الشارع العراقي يتابع باهتمام كبير توجه مجلس محافظة صلاح الدين لتتحول الى اقليم على خلفية ما وصف بالاهمال والاقصاء وضعف الاهتمام بالمحافظة من قبل الحكومة الاتحادية في بغداد. وقال ان تشكيل الاقاليم والفيدرالية الادارية هو حق كفله الدستور العراقي لكل محافظة او اكثر ولكن يجب ان لا يتحول هذا الحق الدستوري الى اداة للابتزاز أو وسيلة لتمرير مشاريع شخصية او سياسية أو نخبوية ضيقة ولابد من تقييم الظروف الموضوعية والحساسيات والتوترات التي تشهدها الساحة العراقية وهي تستعد لخروج القوات الأميركية في نهاية هذا العام.وتساءل الحكيم قائلا: هل ان توقيت تشكيل الاقليم في هذه المحافظة جاء منسجما مع هذه التعقيدات والحساسيات والظروف الاستثنائية التي يمر بها العراق وهل ان التعدد القومي والمذهبي والسياسي في محافظة صلاح الدين منسجم مع هذه الخطوة؟.. واجاب قائلا: إن أيا منا اذا حاد عن هذا المبدأ واختار طريقا بمفرده ليتخذ قرارا مصيريا دون الرجوع الى شركائه واخوانه سيواجه العديد من الإخفاقات والتلكؤات والإشكاليات في مسار البناء والعملية السياسية.وطالب مسؤولي ومواطني صلاح الدين بتجنب المواقف الانفعالية والارتجالية في هذا الموضوع ودراسة عملية تشكيل الاقليم دراسة مستفيضة للتأكد من ان هناك مصلحة لهم وللعراقيين جميعا في هذه الخطوة لتكون سببا بمزيد من الوحدة والتلاحم بين ابناء الشعب العراقي والتوجه الى الاعمار في محافظتهم وباقي المحافظات العراقية.وعلى الصعيد نفسه وخلال اجتماع مع شيوخ ووجهاء محافظة الأنبار أمس علق نائب الرئيس العراقي على مطالب بعض المحافظات ورغبتها في التحول إلى اقاليم قائلاً "الدستور العراقي في نص مادته 119 كفل لأي محافظة أن تتحول إلى إقليم ولا أحد كائناً من يكون يستطيع أن ينقض رغبة سكان تلك المحافظة إذا ما قرروا من خلال الاستفتاء الذهاب إلى هذا الخيار وعلى الجميع الالتزام بالدستور واحترام الشرعية".وبعد أن استمع إلى الظروف الصعبة التي تواجه المحافظة في مختلف المجالات ولا سيما في الأمن والاقتصاد والخدمات وكيف أن السلطة المركزية تتحمل قسطاً كبيراً في عدم تحسين الأوضاع بسبب تجاوزاتها المستمرة على الصلاحيات الممنوحة للمحافظة وفق الدستور والقوانين النافذة أشار الى