 بغداد/ المدىاكد النائب عن ائتلاف دولة القانون كمال الساعدي والمقرّب من رئيس الوزراء نوري المالكي ،الخميس ، رفض الحكومة العراقية طلبات ابرام اتفاقيات امنية مع دول اقليمية مجاورة للعراق .وقال الساعدي لوكالة انباء المستقبل: ان" المالكي رفض وسيرفض أي طلب لإبرام اتفاقية امنية ثنائية مع دول الجوار لحماية الاجواء العراقية ".
واضاف: ان" دولتين مجاورتين عرضتا اتفاقا امنيا على الحكومة العراقية الا ان رئيس الوزراء المالكي رفض تلك العروض "،مؤكدا ان " المالكي اكد ان القوات الامنية هي من ستحمي الاجواء والاراضي العراقية وتتصدى لأي تجاوز لا سمح الله ".ورفـضت بغداد قبل يومين عرضين تقدمت بهما طهران وأنقرة لتدريب القوات العراقية، بينـــما لم تتوصل بغداد وواشنطن إلى اتفاق على ذلك.وقال مسؤول عراقي رفيع المستوى، طالباً عدم كشف اسمه "إن طهران وأنقرة تقدمتا بعروض لتدريب القوات العراقية، لكننا لم نقبل أياً منهما لحساسية الوضع".وعبر المسؤول العراقي عن تقديره لهذه العروض لكنه أوضح أنه "لا يمكننا أن نقبل دولة من دون أخرى ونحن نفضّل أن يكون ملف تدريب القوات خارج إطار دول الجوار".وجاء في بيان لمكتب نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي أن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أبدى استعداد بلاده لتدريب القوات العراقية بدلاً من القوات الأميركية المقرر انسحابها في نهاية العام الحالي.وأضاف بيان الهاشمي الذي زار أنقرة أن «أردوغان عرض استعداد بلاده التام في هذا المجال باعتبار أن تسليح الجيش التركي يستند أساساً إلى الترسانة العسكرية الأميركية كما هي حال العراق.وأكد أهمية البحث عن بدائل مناسبة لتدريب القوات المسلحة إذا وصلت المحادثات مع الجانب الأمريكي إلى طريق مسدود..وكان قائد القوة الجوية اكد في وقت سابق  أن العراق يحتاج إلى سنوات حتى يستطيع حماية أجوائه، وقال الفريق أول ركن الطيار أنور حمد أمين في تصريح خص به "المدى" مطلع ايلول: إن القوات الجوية العراقية لازالت فتية وان حماية الأجواء بحاجة إلى سنوات طوال كونها تتطلب تدريبا قويا وأموالا طائلة، وهو غير متوفر في الوقت الحالي.وتابع أمين، أن قرار حماية الأجواء حكومي يرتبط بالكتل السياسية، وعلى الجهات العسكرية تنفيذه إذا ما اتخذ، لكنه قال "وفقا للأمور الفنية فأننا لا نستطيع الإمساك بزمام الأمور في الوقت الحالي ونحتاج إلى الأميركان في المرحلة المقبلة". وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت في شباط الماضي عن تأجيل عقد شراء طائرات F16 وإحالة المبلغ المخصص له لدعم البطاقة التموينية خصوصاً بعد الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها البلاد المطالبة بتوفير فرص العمل وتوفير مفردات البطاقة التموينية وغيرها من الخدمات الأساسية، فيما عزت اللجنة الاقتصادية في البرلمان عن إحالة مبلغ 900 مليون دولار كان مخصصا لشراء الطائرات لدعم البطاقة التموينية جاء بسبب عجز الموازنة.وسبق أن أعلنت قيادة القوات الجوية العراقية العام الماضي عن سعيها لشراء نحو 96 طائرة F16 حتى عام 2020، إلا أن الحكومة العراقية أعلنت أواخر تشرين الأول عام 2010 عدم قدرتها على التعاقد على صفقة طائرات  F16 لانتهاء الصلاحيات الممنوحة لها مؤكدة في الوقت نفسه حاجة العراق لسلاح جوي قوي لحماية سيادته.