 بغداد/ المدىأفضى اجتماع عُقـد في ساعات متأخرة من مساء امس الاول لمناقشة ازمة اعلان محافظة صلاح الدين اقليماً، بين قتيبة الجبوري ممثل رئيس الوزراء، واعضاء مجلس المحافظة، الى الاتفاق على عقد جلسة حوارية بين ممثلين عن مجلس صلاح الدين ورئيس الحكومة نوري المالكي.
وقال قتيبة الجبوري في بيان تلقت "المدى" نسخة منه: " ان المباحثات التي اجراها مع أعضاء مجلس محافظة صلاح الدين قد اثمرت عن نتائج إيجابية"، موضحا " تم عقد اجتماع مع رئيس مجلس المحافظة وكالة وعدد من اعضاء المجلس بحضور المحافظ ، وجرى الاجتماع في اجواء ايجابية ، وأثمر عن الاتفاق على مواصلة الحوار وعقد جلسة حوارية بعد عطلة العيد مع رئيس الوزراء نوري المالكي لحل المشاكل العالقة بين المحافظة والحكومة المركزية واحتواء هذه الازمة ". وأضاف: إن " الجميع اتفقوا على ان صيانة وحدة العراق أرضا وشعبا هو الأمر الذي لا يختلف عليه احد ولا يمكن جعله عرضة للمزايدات السياسية ".وتابع: إن " عددا من اعضاء مجلس محافظة صلاح الدين أكدوا على ضرورة مراعاة مصالح ابناء المحافظة بما يُلبي طموحاتهم وتطلعاتهم في ظل العراق الديمقراطي الموحد ".وكانت "المدى" اتصلت امس الاول بالجبوري بعد دقائق من انتهاء الاجتماع غير انه رفض التعليق على النتائج التي توصل اليها، مشددا على ان بياناً سيصدر في وقت لاحق يوضح من خلاله ما توصل اليه الجانبان.يُذكر ان النائب الجبوري كان قد أُوفد بتكليف رسمي من قبل المالكي الى محافظة صلاح الدين للحوار مع المحافظ واعضاء مجلس المحافظة بشأن تصويت مجلس محافظة صلاح الدين في السابع والعشرين من تشرين الأول الماضي على اعلان المحافظة إقليما اداريا ،  ليس بعيدا عن اجواء الاقاليم التي بدأت بعض مجالس المحافظات الدعوة اليه خلال الايام القليلة الماضية، وبعد التهديدات التي اطلقها بعض اعضاء مجلس محافظة ديالى، يبدو ان انقساماً طارئً في الحكومة المحلية حيال المواقف من الدعوة لاعتبار ديالى اقليما لاسيما بعد ظهور تيار مهم يرفض هذا التوجه عبّر عنه مسؤول محلي رفيع المستوى.وقال نائب رئيس مجلس محافظة ديالى صادق الحسيني: إن الحديث عن تحويل ديالى الى اقليم   لا يتبناه مجلس محافظة ديالى وأنما حديث تتبناه القائمة العراقية .وأضاف الحسيني لوكالة كل العراق: إننا" نحترم جميع الكتل السياسية لكن نحن ككتلة المواطن لا نُعلن عن شيء إلا  بعد دراسة مستفيضة وبعد الوصول الى حيثيات الفائدة من وراء وجود اقليم في هذا الظرف الحساس الذي تمرّ به البلاد . وأشار الى إن" مشروع إقامة الاقاليم على اساس طائفي او تقسيم العراق يعتبر في هذا الوقت دمارا للبلاد مبينا أنه" يجب أن يكون الاقليم على اساس توزيع الصلاحيات على اعتبار أن جميع ابناء الشعب العراقي يطالبون بتعزيز الصلاحيات داخل المحافظة .واوضح الحسيني: أن" من اهم مطالب ابناء محافظة ديالى هو أن تكون هناك تخصيصات اعلى من التخصيصات الموجودة فضلا عن توفير الصلاحيات للاجهزة الأمنية مشيرا الى أن"هناك بعض المطالب لا يمكن تحقيقها في الوقت الحاضر خصوصا بعض القضايا المتعلقة بمحافظة صلاح الدين وملفات المطلوبين.ويأتي التهديد باعلان محافظة ديالى إقليما، بعد إعلان محافظة صلاح الدين، في 27 تشرين الأول الماضي إقليماً إدارياً واقتصاديا، فضلا عن وجود توجه لدى محافظة الانبار الى إقامة اقليم ايضا.هذا الموقف عززته تصريحات لقيادي بارز في حزب الدعوة بزعامة نوري المالكي، الذي اتهم ما اسماه باللوبي البعثي وراء إثارة مسألة الأقاليم لكنه أكد انه "مع افتراض تحقق الامر فلن يوفر الاقليم ملاذاً آمناً للمطلوبين للعدالة". وأوضح النائب عن ائتلاف دولة القانون وليد الحلي :"الحقيقة تتأصل في ان الملف الأمني بيد الحكومة المركزية كما ينص على ذلك الدستور العراقي حتى في حالة اقامة الاقاليم".واضاف الحلي: ان" الحكومة العراقية بامكانها جلب المجرمين والمطلوبين للقضاء العراقي حتى لو كانوا في دولة اخرى من خلال شرطة الانتربول فكيف والحال اذا كان على اراضيها"؟وأكد النائب عن إئتلاف دولة القانون "خطأ مَن يعتقد ان بامكانه ان يقيم تنظيما باسم حزب البعث في مكان من الاقاليم وأن يكون بمنأى عن القانون".واشار الحلي الى ان "محافظة صلاح الدين تعاني من مشاكل كثيرة تتعلق برغبة بعض الطوائف والمكونات باعلان مناطقهم محافظات جديدة اضافة الى التهميش الذي يعاني منه الكثير من قادة الكتل في مجلس المحافظة حتى ان بعظهم لم يُشرك في اللجان المشكـّلة في المحافظة ، فكيف يمكن اقامة اقليم وسط هذا الكم الهائل من المشاكل"؟وشدد النائب عن إئتلاف دولة القانون على ان "مَن رتب الوضع الامني في المحافظة هي الحكومة المركزية وليست حكومة صلاح الدين التي كانت مسؤولة عن تفجير الشرارة الاولى للطائفية في العراق عندما فجروا مرقد الإمامين العسكريين".