 أربيل/المدىأعلن سكرتير مجلس وزراء إقليم كردستان، أمس الاثنين، عن مصادقة رئاسة حكومة الإقليم على جميع ملفات المعاقبين على خلفية أحداث الـ17 من شباط الماضي في السليمانية وما تلاها.وأوضح رئيس اللجنة العليا لحل قضايا المعاقبين على خلفية أحداث السليمانية محمد قره داغي لـ (آكانيوز)، أن "رئاسة حكومة الإقليم صادقت على جميع ملفات المعاقبين على خلفية أحداث الـ17 من شباط الماضي في السليمانية وما تلاها"،
مشيراً إلى أن "الملفات ستحال إلى الجهات المعنية لإعادة الحقوق إلى أصحابها". وأضاف قره ادغي أن "الملفات المصادق عليها تشتمل على قضايا المعاقبين السياسيين منذ الأول من كانون الثاني من العام 2009"، مبيناً أن "ملفات المعاقبين السياسيين في الإقليم بين أعوام 1984 و1988 من قبل النظام العراقي السابق ستتم إحالتها الى رئاسة الإقليم في وقت لاحق للنظر فيها". وتابع أن "بإمكان المعاقبين السياسيين من أنصار أطراف المعارضة الكردستانية الاعتراض على نتائج التحقيق في ملفاتهم وتقديم الوثائق المطلوبة للنظر فيها"، منوهاً بـ "إعادة 720 معاقباً سياسياً في الإقليم الى وظائفهم حتى الآن". من جهتها، قالت عضو برلمان كردستان المسؤولة عن ملف المعاقبين السياسيين بيام   لـ" المدى " إن القرار له أهمية كبيرة والعبرة في التنفيذ ونتمنى ان تعاد الحقوق للكثير من الموظفين الذين تم إبعادهم او فصلهم من وظائفهم لان العقوبات السياسية تتعارض مع مبادئ حقوق الانسان" وكان سكرتير مجلس وزراء إقليم كردستان محمد قرداغي قد أعلن في وقت سابق أن "ألفاً و700 من المعاقبين السياسيين جراء أحداث الـ17 من شباط الماضي في السليمانية جرى حل قضاياهم من قبل حكومة الإقليم". يذكر أن السليمانية ومدناً أخرى في الإقليم شهدت في 17 شباط الماضي تظاهرات دعت الى القضاء على الفساد والتفريق بين السلطة والأحزاب في الإقليم، أسفرت عن وقوع عشرة قتلى ومئات الجرحى.