 وديع غزوانبقي وما زال  موضوع تطبيق المادة 140 من الدستور مثار جدل وسجالات وتباين آراء كبير ، لم ينفك أن يلقي بظلاله على مجمل الأوضاع في العراق خاصة في ما يتعلق باحترام الدستور وبنوده والإيمان الفعلي بحقوق المكونات العراقية الأخرى التي تحتاج الى كثير من الجهد والعمل لتعزيز قناعة القوميات الأخرى المتعايشة في العراق بأنها جزء أصيل من هذا البلد .
لا يمكن أن نقفز على تجارب مرة في هذا المجال ولا يجوز أن نتغافل عما يطرح من دعوات شوفينية تتعكز ظاهرياً على شعار وحدة العراق ولا ندري ان كان يعلم مروج مثل هذه الدعوات العنصرية الضيقة  أم لا، بان هذه الوحدة لا يمكن لها أن تتحقق بغير اعادة الاعتبار لقيم المواطنة وروحها بحيث يشعر كل عراقي عربي كردياً كان أم تركمانياً ام اشورياً كلدانيا بأنه مواطن من الدرجة الأولى ويتساوى مع غيره في كل شيء . وبصراحة لا افهم إصرار البعض على إبقاء نار هذه القضية متقدة وتمسكهم بمواقف، اجزم ان شعبنا قد تجاوزها عملياً  منذ زمن طويل  . ويكفي أن نعود بالذاكرة إلى محلات بغداد القديمة ونستمع الى سكان أهلها الطيبين في قنبر علي والكفاح وباب الشيخ وغيرها ، لنعرف مستوى العلاقة بين العرب والكرد وأنهم واحد ضد العدو , ونفس الشيء ينطبق على مناطق اخرى تعايش فيها ابناء الموصل وبغداد وميسان  وكركوك مع غيرهم من مسيحيين وصابئة وغيرهم، لذا فشعبنا بمختلف مكوناته قادر على التصدي لطروحات سياسية اقل ما يمكن وصفها بأنها مجانبة لواقع العراق وتاريخه ، وهم في مواجهة دائمة من يريد إيقاد نار الفتنة . وبصراحة لا افهم سر الخوف من تطبيق المادة 140  إلا كونها ستكشف حقائق عمد البعض إلى طمسها ولا يريد لها أن تظهر الآن. آخر هذه الدعوات تقول إن المادة 140 لصالح الكرد ولا ندري لماذا لا تكون لصالح الجميع وسبب هذا التخصيص؟ لست منحازاً لجهة دون اخرى  لكني منحاز لكل عراقي صاحب حق سواء كان كردياً وعربياً ام غيرهما ، وكل الذي يهمني من الـ 140 هو وضعها حداً للظلم الذي قد تعرض له، كائن من يكون من العراقيين ، فمن مصلحتنا جميعاً ان نحس ونشعر باننا في وطن يحمي الجميع ويصون حقوقهم دون تفرقة ومثلما اعتب على أربيل لاتخاذها احياناً إجراءات قد تسهم في اضعاف النسيج والرابط القوي بينها وبين بغداد وبقية المحافظات ، حتى وان كانت هذه الإجراءات  نابعة من ردة فعل لسلوكيات لا تنسجم وهوية العراق الجديد الضامن لكل ابنائه ، نقول مثلما نعتب احياناً على أربيل ، فان الواجب يدعونا الى فضح المواقف التي  تسعى لعرقلة تنفيذ كل ما من شأنه تعزيز وترسيخ أسس البنيان الجديد كتعطيل إجراء التعداد السكاني رغم كونه يخدم الجميع وتعمد تأخير تنفيذ المادة 140  . لا نعتقد أن اسلوب التمييع ينفع،والمطلوب مواقف حاسمة خاصة بالنسبة للقضايا المصيرية والتوصل إلى حلول نهائية بشأنها، فهذا هو ما يخدم العراقيين وليس سواه.