 ثامر الهيمصأعلنت وزارة الزراعة مؤخراً بأنها قررت تحويل اربع شركات مموّلة ذاتيا" الى هيئات من موازنة الوزارة المركزية بهدف تنشيط المشاريع الزراعية في البلاد  .  وهذه الشركات هي  ( البيطرة  والبستنة والمحاصيل الزراعية وفحوصات التربة )  .
في الوقت نفسه أو بعده بقليل بشّرتنا هذه الوزارة بأنها تعرض عشرة ملايين دونم للاستثمار الخاص . وهذا يعني أنه لدينا عشرة ملايين دونم جاهزة  للاستثمار على الاقل أنها أراض مستصلحة وجاهزة للزراعة ولديها حصة مائية  ، اين كانت هذه العشرة ملايين وكيف ظهرت فجأة ؟ هل هي أراض من دون فلاحين يعملون فيها أم هي أراضي الاصلاح الزراعي أي أميرية  أم انها تم استصلاحها حديثا"؟ وهذا غير متوقع أن تستصلح أراض بهذه الكمية في غضون سنة  ! على كل حال مبارك علينا اذا كان الاستثمار ممكنا" وبنافذة واحدة بحيث لا يضطر المستثمر مراجعة غير الزراعة ليذهب للمحافظة ودوائرها المتعددة ووزارة الموارد المائية  و دوائرها وهيئة الآثار ومرافقها ووزارة الدفاع وارث بعض الوزارات كالصناعة وغيرها ،  نأمل أن تكون نافذة واحدة ومسؤوليتها مرتبطة بمكتب الوزير أو المحافظ مباشرة ولديه سقف محدد لمنح اجازة الاستثمار. ولكن وزارة الزراعة تراكم على كاهلها ثقل جديد هي الشركات الاربع المموّلة من المركز حيث تتقلص صلاحية المدير العام الذي كان ومجلس ادارته يتحرك بمرونة أكثر مما هو مرتبط بالوزارة في الوقت الذي تشكو الدولة من تضخم ميزانيتها التشغيلية تبادر وزارة الزراعة لتجفيف التمويل الذاتي خصوصا"، واننا مقبلون في العام القادم لاستثمار عشرة ملايين دونم وما تحتاجه من خبرات في البيطرة والبستنة والمحاصيل الزراعية وفحوصات تربة  .   فكيف كانت ميزانية هذه الشركات ،هل كانت تشتغل بالقروض أم أن مواردها شحيحة ؟ ولأن مواردها بعد استثمار عشرة ملايين دونم المفروض أن ترتفع موارد هذه الدوائر من خلال بيع خبرتها للشركات المستثمرة الجديدة  لقاء رسوم خدمة مجزية للطرفين ، أو امكانية إعارة خدماتهم الى هذه الشركات أو الاستفادة من خبرات المتقاعدين  .  إذن هناك علاقة طردية بين ازدهار الاستثمار وتنامي الشركات الاربع  ، فلماذا تؤمهم مجدداً"؟ كما أن موظفي المركز عادة يكونون أبطأ حركة من اقرانهم في دوائر التمويل الذاتي لأن سلسلة المراجع أقصر كثيرا" على الأقل  . ونأمل كذلك بعد هيكلة الشركات والدوائر الباقية أن ترتبط بالمركز ايضا" لكي لا تتقاطع مع اللامركزية والمرونة ، و نستمر في احياء المشاريع الحكومية المندثرة والمتراجعة لتكون حقولا" جاهزة للاستثمار بعد استثمار العشرة ملايين لانها ستصبح من المؤكد الحلقة المركزية في الزراعة العراقية والاقتصاد والمجتمع كونها ستشغل الريف الذي زحف بفعل التصحر الى المدينة اذ لدينا وحسب احصائيات امانة بغداد ( 42 حياً سكنياً بُنيت تجاوزاً" ) واغلب المتجاوزين هم من الريف  بحيث تحولت بغداد وباقي المدن الى قرى كبيرة بفعل احزمة الفقر ومدن الصفيح !