بغداد/ المدى في وقت طالب اعضاء في مجلس النواب الغاء العطلة التشريعية واستغلالها في تشريع القوانين المعطلة ، اعلنت اللجنة القانونية عدم استناد هذه المطالب الى خلفية دستورية بالاضافة الى  ضعف بعض النواب بقانونية ما يدلون به في الاعلام .
وقال عضو اللجنة القانونية لطيف مصطفى ان "العطلة التشريعية التي هي حق كفله الدستور تتطلب تعديلا دستوريا لالغائها ، اذ لا يتم الغاء العطلة الا بعد تعديل المادة التي اقرتها وبالنتيجة فان هذه المطالب من بعض النواب  لا تستند على خلفية دستورية " واكد مصطفى في تصريح لـ ( المدى ) ان " كثيرا من النواب يصرحون للاعلام لا لشيء سوى للظهور ،   وان يقال عنهم انهم ادلوا بتصريح معين " واوضح ان " كثيرا من النواب الذين طالبوا بالغاء العطلة التشريعية على دراية تامة بان العطلة لن تلغى لان الدستور نص عليها لكنهم تعودوا ان يقولوا دائما ولو كان قولهم في غير محله " واضاف مصطفى " هناك ايضا من النواب من هم ليسوا على دراية بقانونية كثير من التصريحات التي يدلون بها للاعلام اذ ان على النائب ان يفهم ويعي ما نص عليه الدستور  .وفي السياق ذاته افاد خبير في القانون العراقي امس الثلاثاء، إن مطالبة بعض أعضاء مجلس النواب بإلغاء العطلة التشريعية للمجلس واستئناف عقد جلساته يعكس عدم إدراكهم لمفردات الدستور العراقي، مبينا أن إلغاء العطلة يتطلب تعديلا للمادة 57 منه التي حددت مواعيد الانعقاد والعطل.وبدأ مجلس النواب العراقي عطلة تشريعية تمتد لـ40 يوميا حسب ما ذكر مقرر مجلس النواب محمد الخالدي في حديث لوكالة كردستان للأنباء في وقت سابق من الاسبوع الجاري.وتشير المادة الـ(57) من الدستور العراقي إلى أن "لمجلس النواب دورة انعقاد سنوية بفصلين تشريعيين أمدهما ثمانية أشهر، يحدد النظام الداخلي كيفية انعقادهما، ولا ينتهي فصل الانعقاد الذي تعرض فيه الموازنة العامة إلا بعد الموافقة عليها".وقال الخبير القانوني طارق حرب لوكالة كردستان للانباء، إن "البعض من أعضاء مجلس النواب الذين طالبوا بإلغاء العطلة التشريعية للمجلس غير مطلعين على الدستور العراقي الذي اقر بمنح عطلة تشريعية للمجلس في كل فصل".واوضح أن "المادة الدستورية الـ57 واضحة وأعطت كل أربعة أشهر انعقاد لمجلس النواب عطلة تشريعية أمدها 60 يومياً، وهذه العطلة لا يمكن تجاوزها إلا بتعديل الدستور وهذا أمر في غاية الصعوبة". سوكان مجلس النواب عقد أولى جلساته في 13 حزيران/يونيو عام 2010، في حين اعلن عن نهاية السنة التشريعية الأولى في 12 أيار/ مايو الماضي بعد التصويت وقراءة 78 قانونا واستضافة 54 من الوزراء ووكلاء الوزارات ورؤساء الهيئات المستقلة.وطالب أعضاء في مجلس النواب يمثلون كتلاً سياسية مختلفة بإلغاء عطلة المجلس التشريعية واستغلالها في إقرار العديد من القوانين المعطلة التي يقولون عنها أنها تمس حياة المواطن.