 بغداد/ المدى رجّح مجلس شيوخ صلاح الدين، امس، أن يؤيد أهالي المحافظة إعلانها إقليماً مستقلاً في حال استمرت سياسة "الإقصاء وروح الانتقام" ضدهم، معرباً عن مساندته لتطبيق القانون ضد من تثبت إدانته، فيما طالب نائب عن المحافظة رئيس الحكومة نوري المالكي بالتدخل وإيقاف الإجراءات "المؤذية" النائب عن ائتلاف العراقية رعد الدهلكي قال في تصريح لـ"المدى" امس، ""اي فعل يولد رد فعل وان عملية اقصاء وتهميش في الحكومة،
 وبالتالي سيكون الاقليم هو الحل الامثل"، مضيفا "نحن دعونا الى دعم اللامركزية في السلطة واختيار الموظفين في الحكومة، موضحا "ان التمسك بالسلطة المركزية هو الذي جعل المحافظة تطالب بهذا الامر".وتابع الدهلكي "على الحكومة ان تغير من استمرار سياستها الحالية وان توزع السلطات بمستوى صحيح بين المحافظات وبغداد"، لافتا الى "ان هذا التهديد لا يرتبط بصلاح الدين فحسب، وهناك امتعاض كبير من جميع المحافظات، اذ بدأت الدعوات بالإقليم من البصرة مرورا بميسان وصولا الى الانبار"، منتقدا ضعف الميزانية الاتحادية التي لطالما اشتكت منها المحافظات عموما، وقال " عندما يطلب المواطن من الحكومة المحلية الايفاء بوعودها فان الاخيرة تجد نفسها مضطرة للمطالبة بالاقليم حتى تحصل على حقوقها لان ما يعادل 0،1 بالمئة من الموازنة الاستثمارية فقط تصل اليها".وخلص الدهلكي الى " من الخطأ القول ان الحكومات المحلية تعمل بمعزل عن أبناء المحافظات عندما تطالب بالاقليم بل انها تعبر عن صوت ناخبيها وقال رئيس مجلس شيوخ صلاح الدين خميس ناجي جبارة لوكالة السومرية نيوز"، على هامش المؤتمر العشائري الذي عقد أمس في المحافظة لتدارس الموقف من إجراءات هيئة المساءلة والعدالة، إن "أهالي صلاح الدين وشيوخها ربما يؤيدون الدعوة لإعلان المحافظة إقليماً مستقلاً إذا ما استمرت سياسة الإقصاء والتهميش وروح الانتقام بحجة قانون المساءلة والعدالة"، مشيراً إلى أن "أبناء صلاح الدين يساندون تطبيق القانون ضد من تثبت إدانته سابقاً وحالياً، وليس تسليطه على رقاب الناس كالسيف بدوافع غريبة عن مجتمعنا".وأضاف جبارة أن "عدداً من موظفي مصافي نفط الشمال وجامعة تكريت ومؤسسات أخرى وردت أسماؤهم ضمن قوائم سيحالون بموجبها على التقاعد أو الطرد من وظائفهم"، مبيناً أن ذلك "يعني خسارة تلك المؤسسات لعدد غير قليل من الموظفين من ذوي الخبرة بسبب عملهم في دوائر أمنية أو ديوان الرئاسة المنحل".بدوره كشف مصدر مطلع، طلب عدم الكشف عن اسمه أن "قوائم الطرد من الوظيفة أو التقاعد، ستشمل نحو 140 تدريسياً أو موظفاً في جامعة تكريت، و59 منتسباً في مصفى نفط بيجي".إلى ذلك، قال عضو مجلس النواب عن محافظة صلاح الدين عبد ذياب العجيلي خلال كلمته بالمؤتمر، إن "المحافظة تساند سيادة القانون لكنها ترفض سياسة الإقصاء والتهميش"، مضيفاً أن "أبناء المحافظة يؤيدون مشروع المصالحة الوطنية ويطالبون رئيس الوزراء نوري المالكي بالتدخل لحماية أرزاق الأسر المشمولة بالطرد أو التقاعد وإيقاف الإجراءات المؤذية". ودعا العجيلي الذي كان يشغل حقيبة التعليم العالي والبحث العلمي في الدورة الحكومة السابقة، إلى ضرورة "تجاوز الماضي والتطلع إلى المستقبل بروح التسامح لبناء العراق"، محذراً من "تخريب المؤسسات المنتجة بدوافع قد تخدم أعداء العراق وتترك باب الانتقام مفتوحاً". وطالب العجيلي الحكومة أن "تتخذ خطوات عملية على طريق المصالحة الوطنية من منطلق الحرص على وحدة العراق وأهله واستيعاب طاقات أبناء الوطن كافة للمشاركة في بنائه"، لافتا إلى أن "الاجتثاث لا يتطابق مع المصالحة أو التعايش السلمي".على صعيد متصل، قال الموظف في مصفى نفط بيجي عمار سامي، "، إنه كان "موظفاً في جهاز الأمن الخاص قبل النقل إلى وزارة المالية بعد خطة الترشيق خلال الحصار الاقتصادي المفروض على العراق"، مشيراً إلى أنه باشر في "مصفى بيجي القريب من منطقة سكناي وباشرت بعملي منذ العام 1996".وأضاف سامي "فوجئت قبل نحو شهر بورود اسمي ضمن قائمة فيها 39 موظفاً مشمولاً بإجراءات الاجتثاث وعليهم مغادرة العمل"، متسائلاً عن "سبب شمولي لاسيما في ظل الحرص والجدية التي كنت أبديها بالعمل خلال أحداث العنف وحافظت على ممتلكات المصفى".وكان الحاكم المدني الأمريكي للعراق بول بريمر، قد حل حزب البعث الذي كان يقوده صدام، بعد دخول القوات الأمريكية إلى العراق سنة 2003 وشكل لجنة اسمها "لجنة اجتثاث البعث" ثم تم تغيير اسمها إلى هيئة المساءلة والعدالة، كما اصدر في ايار من 2003 قراراً بحل الجيش العراقي مع المؤسسات التابعة له.يذكر أن الحكومة أعلنت في تموز 2006، عن إطلاق مبادرة للمصالحة الوطنية تتضمن العفو العام عن السجناء الذين لم يتورطوا في عمليات قتل المدنيين، ووقف انتهاكات حقوق الإنسان من جميع الجهات، وإعادة النظر في قانون اجتثاث البعث، وتعويض العسكريين والمدنيين الذين أقيلوا من مناصبهم في أعقاب سقوط النظام البائد.