 علاء حسن لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب، تعتزم إقرار قانون في الفصل التشريعي المقبل، بهدف تفعيل وتطوير الجهد الاستخباري لمساعدة الأجهزة الأمنية في توفير المعلومات عن نشاط ومخططات الجماعات المسلحة، والقانون يتضمن منح مكافآت مالية لمن يقدم المعلومات.
 القادة الأمنيون والمسؤولون عن إدارة الملف الأمني أعلنوا واعترفوا بان ضعف الدور الاستخباري هو احد أسباب الخروقات التي تحصل في العاصمة بغداد ومحافظات أخرى والمتمثلة بتفجير المفخخات، وحوادث العنف من اغتيالات واختطاف وسرقة، وما يندرج ضمن نشاط العصابات المنظمة. وعلى الرغم من وجود اكثر من اربعة عشر جهازا استخباراتيا، بحسب عضو لجنة الأمن والدفاع حاكم الزاملي، موزعة بين وزارتي الدفاع والداخلية، وجهات اخرى ترتبط بمكتب القائد العام للقوات المسلحة، كل تلك الأجهزة لم تستطع احباط تنفيذ العمليات الإرهابية، باستثناء ما تعلنه قيادة عمليات بغداد بالعثور على سيارة ملغمة، وتفكيك عبوة ناسفة، والقبض على عصابة للسرقة، وما يعلن عادة يكون بعد تنفيذ عمليات نوعية تحصد أرواح العشرات من الضحايا، ومع الإشادة بدور عمليات بغداد في حفظ الأمن، ترى اللجنة البرلمانية ضرورة الحصول على المعلومات مقابل ثمن، متناسية دور 14 جهازا استخباراتيا، ربما تضم آلاف العناصر او اكثر مهمتهم توفير المعلومة الدقيقة، وتلك الاجهزة وبكفاءة كوادرها وأساليبهم بإمكانها الحصول على المعلومات بطرق اخرى، وليس بالضرورة عن طريق تقديم الأموال.القوات الأميركية أول من اعتمد مبدأ "المال مقابل المعلومات" في القبض على المطلوبين، ورسخته عبر اعلانات تبث يوميا وعدة مرات عبر وسائل اعلام عربية ومحلية، وباستثناء حالات قليلة جدا نجح هذا الأسلوب في اعتقال وقتل من تلاحقهم تلك القوات، وخلال عشرات السنين الماضية لم يعرف العراق مثل هذا الاسلوب في الحصول على المعلومات، فالنظام السابق أفاد من جهود المتبرعين في توفير المعلومة وهؤلاء كانوا ينتسبون للحزب الحاكم او يعملون وكلاء امن، وفي مطلع عقد السبعينات من القرن الماضي قررت السلطات وقتذاك تقديم ربع دينار مقابل من يسلم "بزونة" لمركز الشرطة  ونصف دينار لمن ياتي بكلب سائب، فاستقبلت مراكز الشرطة في اليوم الواحد اعدادا كبيرة من البزازين والكلاب السائبة، وحينها ادركت السلطات بان المواطنين بإمكانهم التعامل مع الحكومة في تنفيذ أوامرها وإجراءاتها ودليلها في ذلك الاستجابة لدعوتها في القضاء على القطط والكلاب السائبة.تلك العملية كانت واحدة من ابتكارات النظام لقياس استجابة العراقيين لأوامر السلطة، وبعد ان حققت العملية اهدافها تم التخلي عنها، ولم يحصل العراقي على دينار واحد وان جاء لمركز الشرطة بألف كلب وقطة، قبل أن تباشر لجنة الأمن والدفاع بتشريع قانونها، يجب ان تضع في اعتبارها "الحيلة" التي استخدمها النظام السابق للتعرف على استعداد واستجابة المواطنين لتطبيق دعواته وأوامره، وعليها أن تضع تسعيرة مجزية لمن يقدم المعلومة وتبين ذلك بالدينار او الدولار في تشريع قانون يعتمد مبدأ المال مقابل المعلومات الاستخبارية.