بغداد/ المدى اجمع نواب من كتل سياسية مختلفة عن حدوث تقدم ملموس في متابعة ملف التوازن داخل المؤسسات الحكومية، فيما قرر مجلس النواب أن يتم التوصل إلى نتائج اكبر بعد انتهاء العطلة التشريعية.وكان النائب عن التحالف الوطني عباس البياتي قد أكد في تصريح خص به "المدى"
 أن المناصب التي تحتاج إلى إعادة توازن لا تتجاوز الـ 100 سواء على المستوى العسكري أو المدني، الأمر الذي اعترضت عليه النائبة عن العراقية وحدة الجميلي والتي ذكرت في تصريح سابق لـ"المدى"، "هناك ظلم تعرضت له شريحة معينة من الشعب العراقي إما بتهديدهم من تنظيم القاعدة وإجبارهم على ترك الوظيفة، أو التهديدات التي يتلقاها البعض إما بالعزل أو الاستهداف أو النقل من قبل أحزاب معينة مسيطرة على بعض الوزارات مما احدث إفراغا طائفيا في هذه الوزارات". الموقف الآن تغيّر، فجميع الكتل السياسية باتت متفقة على أن احد بنود اتفاقية أربيل بدأ يأخذ طريقه نحو الحل وان اللجان المشكلة لمتابعة ملف التوازن أتت بثمارها.النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية شوان محمد طه يرى أن اللجنة البرلمانية المكلفة بهذا الموضوع قطعت أشواطا كبيرة في سبيل إنهاء ملف التوازن الذي طالب به بعض الكتل السياسية لاسيما ائتلاف العراقية. وتابع طه في تصريح لـ"المدى" أمس، "المشاكل بين الكتل السياسية بدأت تأخذ طريق الحل والانتهاء وذلك بعد تشكيل لجان لحل المشاكل بين إقليم وكردستان والمشاكل بين جميع الكتل السياسية والذي يعد ملف التوازن احد النقاط الرئيسية المختلف عليها بين الفرقاء"، متابعا "حققنا تقدما ملحوظا في الملف وخلال الأيام القادمة سيتم الانتهاء منه وبشكل نهائي".من جانبه، مقرر مجلس النواب والقيادي في تجمع عراقيون، محمد الخالدي قال "هناك لجنة حكومية مكلفة بمتابعة الموضوع مشكّلة من نواب رئيس الوزراء ومن المقرر أن تقدم توصياتها خلال الفترة المقبلة". وتابع في اتصال هاتفي مع "المدى" أمس، "خلال الاجتماع القادم لقادة الكتل السياسية والذي من المقرر أن يكون بعد انتهاء العطلة التشريعية سيكون هناك تقرير موسع عن هذا الموضوع"، مشددا على إحراز تقدم فيه ولكنه قال "يحتاج الأمر إلى عمل مضنٍ من اجل حسم الموضوع فلا يمكن غلق ملف التوازن في فترة بسيطة ولكن قد تكون المرحلة الحالية ايجابية جدا إذا ما أُخذت بالنظر مسألة التدهور السياسي الحاصل والخلافات المعقدة بين جميع الأطراف". وكان اتفاقً بين الكتل السياسية قد شكّل لجنة ثلاثية لتنفيذ مبدأ التوازن في جميع وزارات الدولة وتطبيق بنود اتفاق أربيل تضم كلا من حسين الشهرستاني عن التحالف الوطني، وروز نوري ساويش عن التحالف الكردستاني، وصالح المطلك عن القائمة العراقية من اجل تطبيق بنود اتفاق أربيل. يذكر أنّ خلافات كبيرة تدور بين القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون حول بعض بنود اتفاقية أربيل ومنها مسودة قانون مجلس السياسات الإستراتيجية العليا والوزارات الأمنية والتوازن في المناصب الحكومية.إلى ذلك، ائتلاف دولة القانون وبالرغم من تأكيده على النجاحات التي حققتها اللجان المسؤولة على ملف التوازن إلا انه اتهم جهات سياسية بعرقلة عمل الحكومة من سحب هذا الملف إلى الوظائف العادية ليست الخاصة كما كان مقرر. وأوضح النائب عبد المهدي الخفاجي "كلنا نؤمن بملف التوازن في المؤسسات الحكومية وهو حاليا شبه متحقق في اغلب دوائر الدولة ونعمل في الفترة المقبلة على استكماله"، معربا عن أسفه في تصريحات لـ"المدى"، أمس "لاستغلال هذا الملف من قبل جهات سياسية معينة لتحقيق بعض المكاسب وعزل الكفاءات وتقديم واستبدالهم بعناصر تكون خاضعة للحزب أو الطائفة".وشدد الخفاجي على ضرورة إخراج المناصب المتوسطة والصغيرة من هذا الملف، وبين "من غير الصحيح أن يشمل من هو بمنصب مدير عام بهذا الملف لأن أغلبهم وصل إلى هذه الدرجة لكفاءته وخبرته في مجال عمله وبالتالي فأن إصرار بعض الأطراف على هذا الموضوع فيه ضرر للمصلحة العامة ولشريحة معينة من الشعب العراقي وعلينا جميعا الابتعاد عن هذا الموضوع".يشار إلى أن عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون وليد الحلي قال في وقت سابق إن اشتراك مكونات الشعب العراقي كلها في إدارة الدولة مطلب عظيم ومهم في مسيرة العراق ولكن المقلق في عملية التوازن الحكومي الذي يطالب بها البعض من يأتي بالبعث وبالطائفيين والعصابات وأصحاب المشاكل بهذا العنوان ممّا يربك دوائر الدولة والعملية السياسية ويعكر عملها ويكون عامل قلق اجتماعي وسياسي أكثر من عامل توازن ينتج في إزالة الفوارق والعمل معا لوحدة العراق وتقدمه. وأضاف الحلي في بيان له مطلع الشهر الحالي وحصلت "المدى" على نسخة منه أن بعض الأطراف السياسية تريد استغلال الزمن السياسي الذي يمر به العراق من اجل تحصيل منافع أكثر وهناك من هو مشارك بالحكومة في الوقت الذي يتمتع فيه كل أعضاء الحكومة الآخرين بالامتيازات،فهو يقف موقف المعارض للحكومة من اجل تحصيل منافع سياسية وإعلامية واجتماع