 بغداد / المدى    ألزم وزير العدل حسن الشمري، دائرة الإصلاح العراقية بانجاز مخاطبات الأجهزة الأمنية ومراكز الشرطة بخصوص التأكد من مطلوبية النزلاء من عدمها، للنزلاء المقرر الإفراج عنهم قضائياً خلال فترة لا تتجاوز (72) ساعة من تاريخ ورود الكتاب الرسمي من المحاكم المختصة بذلك وبخلافه يحال المقصرون إلى اللجان التحقيقية.
ونقل بيان للوزارة تلقت (المدى) نسخة منه أمس، إيعاز الشمري وخلال جلسة مجلس العدل السابعة في شهر تشرين الأول الجاري إلى دائرة الإصلاح العراقية/ قسم التسفير والمحاكم بعدم تأخير تسفير النزلاء إلى المحاكم المختصة وإرسالهم في الموعد المحدد وبخلافه يحال المقصرون إلى اللجان التحقيقية، مؤكداً أن الوزارة تعاقدت على شراء مركبات مصفحة لتأمين عمليات نقل الموقوفين والنزلاء بين السجون والى المحاكم.وشدد الشمري على ضرورة الإسراع في عمليات تسفير ونقل الموقوفين إلى المحاكم في الأوقات المحددة لها، والإيعاز إلى الجهات ذات العلاقة لتأمين الحماية اللازمة من وزارتي الدفاع والداخلية وتحديد قوة مرافقة خلال عمليات النقل والتسفير بين السجون والمحاكم.