  بغداد/ إياس حسام الساموك مرة أخرى تصرّ واشنطن على منح الحصانة لمدربيها الذين من المقرر الاستعانة بهم بعد الانسحاب المقرر نهاية عام 2011، الأمر الذي واجه رفضا من معظم الكتل السياسية، التي طالب البعض منها باستبدال المدربين الأميركان بقوات من الناتو أو من دول إسلامية فيما كرر رئيس البرلمان أسامة النجيفي
 رفضه القاطع لمنح الحصانة قائلاًَ "لن يتم منح المدربين الأميركيين أية حصانة".وكان وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا قد طالب الحكومة العراقية بإعادة النظر في قرارها بعدم منح الحصانة مشددا على أهمية إعطاء الحماية القانونية لقوات بلاده للإفادة من خدماتها على حد وصفه، ويحاول بانيتا أحيانا ترغيب العراقيين بالقول "إذا كانوا يريدون التدريب، وإذا كانوا يريدون المهارات التشغيلية التي يمكن أن نقدمها، فأعتقد أن عليهم أن يفهموا أننا يجب أن نحصل على بعض الحماية"، إلا انه هدد في الوقت عينه بأن "وجودنا في المستقبل مرتبط بمنحنا الحصانة".ولا يعرف مدى إمكانية إصرار الحكومة على موفقها السابق، لاسيما وان جميع القوات الأميركية التي لديها قواعد في الخارج تملك حصانة.ويرى المتحدث باسم القوات الأميركية في العراق الجنرال جيفري بيوكانن خلال تصريحات صحافية أن "الحصانة القانونية للقوات الأميركية التي ستخدم في العراق كجزء من مهمات التدريب بعد نهاية العام الجارية مطلوبة"، مبينا أن بلاده "كانت صريحة جدا إزاء المطلب لدى طرح وجهة نظرنا".وتابع بيوكانن "لا اعرف بلدا تعمل فيه قواتنا ليست لها فيه حصانة دبلوماسية أو في المعنى التقليدي الحماية القانونية بموجب نوع من اتفاق ثنائي"، مؤكدا أن "أي قوات أميركية تخدم في العراق تحتاج إلى الحصانة القانونية كالتي نحظى بها الآن وفقا للاتفاقية الأمنية، أو إلى حصانة قانونية مماثلة لتلك التي تحظى بها في أي دولة أخرى من الدول".ولفت بيوكانن إلى أن "الولايات المتحدة لديها الآن 22 قاعدة في العراق، مقارنة بعام 2008 حيث كانت لديها 505 ومئات من المواكب في الطرق كل أسبوع"، مشيرا إلى أنه "في الأسبوع الماضي فقط تحرك 399 موكبا يضم 13909 شاحنات استخدمت جميعها لمواصلة الانسحاب". بعد ساعات من تصريح المتحدث الأميركي، أكد رئيس مجلس النواب رفض منح الحصانة للمدربين الأميركيين الذي سيبقون في العراق بعد انسحاب الجيش الأميركي نهاية العام الحالي. وقال أسامة النجيفي في لقاء بثته قناة "بي بي سي" البريطانية خلال زيارة يقوم بها إلى العاصمة لندن، إن "القوات الأميركية ستنسحب من العراق نهاية العام الحالي، فيما سيبقى عدد محدود من الجنود سيعملون بصفة مدربين"، مبيناً أن "العراق قام بشراء أسلحة متطورة من واشنطن، وهي بحاجة لتدريب القوات العراقية عليها"، مؤكدا عدم إمكانية إعطاء الحصانة للمدربين والخبراء.وتعقد لقاءات مستمرة بين الاميركان وسياسيين عراقيين من رئيس الوزراء نوري المالكي، محاولة لإقناع الأخير بإعطاء الحصانة، إلا أن المالكي يرى أن الأمر خارج اختصاصه ملقيا بالكرة في ملعب البرلمان باعتباره صاحب الاختصاص، ونقل عن رئيس الوزراء قوله في إحدى اللقاءات، "نحن كحكومة لا نستطيع إعطاءكم أكثر من حصانة المدربين العراقيين وهي التي تمنع ملاحقة المدرب في الجرائم التي ترتكب داخل المعسكر أما خارجه فيحاسب وفق القانون العراقي"، وهو ما رفضه الأميركان لأنهم يريدون أوسع منها.أما فيما بتعلق بمجلس النواب، يقول قيادي في ائتلاف دولة القانون مقرب من المالكي في تصريح خص به "المدى" أمس، "إن ائتلاف دولة القانون لا يرغب بعرض الموضوع للمناقشة في البرلمان وطلبنا من ائتلافي العراقية والكتل الكردستانية عرضه، إلا أنهم رفضوا، فالكتل جميعها تخشى الحرج من هذا الموضوع حتى لا توصف بالعمالة للأجنبي وبالتالي تطلب مناقشته في اجتماعات مغلقة حتى لا تسلط عليهم أضواء الإعلام ويعرف الشارع الممتعض من الوجود الأميركي حقيقة الموضوع".حتى وان تمت مناقشة هذا الموضوع في مجلس النواب، وحسب ما يراه القيادي الذي رفض الكشف عن اسمه "سيكون عرضة للمزايدات والمكابرات السياسية بعيدا عن التفكير بالمصلحة الوطنية". مستشار رئيس الوزراء لشؤون الأقاليم عادل برواري يرى أن مسألة إعطاء الحصانة وصلت إلى منعرج خطير وذلك لأن "اغلب الأسلحة التي لدى العراق أميركية الصنع وإذا لم يكن هناك مدربون فأنها ستُركن ولن تستفيد منها القوات الأمنية، وبالمقابل فأن الجانب الأميركي يرفض التدريب دون إعطاء الحصانة لقواته".وتابع برواري في تصريح لـ"المدى"، امس، "في هذه الاتفاقيات الدولية عادة ما نجد صيغة توافقية تحكم العلاقات بين الطرفين وبالتالي فأن التجربة العراقية بحاجة لها للخروج من المأزق الحالي"، مشخصا الحل في أمرين؛ إما اللجوء إلى منافذ قانونية بعيدا عن البرلمان والذي من المؤكد سيرفض إعطاء هذه الحصانة لهم، وبالتالي فان وزارتي الدفاع الأميركية والعراقية سيتعاقدان على نوع معين من الحماية وفقا للأطر القانونية، أو دخول