 علي حسين لم أكن أتصور أن بعض المسؤولين يسعى لتحويل السخرية إلى واقع على الأرض، ثم يتعامل معها بمنتهى الجدية، ويريد منا أن نتوحد مع قناعاته البعيدة عن هموم الناس، في ظل هكذا أوضاع لابد أنكم تحسدون معي بعض الوزراء على قدرتهم الخرافية على الانفصال عن الواقع، والتحليق بعيدا عن المنطق، مطلقين تصريحات من عينة الحشمة، وفصل الطلاب في الجامعات، ومنع الغناء والموسيقى ليكتشف المواطن انه خاض تجربة انتخابية خاسرة.لا أعرف ما إذا كان من سلطة الوزير فرض زي معين على موظفيه؟
 أو إصدار تعليمات تتناقض مع مواد الدستور، فقد اصدر عدد من الوزراء تعليمات ليست ذات علاقة بعمل وزاراتهم بقدر ما تعد تدخلا في الحريات الشخصية للمواطن، هذه الحريات التي نعتقد أن القانون والدستور كفيل بحمايتها. أتحدث عن هذا الموضوع وأمامي الكثير من الإجراءات التي اتخذها عدد من الوزراء فيما يتعلق بالحريات الشخصية حتى ان البعض منهم  أصدر تعليمات شديدة تحدد حتى نوع اللبس الذي ترتديه الموظفة، لكني لم اصدق وأنا اسمع من بعض الزملاء أن وزيرة الدولة لشؤون المرأة الدكتورة ابتهال كاصد أصدرت قرارا ثوريا فصلت بموجبه الإناث عن الذكور في دوائر الوزارة، طبعا السيدة الوزيرة تخشى من الفتنة، وتعتقد أن النفس أمارة بالسوء، ولهذا عليها إجراء الجراحة قبل أن يتفاقم المرض، والمرض بمفهوم الوزيرة هو الاختلاط بين الجنسين وهي عادة غربية جلبها المحتل الأميركي ويريد من خلالها تخريب قيم المجتمع العراقي، طبعا هذه ليست المرة الأولى التي تخرج  علينا فيها وزيرة شؤون المرأة بأفكار وتصورات بعيدة كل البعد عن المهمة المنوطة بها وهي الدفاع عن حق المرأة في أن تتساوى مع الرجل بالحقوق والواجبات، فقبل مدة شاهدتها في حوار أجراه زميلنا سعدون محسن ضمد وبثته قناة الحرة، حيث طرحت الوزيرة أفكارا وتصورات بعيدة كل البعد عن قضايا المرأة، فالوزيرة لا تؤمن بالمساواة، وتعتقد أن المرأة عاجزة فسيولوجيا عن رعاية نفسها ولهذا فالرجال قوّامون على النساء، وهي تدعو صراحة إلى ظاهرة تعدد الزوجات، و تؤمن بظاهرة الزواج المبكر لأنه يحفظ المرأة ويصونها. لقد ثبت بالدليل القاطع ان لدينا سياسيون ومسؤولون ليس لهم  من هَم إلا خلط السياسة بالدين، والبعض منهم بدأ يحدد لنا ويفتي بما هو مسموح وما هو ممنوع، حتى وصل الأمر بالبعض منهم إلى تكفير المعارضين لهم وتخوينهم ، هناك من يقول انه لا يمكن في الإسلام فصل الدين عن السياسة،  ولكننا نسأل: كيف يمكن التوفيق بين حق الجميع في الإيمان بما يعتقدون وبين منع البعض من احتكار الحديث باسم الله؟، من حق أي مسؤول في أي حزب ديني أو سياسي دعوة الناس إلى الإيمان بمبادئه لأنه يرى نفسه الأفضل لكن الذي ليس من حقه بالمرة أن يقوم بتصنيف الناس إلى مؤمنين وكفار ؟! نعود إلى أصل القضية: لماذا لم نر أي دور لأية هيئة سياسية أو قانونية بلفت نظر أو توجيه أو توبيخ أو إنذار بعض الأحزاب وساستها لأنهم خرجوا على الناس وتحدثوا على أساس طائفي أو مخالف لحقوق الأنسان، وان كل ما يفعلونه في الواقع هو خرق القانون في هذا الصدد.سيقول البعض إن الدستور الدائم لعام 2005 اقر في مادته "14" عدم التمييز بين العراقيين على أساس الجنس، لكن الواقع يقول إن المساواة مهددة في دوائر الدولة والجامعات وحتى في الطرقات، والسبب مسؤولون يعتقدون أن مؤسسات الحكومة جزء من البيت والعائلة والعشيرة، وما يفرض على أهل الدار يفرض على أهل الوزارة.