  بغداد / متابعة المدى ذكر عدد من الخبراء والمحللين بالشأن الاقتصادي أن اعتراضات صندوق النقد الدولي على موازنة العراق المالية لعام 2012 منطقية ويفترض من الحكومة تعديلها قبل التصويت عليها وإرسالها إلى مجلس النواب . وقال المحلل الاقتصادي في المركز الاقتصاد والتنمية جاسم بخيت لوكالة كردستان للأنباء(آكانيوز) إن "أبرز اعتراضات صندوق النقد الدولي على موازنة عام 2012 تخص وجود فجوة اقتصادية عالية بين السوق وقيمة الموازنة".
 وأضاف إن" موازنة عام 2012 لا تعالج انخفاض التضخم الاقتصادي ولا تسهم في تعزيز التنمية والقدرة على رفع القيمة الاقتصادية للبلاد". وأشار إلى أن "ملاحظات صندوق النقد الدولي تأتي على تخصيص أموال كبيرة لقطاع الطاقة من دون تنفيذ مشاريع استثمارية بسبب البيروقراطية الإدارية التي تعيق تنشيط الاستثمار". فيما قال الخبير الاقتصادي والمدير التنفيذي للسوق العراقي علي كه جي لـ(آكانيوز) إن "صندوق النقد الدولي اعترض على آلية توزيع الأموال على الوزارات والمجالس المحلية"، مشددا على أن "وزارة المالية لم تلتزم الحياد في تخصيص الأموال كما أنها لم تتعامل بمهنية في ما يتعلق مشاريع البترو دولار الذي يغبن المحافظات التي لا تحتوي على مشاريع نفطية".من جهته أكد المستشار في الحكومة العراقية سلام القريشي في تصريح صحفي إن "الحكومة العراقية خاطبت صندوق النقد الدولي لتوضيح أسباب اعتراضاته على موازنة عام 2012 وتوضيحها"، مشيرا إلى أن "الحكومة جادة في التوازن بين السياسية النقدية والمالية في إقرار موازنة العام المقبل بعيدا ًعن المعوقات التي تقف أمام التنمية الاقتصادية العراقية".ولفت إلى أن "الحكومة العراقية لم يتضح لها بعد أسباب اعتراض صندوق النقد الدولي على موازنة عام 2012 على الرغم من أنها لم تقرأ ًفي مجلس الوزراء ومازلت قيد المناقشة".وأبدى عدد من الخبراء والمحللين الاقتصاديين، مخاوفهم من أن تخفق الحكومة في معالجة العجز التخطيطي في موازنة عام 2012 ، مشيرين إلى صعوبة السيطرة على مثل هكذا عجز.ويقول البنك المركزي العراقي إنه اتفق مع وزارة المالية على بناء  موازنة عام 2012 بتحفظ اقتصادي عن ارتفاع أسعار نفط أوبك. وأعلنت الحكومة العراقية إن موازنة العراق لعام 2012 ستبلغ 112 مليار دولار أميركي بزيادة 36% عن موازنة العام الحالي ولكن بعجز قدره 20 مليار دولار.وتم تخصيص 45% للكهرباء والنفط والتي تبلغ تقريبا 50 مليار دولار أميركي و15% منها لوزارتي الدفاع والداخلية  والتي تبلغ 17مليار دولار أميركي .ويتوقع خبراء اقتصاديون أن تتأخر موازنة عام 2012 في مجلس النواب بسبب خلافات سياسية بين الكتل النيابية تبرز عادة مع مناقشته الموازنات المالية سنويا.ويعتمد العراق وهو عضو في منظمة أوبك على عائدات النفط لتمويل نحو 95 % من موازنته السنوية.