□ برلين/ د. ناجح العبيديأزمة مديونية خانقة تهز منطقة اليورو، وبوادر ركود في الاقتصاد الأمريكي، وتباطؤ في النمو يعم بلدان العالم، وتقلبات حادة في أسواق الأسهم والعملات والمواد الخام، كلها مؤشرات تغذي المخاوف من حدوث كساد جديد، وذلك بعد عامين فقط من انتهاء أسوأ أزمة اقتصادية اجتاحت أهم البلدان الصناعية في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية. فأين هو موقع الاقتصاد العراقي من كل ذلك؟
الجواب يبدو للوهلة الأولى بسيطا ولا يحتاج لنقاش طويل، إذ يظهر العراق وكأنه بعيد عن هذه الأزمات وتداعياتها. فالبنوك العراقية على سبيل المثال لا تملك سندات سيادية يونانية، وبالتالي لا تبالي كثيرا باحتمال إفلاس اليونان. وربما لا يفكر صانع القرار العراقي كثيرا بما يحدث في الاقتصاد الأوروبي أو الأمريكي، طالما أنه عاجز أصلا عن إيجاد حلول للمشاكل الداخلية الملحة كالكهرباء والفساد. غير أن كل ذلك ليس دليل عافية بل هو في حقيقة الأمر مؤشر على ضعف الاقتصاد العراقي. فالبقاء  بمعزل عن هذه التطورات يشير إلى أن معظم فروعه لا تزال ترتبط بشكل محدود للغاية بما يحدث في الاقتصاد العالمي، وهو ما يظهر بوضوح في الأسواق المالية وخاصة القطاع البنكي وسوق البورصة التي لا تزال بعيدة عن اهتمام المستثمرين الأجانب.في المقابل، يعاني العراق انكشافا كاملا أمام تقلبات الأسواق العالمية بحكم اعتماده الوحيد الجانب على الصادرات النفطية. فأي تغيير في أسعار النفط ينعكس مباشرة سلبا أو إيجابا ليس على ميزانية الدولة فحسب وإنما على عموم النشاط الاقتصادي للبلد. ويعود ذلك أساسا إلى دور الطلب الحكومي كمحرك رئيس لعجلة الاقتصاد في ظل ضعف القطاع الخاص الذي لا يزال هو الآخر يعيش عمليا على الإنفاق الحكومي الاستهلاكي والاستثماري.وفي ظل هذه التبعية الصارخة للذهب الأسود لا بد من التفكير بآثار التطورات الأخيرة في أهم المراكز الاقتصادية العالمية على الطلب العالمي على النفط وأسعاره على المدى القصير والمتوسط. كما يجب على الحكومة العراقية أن تفكر بوضع احتياطيات لمواجهة أي تطورات غير متوقعة.ولعل تجربة عام 2008 تقدم درسا بالغ الدلالة في هذا الصدد. ففي خضم الأزمة المالية السابقة هوى سعر النفط وخلال فترة قصيرة الى مستويات متدنية للغاية. وجاء هذا الانخفاض بعد صعود ملفت للنظر لأسعار النفط حتى منتصف عام 2008، والتي سجلت خلالها رقما قياسيا تاريخيا بلغ 147 دولارا للبرميل. ومن دون شك ساهم هذا الارتفاع غير المسبوق في أسعار الطاقة، في اندلاع الأزمة التي بدأت بانفجار الفقاعة العقارية في الولايات المتحدة الأميركية سرعان ما امتدت إلى القطاع المصرفي.وقد أدت هذه العوامل مجتمعة في  نهاية المطاف الى دخول كبرى الدول الصناعية في مرحلة انكماش غير معهود. وأثر ذلك في تراجع الطلب العالمي على النفط وأسعاره التي انهارت خلال أسابيع قليلة في النصف الثاني من عام 2008 إلى الثلث وبما يقل عن 50 دولارا للبرميل. ونزل ذلك بما يشبه الصاعقة على الوضع المالي للعراق الذي مني بخسائر بالمليارات. واستمرت هذه التداعيات السلبية خلال عام 2009، إذ سجلت ميزانية العراق للمرة الأولى منذ سنوات عجزا ماليا كبيرا.والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة الآن، هل سيتكرر سيناريو عام 2008؟ لا يمكن الجزم حاليا بأن الأزمة المالية الحالية ستطال الاقتصاد الحقيقي وتؤدي فعلا الى كساد اقتصادي واسع النطاق. غير أن هناك مؤشرات كثيرة تشير بوضوح الى تعثر النمو الاقتصادي وخاصة في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان.وفي حال عجز قادة هذه الدول عن الاتفاق على برامج ملموسة لاحتواء المخاطر المحدقة، فإن ذلك سيعجّل بالدخول في أزمة اقتصادية عالمية جديدة. وحينها ستمتد الاضطرابات الى أسواق النفط. فهي تشهد من الآن ضغوطا كبيرة وتقلبات حادة.فبعد أن سجلت أسعار البترول زيادة كبيرة في شهري آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر الماضين، عاد سعر مزيج برنت الى الانخفاض الى ما دون 100 دولار للبرميل في أوائل تشرين الأول/أكتوبر. وإلى جانب توقعات الطلب العالمي يعزي الخبراء سبب هذه التقلبات إلى عوامل سياسية أيضا وفي مقدمتها أحداث الربيع العربي والاضطرابات في ليبيا باعتبارها إحدى الدول المصدرة للنفط. ويرجح الخبراء استمرار هذه التطورات المفاجئة في أسواق النفط الأمر الذي قد ينطوي على مخاطر كثيرة بالنسبة للاقتصاد العراقي.غير أن الحكومة العراقية لا تبدي اهتماما كبيرا بذلك طالما أن الوضع المالي في الوقت الراهن جيد والميزانية تحقق فوائض كبيرة. ويبدو أنها تتصرف وفقا للمثل القائل "اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب" بأمل أن يستمر ازدهار سوق النفط الى ما لا نهاية. بيد أن تجربة العقود الماضية لا ترجح ذلك. ففترات الارتفاع تليها عادة فترات انخفاض قد تطول أو تقصر ويمكن أن تضع الحكومة العراقية وعملية التنمية في البلاد أمام اختبار عسير. لقد كان يجدر بحكومة نوري المالكي أن تستغل فترة انتعاش أسواق النفط العالمية وارتفاع الطلب عليه لتحقيق أكبر زيادة ممكنة في إنتاج وتصدير النفط والشروع باستثمار ثروات الغاز، وبما يضمن الحصول على أكبر عائد مالي يسمح بوضع احتياطيات للفترات الصعبة.صحيح أن جهود وزارة النفط العراقية نجحت خلال السنوات الماضية في تسجيل زيادة ملموسة في معدلات الإنتاج والتي وصلت مؤخ