بغداد/ متابعة المدىانتقد مجلس محافظة بغداد،أمس الخميس، استخدام "العسكرة" في رفع التجاوزات على الأملاك العامة، مشدداً على ضرورة أن تكون الإجراءات المتبعة قانونية وإنسانية.وقال رئيس مجلس محافظة بغداد كامل الزيدي في بيان صدر اليوم عن المجلس، وتلقت المدى نسخة منه، إن "عمليات التجاوز والاعتداء التي يتعرض لها بعض المتجاوزين على أملاك العامة مرفوضة رفضاً قاطعاً"، مبيناً أن "الجهات التنفيذية تستخدم العسكرة في رفع هذه التجاوزات".
 وأضاف الزيدي أن "هناك 250 ألف عائلة متجاوزة على أملاك الدولة، إلا أن الإجراءات المتخذة لرفع تلك التجاوزات غير قانونية وغير إنسانية"، مشدداً على "ضرورة أن "تكون الآلية شفافة، وبطريقة طوعية لتعكس ثقافة الدولة الجديدة التي تحمي حقوق وكرامة المواطن التي كفلها الدستور". وطالب رئيس مجلس محافظة بغداد الحكومة بـ"توفير بدائل مناسبة لتعويض المتجاوزين مع المحافظة على الوجه الحضاري للعاصمة بغداد"، مؤكداً أنه "تم تشكيل لجنة عليا لرفع التجاوزات برئاسة محافظة بغداد تأخذ على عاتقها إيجاد آليات حماية المتجاوزين وتعويضهم".وتعتبر أمانة بغداد أن كافة التجاوزات التي يقوم بها المواطنون على الأراضي أو المقرات الحكومية ومؤسسات الدولة تشكل تجاوزاً على التصميم الأساسي للمدينة وتشوه منظرها، لأنها تؤثر على الخدمات العامة. وتعد قضية التجاوز على أراضي الدولة وعقاراتها مشكلة منتشرة في معظم الوحدات الإدارية في العراق والتي أدت إلى تشويه التصميم الأساسي لمحافظة بغداد والمحافظات الأخرى، وحدثت معظم تلك التجاوزات بعد الحرب في عام 2003، عندما استولى السكان على عقارات وأراض كانت تعود ملكيتها لدوائر أمنية أو تابعة لحزب البعث أو قادة الدولة السابقين، في حين لا تزال المؤسسات العراقية المختلفة تتقدم بقضايا أمام المحاكم لاستردادها.