 بغداد / ماجد طوفان لاشك في أن الخلافات السياسية هي ما يميز البلاد ويجعلها بهذا الحجم من الإيقاع اليومي المتحرك المبتعد عن السكونية والهدوء، ولعل اللافت للنظر ان الاتفاق أصبح من المستحيلات، بقدر ما اصبحت الخلافات هي القاعدة، وربما صار مما لا يدركه السياسيون أن خلافاتهم مصيرية وليست هامشية، وان تقاطعاتهم جامدة وليست مرنة،وان الملفات المختلف عليها أخذت تتراكم وتزداد مع مرور الزمن الذي يراهن بعضهم عليه،
 وكلما طفت مشكلة جديدة على السطح، جاءت الأخرى لتعزز المخاوف التي تقف إزاءها التجربة السياسية في البلاد، هذا التشظي الذي يفتقر الى الاستتار ويسرع بخطاه نحو العلن بشكل قصدي يجعل المراقب يبتعد عن التكهن بما سيؤول اليه الوضع رغم علانيته التي تعاني الازدواج؟ فبعد حكومة انتظر المواطن تشكيلها أشهرا عدة وكانت ولادتها عسيرة ومنكسرة جاءت الأزمات تتسارع الواحدة تلو الأخرى، فمن حكومة كان لها ان تكون حكومة شراكة وطنية مازال الحديث اليوم عن انها ليست كذلك! إلى ازمة الوزارات الأمنية التي لم تحسم ، ويبدو انها لن تحسم في ظل المشهد الحالي الى آخر ازمة وهي موضوعة الاقاليم التي ولدت احتقانا في الشارع رغم دستوريتها. نائب عن التحالف الكردستاني أشار الى أن العراق يسير نحو المجهول في حال استمرار الخلافات السياسية. وقال النائب محمود عثمان لوكالة كل العراق  إن "العراق يتجه ويسير نحو مجهول وغير معروف المصير وان كل شيء جائز وسيكون الوضع في حال استمرار الخلافات بين الكتل السياسية وعدم اتفاقها على تحديد الأسس والمبادئ العامة في إدارة البلد". وأضاف إن "على الكتل ان تترك خلافاتها جانباً لانه لا خيار امامها فيما اذا ارادت ان تستقر الاوضاع السياسية والامنية والاقتصادية في البلاد سوى ان تتفق للمضي نحو ما يتطلع له الشعب العراقي من أمن وخدمات وفرص عمل وغيرها من المطالب التي يحتاج إليها المواطن". وكان بعض الساسة أنذروا بانهيار العملية السياسية في البلاد بسبب كثرة الخلافات بين الكتل السياسية حول عدد من المواضيع، فيما يؤكد البعض أن هذه الصراعات تؤثر سلبا على الأداء الحكومي لتقديم الخدمات الى الشعب العراقي. وتشهد الساحة السياسية خلافات واسعة بين الكتل السياسية لاسيما بين دولة القانون والقائمة العراقية والتي تشهد علاقاتهما تأزماً واضحاً بسبب الخلاف الحاصل على تنفيذ بنود اتفاقية أربيل ولاسيما حول تشكيل مجلس السياسات الإستراتيجية المتفق على تشكيله في اتفاقية أربيل التي انبثقت من خلالها الحكومة الحالية. من جانب آخر حمل النائب عن تحالف الوسط المنضوي في القائمة العراقية وليد المحمدي الحكومة العراقية مسؤولية مطالب المحافظات بتشكيل الاقاليم والخروج من النظام المركزي". وقال في تصريح لوكالة كل العراق إن " على الحكومة ان تتحمل وزر أخطائها التي وقعت فيها وتتقبل الصيحات التي تعالت من قبل المحافظات لتشكيل الأقاليم". وأضاف المحمدي إن "المحافظات ستتحول إلى أقاليم في المرحلة المقبلة لأن حقوقها ستكون أفضل ومستوى الخدمات سيكون أحسن في ظل تلكؤ المستوى العام للخدمات المقدمة في المرحلة الحالية والسابقة من قبل الحكومة المركزية". وأشار إلى إن "المطالبة بتشكيل الاقاليم تعتبر مطالبة دستورية"، مبينا إن "تحول المحافظة الى اقليم من أجل الحصول على صلاحيات إدارية اكبر بغية تقديم خدمات أفضل للمواطنين". وشدد المحمدي على ان "مجالس المحافظات قادرة على صرف موازناتها لكنه ارجع الخلل الى اجراءات الحكومة ووزارة المالية لأنها ترسل الموازنة المالية الى المحافظات في الاشهر الأخيرة من السنة وبالتالي لن تكون لديها الفترة الكافية للصرف".ودعا النائب عن تحالف الوسط الحكومة ووزارة المالية إلى "الانتهاء من الموازنة المالية وإرسال التخصيصات لكل محافظة في الشهر الاول وليس في الشهر الثامن لتتمكن من تنفيذ المشاريع وتقديم الخدمات".يذكر أن عددا من المحافظات اشتكت من عدم منح الحكومة المركزية صلاحيات واسعة لها لتنفيذ المشاريع في داخل محافظاتهم بالإضافة إلى وجود تشابك وتداخل بينها وبين عدد من الوزارات الأمر الذي جعل البعض من مجالس المحافظات يعلن نيته في تشكيل إقليم في محافظاتهم. وأثار إعلان مجلس محافظة صلاح الدين جعل المحافظة إقليما ردود فعل متباينة في الأوساط الرسمية والشعبية بين المؤيدة له على أنه حق كفله الدستور وبين الرافضة له على أنه جزء من مشروع تقسيم العراق. هل العراق مقبل على مرحلة المفاجآت اللامتوقعة؟ وهل سيكون الانسحاب الأميركي هو الاختبار الحقيقي للتجربة العراقية؟ كل ذلك وغيره في علم الاتفاقيات التي تعقد في الغرف المظلمة!