 بغداد / سها الشيخلي  - عدسة / ادهم يوسف انتقد المشاركون في مؤتمر يوم المعاق الذي أقامته منظمة صوت المرأة عدم إصدار تشريع خاص بالمعاقين في العراق حتى الآن  وعدم إقرار الاتفاقية الدولية بهذا الخصوص رغم تزايد أعدادهم في العراق والتي تقدر بأكثر من ثلاثة ملايين معاق تقريباً.
 وأكدت النائبة وعضو لجنة حقوق الإنسان في البرلمان  والوزيرة السابقة أزهار الشيخلي  أن قضية المعاقين رغم أهميتها  وتعدد جوانبها إلا أنها كالكثير من القضايا ذات الأبعاد الاجتماعية،لا تحظى بالاهتمام المطلوب على المستوى السياسي.وقالت الشيخلي  خلال المؤتمر الذي حضره  نواب ووزراء سابقون ووكيل وزارة حقوق الإنسان  وعدد من أعضاء  منظمات المجتمع المدني: لابد من التركيز على جوانب معينة تتعلق بقضية المعاقين تبدأ بمعرفة دقيقة للعدد المتزايد منهم لأسباب لا تخفى على الجميع، مؤكدة ان التصديق على الاتفاقية الدولية الخاصة بالمعاقين يقع على عاتق أعضاء مجلس النواب خاصة لجنة حقوق الإنسان، واصدار تشريع خاص بالمعاقين يعالج اوضاعهم.  من جانبها  عبرت عضو هيئة رئاسة المؤتمر مدير عام مؤسسة المدى للإعلام والثقافة والفنون  غادة العاملي عن أسفها لتقاعس برلمانيين وسياسيين  وممثلي جهات حكومية عن إقرار الاتفاقية الدولية الخاصة بالمعاقين وقالت: ما يؤسف له أن كل الذين حضروا معنا المؤتمر السابق من برلمانيين وسياسيين وممثلين لجهات حكومية وعدونا بإقرار هذه الاتفاقية وقراءة مسودة القانون حسب ما سمعنا من وسائل الإعلام لكن لم يترجم ذلك الى واقع حتى اليوم و لم نجد أية استجابة او فعل حقيقيين.وأكدت العاملي وجود أكثر من 3 ملايين ونصف معاق في العراق ما يعني ضرورة إيلاء الاهتمام اللازم لهم من جميع الجوانب، مشيرة إلى أن هذه المؤتمرات تنظم بجهود فردية من قبل منظمات المجتمع المدني وان المسؤولين والبرلمانيين يحضرون كمشاركين ومستمعين لا أكثر. وأوضحت ان الأمر الايجابي المتحقق في  المؤتمرات السابقة هو انضمام المعاقين أنفسهم الى هذه اللقاءات والتعبير عن قضاياهم بشكل مباشر بعكس المؤتمرات السابقة التي كانت صورة المعني مغيبة، غير اننا نرى اليوم اكثر من معاق يحضر معنا.وركزت مستشارة رئيس الجمهورية الدكتورة بشرى زويني على دور المرأة قائلة: على الرغم من تقدم مسيرة المرأة العراقية، الا اننا ما زلنا نرى ان ما تحقق ليس بمستوى الطموح او حتى القبول والسبب كوننا، وبالرغم من مرور ثماني سنوات منذ التغيير، ما زلنا نعيش  عقودا من التهميش والاقصاء فكان امام المرأة ثلاثة خيارات، اما  ان تخدم الصوت الواحد بقناعة او بدونها، او ان تبقى في مكانها وتكبح جماح طموحها او تنطوي داخل جدران البيت. واشارت الى انه  وبعد عام 2003 جاءت سيول الديمقراطية التي ضمت اموراً ايجابية واخرى سلبية في قضية المرأة، فمن الجانب الايجابي نجد قيادات نسوية كفوءة تقود المجتمع المدني وتهتم بقضايا اجتماعية متعددة منها فكرية، و ثقافية، و اقتصادية، و انسانية، ولعل الأخير أروع الاهتمامات.وقالت  عضو هيئة رئاسة  المؤتمر الاعلامية سعاد الجزائري ان اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة قد اكدت في المادة 6 منها ان جميع النساء المعاقات قادرات على التمتع بالحقوق والحريات التي يتمتع بها غيرهن من الاشخاص في مجتمعاتهن، وتشجع الحكومات الوطنية على تنفيذ وتطبيق القوانين التي تضمن حقوق النساء المعاقات، مثل الحق في التعليم، و استخدام وسائل النقل العام، و هذا القانون يمثل دعماً للمرأة المعاقة  وخطوة مهمة في العمل من اجل المساواة بين جميع البشر. واستعرضت بعض الحقائق عن الإعاقة  خاصة في  المناطق الريفية من البلدان النامية  فقالت ان هناك 80%من النساء المعاقات لا يتمتعن بأية وسيلة لكسب الرزق، ويعتمدن كليا على الآخرين، كما ان نسبة النساء ذوات الإعاقة المتعلمات هي 1%، في حين ان معدل المتعلمين من الأشخاص المعاقين عالميا هو 3%، وفي دراسة استقصائية في اوريسا والهند وجدت ان كل النساء والفتيات المعاقات تقريبا يتعرضن للضرب المنزلي، و25% من  ذوات الإعاقة الذهنية قد اغتصبن، و6% تم عقمهن بالقوة.وألقت رئيسة منظمة صوت المرأة  لامعة الطلباني خلال كلمة افتتاح المؤتمر الضوء على بعض النشاطات المتحققة فقالت: - من خلال عملنا في الطاولات المستديرة و ورشات العمل شكلنا لجنة قيادية من المرأة المعاقة لتقود العمل من اجل إحداث تغيرات في وضع المعاقين بصورة عامة والمرأة المعاقة بصورة  خاصة، حيث بقيت  في جميع أنحاء العراق  منسية من قبل أصحاب القرار ومن القانون، وقد لمسنا التدني في مستوى الوعي من قبل جميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وحتى من وسائل الإعلام لمعاناة المرأة المعاقة. وأضافت في عام 2008 دخلت الاتفاقية الدولية لحقوق المعاقين حيز التنفيذ ووقع عليها 150 دولة، لكن العراق لم يوقع عليها حتى الآن، وكان من الاولى ان يكون في مقدمة الموقعين