□ بغداد/ احمد علاء أجرى مجلس النواب العراقي اتصالات مع الجانب الكويتي للتوصل إلى اتفاق مشترك لغرض حل مشكلة ميناء مبارك وبما يضمن مصالح البلدين. وتأتي خطوة المجلس في إطار سعيه لتقريب المواقف بين البلدين بعيدا عن لهجة تبادل الاتهامات والتصعيد الإعلامي، وقال عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية حسن شويرد لـ(المدى)، "لدينا مفاوضات مع الكويت وعبر وفودها البرلمانية وسفيرها في العراق ورئيس برلمانها لغرض التوصل إلى تفاهم مشترك لحل مشكلة ميناء مبارك".
وشهدت الساحة السياسية العراقية مواقف متباينة بين الأطراف المشاركة في الحكومة تجاه ميناء مبارك،  وادي ذلك إلى إرجاء مناقشة تقرير اللجنة الفنية التي زارت الكويت مؤخرا،  لبيان حجم الأضرار التي سيخلفها إنشاء الميناء على الموانئ العراقية.  وأضاف شويرد، النائب عن القائمة العراقية "أن لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب تحرص على اعتماد الخيار الدبلوماسي، لحسم الملفات العالقة مع جميع الدول الإقليمية وبما يضمن المصالح المشتركة  وأكد هذا الحرص رئيس المجلس أسامة النجيفي خلال لقاءاته واتصالاته الأخيرة مع المسؤولين في إيران وتركيا فضلا عن رئيس مجلس الأمة الكويتي". وعلى الرغم من إحالة ملف اللجنة الفنية برئاسة المستشار ثامر الغضبان من مجلس الوزراء إلى البرلمان وإرجاء مناقشته، انتقد نواب عن ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي، تعامل وزارة الخارجية مع ملف ميناء مبارك، وفي هذا السياق قال النائب هيثم الجبوري "أثبتت وزارة الخارجية فشلها في إدارة هذا الملف، لان وزيرها هو نتيجة ضريبة المحاصصة السياسية، ولابد من سحب الملف، وإحالته إلى وزارة النقل أو للجنة برلمانية".بدوره، دافع النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية شوان محمد طه عن أداء وزارة الخارجية منددا بالاتهامات الموجهة إلى وزيرها هوشيار زيباري: "الاتهامات الموجهة للوزير تنطلق من دوافع سياسية، علما أن الحكومة لم تتخذ بعد موقفها الرسمي تجاه الميناء، وهي المسؤولة عن رسم السياسة الخارجية للبلاد، والخارجية جهة منفذة".واستبعدت أوساط برلمانية مناقشة تقرير "لجنة الغضبان" لان بغداد تنظر نتائج اتصالات مجلس النواب مع الجانب الكويتي لبلورة موقفها النهائي بخصوص الميناء، ولاسيما في ظل وجود خلاف بين وزارتي النقل  والخارجية حول التعاطي مع هذا الملف.