سليمة قاسم

في الخامس عشر من أيلول الماضي ضيف مجلس النواب رئيس الوزراء نوري المالكي، لطرح مشروع قانون البنى التحتية، وكانت جلسة تاريخية في عدد حضورها من النواب، حيث بلغ عددهم 250 نائبا، وهو عدد لم تشهد قبة البرلمان مثيلا له في العادة إلا عند التصويت على مصالح خاصة بالسادة النواب من امتيازات ورواتب.
 ردود أفعال الكتل النيابية إزاء المشروع، ارتبطت بشكل أو بآخر بمواقفها من الحكومة، إذ تباينت بين رفض القانون أو المطالبة بتعديله مثل العراقية والكردستاني وتأييده بشكل مطلق من قبل دولة القانون.
المعارضون لمشروع القانون، يرون انه ليس هناك مبرر لحضور رئيس الحكومة - الذي طلب الاستضافة بنفسه – لا سيما انه يناقش مشروعا يتعلق بطبيعة عمل اللجان الخدمية المنبثقة من مجلس النواب، وان مشروع القانون بصيغته الحالية قد يسهم في مضاعفة ديون العراق السابقة، كونه يعتمد على الدفع بالآجل، من دون تحديد نسبة الفائدة. وهم يستشهدون بتجربة السنوات الماضية التي صُرفت فيها مليارات الدولار دون أن تغير في واقع البلد شيء، فضلا عن تخوفهم من استخدامه من قبل السيد المالكي لتقوية نفوذه وتوسيع دائرة سيطرته على السلطة. اما المؤيدون فهم يرون فيه خطوة مهمة لمضاعفة فرص التنمية والاعمار، عن طريق التعاقد مع شركات رصينة لحل مشاكل البلاد الخدمية، نظراً لكون الموازنة لا يمكن – حسب رأيهم- ان توفر المبالغ الكافية لبناء البنى التحتية في البلد.
وهكذا كانت للطرفين تبريراتهما المقنعة، التي تدخل البعض منها من باب المزايدات السياسية يتم تبريرها بأسباب فنية، ولكن دعونا نتساءل عن جدوى استدانة مبالغ طائلة في الوقت الذي لا تكاد نسب انجاز الموازنة الاستثمارية تصل فيه الى نصف المبالغ المخصصة لها، مع وجود فوائض لايرادات النفط يمكن الاستفادة منها في التمويل بفضل ارتفاع سعر برميل النفط عن السعر المعتمد في الموازنة، فضلا عن أن العقود بالآجل غالبا ما تفتقر إلى الشفافية ويشوبها الكثير من الفساد.
وهذا يتطلب أولاً معالجة الخلل في آليات توزيع واردات الموازنة وكيفية إدارتها، وما تعانيه من عدم وضوح في أولوياتها، وسوء تنفيذ المشاريع والتلكؤ في انجازها، بدلا من زيادة مديونية الدولة بفوائد تدفع ثمنها الأجيال القادمة.
وإن تقوم الحكومة - كونها الجهة صاحبة العلاقة -  بفتح ملفات الفساد الإداري والمالي وكشف مافيات الفساد والجهات التي تقف وراءها والتي أهدرت بسببها مليارات الدولارات أو ذهبت إلى حسابات متنفذين فيها في فترة قاربت العشرة أعوام.   
قد تشهد الأيام القليلة القادمة التصويت على مشروع القانون، لا سيما وان هناك صفقة لتمريره مقابل قانون العفو العام، فليس خافيا على احد أن التصويت على القوانين لا يتم وفقا لحاجة الشعب إليها، بل لوجود توافق سياسي عليها. وأرجو ويرجو معي ملايين المواطنين، أن يكون مسعى السيد رئيس الوزراء لإقرار قانون البنى التحتية هو توفير خدمات للبلاد وإيجاد حلول للمتجاوزين وان لا يكون مصير مشاريعه - إن اقر- مشابها لمصير عشرات المشاريع التي أنجزت في السنوات الماضية، لكنها تآكلت وتهاوت ليتم ترقعيها  مرة أخرى، حتى نرد كيد المتشككين إلى نحورهم، الذين يذهبون إلى أن ما يفعله السيد رئيس الوزراء بشان دفاعه عن قانون البنى التحتية لا يعدو عن كونه من باب الدعاية السياسية له، وانه حسبها بشكل جيد، فإن اقر القانون ووافق البرلمان على صرف مبلغ 32 مليار دولار فهذا مكسبا سياسيا كبيرا له، وان رفض فهو قد حاول جاهدا ولم يفلح، ويكون هو المستفيد الأول من كل ذلك.