 علاء حسن الساحة السياسية العراقية، تعيش هذه الأيام ومع قرب الانسحاب الأميركي حالة من احتدام الصراع بين الأطراف المشاركة في الحكومة ، وواقع الحال ينذر بعواقب وخيمة ، فالتركمان مثلا أعلنوا انهم بحاجة الى حماية امنهم ، والدعوات لتشكيل اقليم في محافظة صلاح الدين مستمرة ، والعلاقة بين رئيس الحكومة نوري المالكي ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي تسير
نحو المجهول  ، بحسب تصريحات اعضاء من ائتلافي الزعيمين ، ومن المظاهر الأخرى السائدة هذه الايام  السعي نحو اعادة الاصطفافات الطائفية والتحرك نحو دول الجوار لحماية جهات ، طالما اعلنت انها تعاني الاقصاء والتهميش .تصريحات النواب عن التخندقات والاصطفافات تثير في نفوس ابناء الشعب القلق والمخاوف ، وتجعلهم يفقدون بصيص الأمل في استقرار اوضاعهم الامنية وتلبية مطالبهم ، لان العملية السياسية تسير بقدم واحدة ، وهي اليوم بأمس الحاجة لاكثر من عكاز ، لانقاذها من الوقوع في منزلق خطير ، لان القادة السياسيين ، وبعضهم يشغل مواقع مهمة في الحكومة ، حشدوا قواعدهم الشعبية لاستخدام "الكركات"  لحفر الخنادق الطائفية ،  والتمترس في خطوط المواجهة،  لصد اي اعتداء من الطرف الآخر ، وعلى هذه الأنغام النشاز والإيقاع السريع  ، اكد ائتلاف دولة القانون ان رئيس مجلس النواب  يسعى ليكون  زعيما للسنة ، عبر قيادة القائمة العراقية  الممثلة لهذا المكون  بعد ان فقد إياد علاوي قدرته على قيادة قائمته ، ولم يستطع الحفاظ على تماسك وحدتها.أما نواب القائمة العراقية فيرون في انفراد المالكي واستحواذه على السلطة وهيمنة حزبه على المؤسسة العسكرية خير دليل على اعادة الديكتاتورية، وإلغاء مبدأ التداول السلمي للسلطة في العراق، وتقويض الديمقراطية،  وقلعها من جذورها  بممارسات استبدادية من ابرزها التخلي عن تطبيق الدستور،  ومصادرة حق المحافظات في تشكيل الأقاليم. وفي ظل هذا السجال المستمر منذ قرابة عام، لم تنفع اتفاقية اربيل، واجتماعات القادة السياسيين، وتقاسم الوزارات السيادية والخدمية في التخلي عن الخلاف القائم ، لان بعض السياسيين مازالوا ينظرون الى الواقع  العراقي بعقلية سنوات الاحتقان الطائفي ، ونشاط فرق الموت  والذبح على الهوية، وواقع بهذه الصورة لا ينفع معه استخدام ألف عكاز محلي او مستورد .قبل ان تعلن الأطراف المشاركة في الحكومة الشروع بتنظيم حملات شعبية لحفر خنادقها الخاصة ، بات من الضروري لإنقاذ العراقيين من معاناتهم اليومية ، والتخلص من تداعيات الصراع السياسي ، استيراد رجال دولة يجيدون تطبيق الدستور ويعملون بموجبه ،  وتكليفهم بإعطاء الدروس والمحاضرات للمتصارعين من الزعماء والقادة   ليحسنوا التعامل مع ابناء شعبهم ، ليضمنوا  الحصول على اصواتهم في الانتخابات المقبلة ، وفي كل الاحوال سيكون رجل الدولة المستورد افضل من المحلي ، لانه ليس منتميا لطائفة  معينة ،  وليست لديه الرغبة  في حفر الخنادق ، والمشكلة الوحيدة المعرقلة لعمله غموض  بعض المواد الدستورية ، وعجزه عن تعديلها بعكاز مستورد من دول معروفة بأنظمتها الديمقراطية العريقة.rn