 بغداد/ المدى قال رئيس الوزراء نوري المالكي إن القوات الأميركية أمامها خيار البقاء في العراق للعمل كمدربين بعد موعد انسحابها من البلاد بنهاية عام 2011 بعد القرار الذي اتخذته الكتل السياسية في البلاد برفض منح حصانة لأي جندي أمريكي.
وقال المالكي لوكالة رويترز إن القوات الأميركية يمكن أن تلتحق بمهمة تدريب حالية تابعة للسفارة الأميركية في بغداد أو أن تنضم إلى مهمة تدريب أوسع نطاقا تتبع حلف شمال الأطلسي بدلا من اللجوء إلى اتفاق ثنائي يتطلب حصانة أميركية سيفشل تمريره في البرلمان العراقي.وقال المالكي في مقابلة أجريت معه في مقره ببغداد "ما دامت الحاجة موجودة للتدريب والكتل السياسية جميعا أقرت هذه الحاجة فأمامنا عدة خيارات الآن تجري المحادثات بيننا وبين الجانب الأميركي."ما نمضي به الآن باتجاه إيجاد مدربين وخبراء للسلاح الأميركي المشترى في العراق .... بلا حصانة وبلا ذهاب إلى البرلمان لأننا نعرف وقلنا سابقا للأميركان أن أي شيء/اتفاق/ يذهب إلى البرلمان لا يمكن أن يحصل على موافقة."وكانت واشنطن قد أعلنت انه لا يمكن التوصل إلى اتفاق خاص بالتدريب دون أن يتمتع الجنود الأميركيون بالحماية القانونية التي يتمتعون بها بموجب الاتفاق الراهن الذي يخضع الجنود الأميركيون بموجبه تحت السلطة القضائية الأميركية في حالة ارتكابهم بعض الجرائم سواء ارتكبت خلال ساعات الخدمة أو أثناء وجودهم في القواعد.ولم يتضح ما إذا كانت الخيارات التي طرحها المالكي ستكون مقبولة لدى واشنطن حيث قال مسؤولون أميركيون أن أي تدريب ميداني يعرض الجنود لخطر الهجوم سيتطلب نوع الحماية التي يوافق عليها البرلمان.وقال المالكي "أريد أن أقول أن الفهم عن الانسحاب والحصانة ربما فهم بشكل سلبي نحن والجانب الأميركي نفهمه بشكل ايجابي نفهم بان البلدين تعاونا بشكل وثيق هزمنا القاعدة حققنا استقرارا دولة ديمقراطية وانتخابات ومهمة انتهت".وبعد أن أنهت الولايات المتحدة عملياتها القتالية العام الماضي سيرحل باقي الجنود الأميركيين وعددهم 44 ألفا عن العراق بحلول نهاية العام الحالي وسيتم تسليم القواعد إلى القوات العراقية بعد انتهاء مدة الاتفاق الأمني المعمول به حاليا.وصرح المالكي بأن المناقشات مستمرة حول عدد الجنود الأميركيين الذين قد يحتاجهم العراق لكنه قال إن العراق يتوقع أن يقل عدد الجنود الأميركيين المطلوبين عن الطرح الأميركي الأولي وهو نحو 3000 جندي.وتوقع أن تستكمل المحادثات الخاصة بالمدربين العسكريين في منتصف نوفمبر تشرين الثاني.من جانبها نفت وزارة الداخلية، الأنباء التي تحدثت عن الاستعانة بالشركات الأمنية بعد انسحاب القوات الأميركية من البلاد، مشيرة إلى أن تلك الشركات والبالغة 28 شركة غير معنية بالاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن، فيما أكدت أن تلك الشركات مسجلة في وزارة التجارة وتخضع جميعها للقوانين والأنظمة العراقية النافذة. وقالت وزارة الداخلية في بيان صدر أمس وتلقت المدى نسخة منه إن "بعض القنوات الإعلامية نشرت أخبارا مفبركة بشأن الشركات الأمنية الخاصة تفيد بأنها ستحل محل القوات الأمنية بعد انسحابها"،  مؤكدة أن "تلك الأنباء عارية عن الصحة".ودعت الوزارة الإعلاميين إلى "عدم الانجرار خلف تلك الشائعات والأخبار الملفقة والتوجه لمصادر المعلومات لانتقاء الأخبار الحقيقية"، مشيرة إلى أن "هذه الشركات ليس لها علاقة بانسحاب القوات الأميركية كونها مستقلة بذاتها وغير داخلة في الاتفاقية الأمنية الموقعة بين العراق والولايات المتحدة".وتابعت الوزارة أن "العاملين في هذه الشركات موظفون عراقيون ومن جنسيات أجنبية".