 بغداد/ المدى كشفت لجنة برلمانية عن إلغاء وزارة حقوق الإنسان حال تشكيل مفوضية حقوق الإنسان، مبينة في الوقت نفسه أن الآليات التي اعتمدت في مراحل تشكيلها مهنية وبعيدة عن التدخلات السياسية.وقال عضو اللجنة علي شبر "لا نريد أن تتهم المفوضية بالانتماء الى جهة سياسية، وبالتالي كنا حريصين في إتباع الآليات المهنية والحرفية في تشكيلها" موضحا أن "المراحل الأولية تضمنت إعداد الاستمارة، ومرحلة التقييم وإعطاء الدرجات لمن تتوفر فيهم الخبرة والاستعداد للدفاع عن حقوق الإنسان".
وأضاف شبر أمس في تصريحات لـ(المدى) "شكلت لجان للبحث والتدقيق في طلبات 3580 شخصا تقدموا لشغل مناصب المفوضين، وتم ترشيح 150 ستتم مقابلتهم جميعاً".وتابع عضو لجنة حقوق الإنسان البرلمانية "المفوضية ستتألف من 11 مفوضا، وسيكون رئيسها بدرجة وزير، ونائب الرئيس بدرجة وكيل وزير"، مشيرا إلى أن "باقي الأعضاء سيشغلون درجة مدير عام". وعن التقاطع في العمل ما بين وزارة حقوق الإنسان والمفوضية تحدث شبر قائلاً "لا يمكن أن تدافع الوزارة عن حقوق الإنسان، فهذا يتعارض مع المبدأ"، متسائلاً "كيف يمكن للسلطة التنفيذية أن تكلّف جهةً تنفيذية بمهمة الرقابة على أعمالها؟".وبيّن شبر أن "وزارة حقوق الإنسان معنية في متابعة الكثير من الملفات، وتشخيص الأخطاء ورفعها إلى الحكومة من خلال التقارير"، ذاهباً إلى القول "من غير الممكن أن تعيّن الحكومة من يراقبها، وبالتالي سيتم إلغاء الوزارة بعد تشكيل المفوضية".في غضون ذلك اعتبرت الناشطة المدنية هناء أدور أن وزارة حقوق الإنسان طبلت للتجاوزات الحكومية.وقالت أدور "وزارة حقوق الإنسان لم تنجح في الدفاع عن الحقوق، لأنها مرتبطة بالحكومة وبالتالي، فان من غير الممكن أن يتعارض سلوك الوزارة مع النهج الحكومي المتبع"، مضيفةً "الوزارة قد طبلت للتجاوزات الحكومية".وأشارت أدور "ستعاني المفوضية من الضغوط الحكومية" مستدركةً "إلا أن قانون المفوضية والذي سن منذ ثلاث سنوات يحوي العديد من النقاط التي يمكن الاستفادة منها في الحد من التدخلات الحكومية".وتابعت الناشطة المدنية "تشكيل مفوضية مختصة هي الوسيلة الأفضل لحماية حقوق الإنسان، ذلك أنها سترتبط بمجلس النواب، وستتمتع بالاستقلال المالي والإداري، على العكس من وزارة حقوق الإنسان التي ترتبط ماليا وإداريا بالحكومة".وأوضحت أدور أمس في اتصال هاتفي لـ(المدى) "لجنة الخبراء تفرز طلبات المتقدمين للعمل في المفوضية وشغل مناصبها الإحدى عشرة"، مشيرةً إلى أن اللجنة "مكونة من 14 عضوا 8 منهم نواب، اثنان من القضاة، وآخرون من مجلس الوزراء، وناشطون في مجال حقوق الإنسان، وعضو آخر يمثل منظمة الأمم المتحدة" .وعرجت أدور على عمل المفوضية قائلة "ستكون محكومة بتقديم التقرير الوطني لحقوق الإنسان لمركز حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، كما أنها ستكون ملزمة برصد الانتهاكات وإيجاد الحلول السريعة لها".وبينت أدور "الدول ملزمة بتقديم تقرير دوري شامل عن حقوق الإنسان كل أربع سنوات، والعراق قد قدم تقريره لمركز حقوق الإنسان في السنة الماضية، فيما قدم المركز 140 توصية بناءً على تقرير العراق، إلا أن الحكومة لم تنفذ إلى الآن أيا منها".