 السليمانية /المدى أعلن رئيس حكومة إقليم كردستان، أنه سيتم بحلول نهاية العام الحالي إعادة منصب رئيس حكومة الإقليم إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني، مشدداً على أن الرئيس الجديد لحكومة الإقليم سيكون بحاجة إلى دعم جميع الأطراف.
وأوضح برهم صالح في تصريحات صحفية أدلى بها أثناء زيارة قام بها إلى محافظة السليمانية أمس، أن "الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستانيين تربطهما اتفاقية تنص على شغل الحزبين منصب رئاسة حكومة الإقليم بشكل دوري كل عامين"، لافتاً إلى "انتهاء فترة ترؤس الإتحاد الوطني للحكومة في الوقت الراهن لكن المدة تم تمديدها وفق أتفاق مسبق حتى نهاية العام الحالي".وأضاف صالح أن "الرئيس الجديد لحكومة الإقليم سيكون بحاجة إلى دعم جميع الأطراف لإتمام البرامج التي أعدتها الحكومة خلال السنتين الماضيتين".وتابع أن "المباحثات جارية مع بغداد للتوصل إلى حلول بشأن العقود النفطية التي أبرمتها حكومة الإقليم مع الشركات الأجنبية بما يصب في مصلحة العراق والإقليم"، منوهاً إلى أنه "إذا كان بعض الأطراف في بغداد يعتقد إمكانية تخلي الإقليم عن حقوقه الدستورية في إدارة ثروته النفطية والاستثمار فيه فإنهم على خطأ وهم بحاجة إلى إعادة قراءة الدستور العراقي الفيدرالي".وذكر رئيس حكومة الإقليم أن "الحكومة مستمرة في مساعيها مع كلٍ من إيران وتركيا لإنهاء قصفهما للمناطق الحدودية في الإقليم وتبني الحلول السلمية في حل المشاكل العالقة بدل الحلول العسكرية"، مؤكداً أن "الإقليم يرفض بشكل قاطع شن أية هجمات على دول الجوار انطلاقا من أراضيه".وتنص الاتفاقية الإستراتيجية الموقعة بين الحزب الديمقراطي بزعامة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني والإتحاد الوطني بزعامة رئيس الجمهورية العراقية جلال طالباني في 27 تموز من العام 2007 على "تناوب الحزبين على شغل منصب رئيس حكومة وبرلمان الإقليم"، وكان من المقرر أن يترأس نائب رئيس الحزب الديمقراطي نيجيرفان بارزاني التشكيلة الوزارية الخامسة السابقة لحكومة الإقليم لمدة سنتين غير انه تم تمديد رئاسته للحكومة فيما بعد إلى أربع سنوات.