□ ترجمة: المدىيأخذ الاضطراب في العراق بالاتساع بعد انسحاب القوات الاميركية  ليشمل قطاع النفط  ، فقد انخرطت شركة النفط الاميركية العملاقة اكسون موبيل و شركاؤها في جدال  مع الحكومة العراقية حيال دفعة مالية بقيمة 50 مليون دولار تتعلق بأحد الحقول النفطية جنوب البلاد و الذي تقوم الشركة و شركاؤها  بتحديثه، بما ان حكومة المالكي لم تكن مرتاحة من شركة اكسون بسبب عقد منفصل أبرمته الشركة مع حكومة اقليم كردستان في شمال العراق.
ان فشل الحكومة في دفع مستحقات الشركة – و هي الشركة النفطية الوحيدة العاملة في جنوب العراق – لمدة عامين تقريبا ، يعني التسبب بمخاطر للشركات الغربية التي تسعى للعمل في البلاد . من جانب آخر لم تفسر الحكومة سبب رفضها دفع المستحقات  . اية تلميحات لعدم احترام الحكومة العراقية لعقودها النفطية ، يمكن ان ترسل رسائل للاسواق العالمية التي تشعر بالقلق من انقطاع توفير النفط.من المتوقع ان يرفع العراق  انتاجه النفطي باسرع مما في اي بلد آخر على مدى السنوات الخمس و العشرين القادمة، بطاقة خمسة ملايين برميل من النفط يوميا بحلول عام 2035 ، اي اكثر من بعض الدول الرائدة مثل السعودية . يقول اليكس مونتن، محلل صحيفة الشرق الاوسط "ان شركات النفط العالمية تضع رؤوس اموالها و خبراتها في العمل، و هي بحاجة الى استرداد تكاليفها و ارباحها. فمن اجل ان تعمل يجب ان تحصل على مستحقاتها . و من مصلحة العراق ان يسير هذا العقد بشكل سلس ". لم يكن متوقعا ان يكون عقد اكسون عام 2009 مع الحكومة العراقية،  الخاص بتحسين الانتاج في حقل غرب القرنة 1 ، مربحا في افضل الظروف . و قد وافقت الحكومة على دفع 90،1 دولارا لشركة أكسون و شركائها عن كل برميل اضافي من النفط تقوم بضخه بعد تجديد الحقول المنتجة اصلا . هذه المستحقات بالكاد ستكفي لتغطية تكاليف الشركة. والعقود الاخرى بين العراق و شركات النفط تحتوي نصوصا مشابهة. ان عقود النفط الدولية يتم تصميمها عادة لتعويض الشركات بنسبة مئوية من المبيعات او بحصة من الانتاج تضع في حسابها اسعار النفط المتقلبة لكي تستفيد الشركات اكثر عند ارتفاع الاسعار . كانت شركات النفط الغربية ، التي خرجت من العراق منذ عقود من الزمن في ظل حكم صدام حسين ، ترغب بالدخول في عقود خدمات تقنية قليلة الارباح من اجل التقرب من الحكومة الجديدة التي جاءت بعد الاجتياح الاميركي عام 2003 . القليل من حقول النفط العراقية المكتشفة – تقريبا 80 حقلا – تنتج النفط، وقد اقترحت الحكومة أن تعرض فيما بعد اتفاقيات مربحة اكثر للشركات التي تساعد العراق في البداية . على مدى حرب التسع سنوات ، كان مستشارو الحكومة العراقية من الاميركان يساعدون الوزارات العراقية في التفاوض و انجاز العقود ، الا ان ذلك قل شيئا فشيئا بعد ان حصل  العراق على المزيد من السيادة . قال الرئيس اوباما في لقاءه الاخير مع السيد المالكي في واشنطن إن العراق الآن " بلد ديمقراطي ذو سيادة، معتمد على نفسه  " . شركة اكسون و شركاؤها – من بينهم شركة شل الهولندية – زادت اكثر من  10% من نسبة الانتاج في حقل غرب القرنة 1 في آذار الماضي ، و كان ذلك محفزا للحكومة العراقية كي تدفع  مستحقات الشركات، لكن ذلك لم يحصل حسب هانز نيكامب المدير القطري لشركة شل في العراق ، حيث يقول " هناك الكثير من القضايا الادارية التي نبحثها مع الحكومة ".و اضاف إن شركة شل لا تعتقد ان تاخير الدفع مقصود و سيتم حل القضايا في نهاية المطاف . ورفض الناطق باسم اكسون موبيل التعليق على الموضوع قائلا: إن نهج الشركة هو عدم مناقشة المسائل التجارية.■ عن: نيويورك تايمز