 بغداد/ المدى قرر مجلس الوزراء، الأحد، الموافقة على تفويض وزارتي الخارجية والموارد المائية للتفاوض مع سوريا وتركيا لتوقيع اتفاقية بشأن ضمان حقوق العراق في مياه نهري دجلة والفرات، مؤكدا أن تلك الاتفاقية ستكون بديلة عن الاتفاقية الموقعة بين العراق وسوريا خلال العام 2002.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في بيان حصلت المدى على نسخة منه"، إن "مجلس الوزراء قرر الموافقة على تفويض وزارة الخارجية وبالتنسيق مع وزارة الموارد المائية التفاوض مع الجانبين السوري والتركي لتوقيع اتفاقية بين جمهورية العراق وجمهوريتي سوريا وتركيا بشأن ضمان حقوق العراق في مياه نهري دجلة والفرات".وأضاف الدباغ أن "وزارة الخارجية العراقية عقدت اجتماعا في مقر الوزارة بحضور ممثلين عنها وممثلين عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء وهيئة المستشارين ووزارة الموارد المائية لغرض تحديد صيغة لاستحصال موافقة مجلس الوزراء على مبدأ التفاوض مع الجانبين السوري والتركي لتوقيع اتفاقية جديدة تحل محل الاتفاقية الموقع بين جمهورية العراق والجمهورية العربية السورية خلال العام 2002، حيث ستضم الاتفاقية الجديدة الأطراف الثلاثة العراق، سوريا وتركيا".وتابع الدباغ أن "الحكومة العراقية تسعى لضمان  حصة العراق المائية والحفاظ على ديمومة استمرار تدفق مياه نهري دجلة والفرات وبنفس معدلات التدفق السابقة، فضلا عن إيجاد الحلول المناسبة لتغيير موقع محطة الضخ السورية على نهر دجلة في عين الدوار".