 عامر القيسي علينا الاعتراف بشجاعة ودون تردد ان العملية السياسية في عراقنا مازالت تحت خيمة الطائفية على مستوى السياسة الداخلية والخارجية معا ، وليس هنالك أسهل من جمع الأدلة وفرشها تحت ضوء الشمس ، والحديث بصراحة عن ان النخب السياسية التي تدعي تمثيلها للمكونين السني والشيعي مازالت تحت سطوة الخوف المتبادل من الماضي والمستقبل ،
 وهذه النخب تلوي عنق المشكلات التي تعترض طريق العملية السياسية وتدخلها عنوة تحت هاجس هذه السطوة في حين انها تسّوق خطابا بهوية الوطن والمواطن والمواطنة .علينا ان نلاحظ ما ان تبرز أزمة حتى يبدو الفرز واضحا في المواقف وتبدو الأزمة كما لو انها صراع شيعي سني يقود الى تخندق المواقف والتشدد فيها وبالتالي اغلاق منافذ الحل و فسحاته امام النخب نفسها التي تجد نفسها مقيّدة بتخندقها جارّة الشارع الى هذا النوع من التخندقات الخطيرة.وهذا الاصطفاف يبدو جليا وواضحا حتى لدى الكثير من مثقفينا الذين يبهرجون مواقفهم بالليبرالية والحداثة وهوية المواطنة !خذوا قضية الأقاليم التي أثارتها محافظة صلاح الدين وستجدونها نموذجا مثاليا لتبادل المواقف على اسس الاصطفاف الطائفي بل وحتى العشائري. وعلينا الا ندفن رؤوسنا في الرمال وان نمتلك الشجاعة الكافية لكي نقول اننا في مأزق خطير. مأزق يقود الجميع ، اذا ما انفتحت امامنا ازمة حادة أو فتحتها احدى الجهات ، الى حافة الهاوية ، السكون عادة لا يعبر عن تمتعنا بربيع سياسي وان الامور تسير لمستقر لها . صحيح أننا عبرنا مرحلة كدنا أن ننزلق فيها الى جحيم الحرب الأهلية ، الا ان الصحيح أيضا اننا لم نتجاوزها الا بممانعات شعبية وطنية كانت فوق إرادة السياسيين أنفسهم الذين كانوا أمراء لطوائفهم بلا منازع  وكانوا يصبون الزيت على النار دون رحمة في الوقت الذي كان فقراء الوطن  يتجندلون صرعى الخطابات الطائفية المقيتة .كبار السياسيين لدينا يتحدثون بخطاب المواطنة لكن سلوكهم واعمالهم تصب في خانة الانحيازات الطائفية مهما حاولوا ان يزوقوا اعمالهم لتبدو أبعد ما تكون عن تلك الانحيازات ، وانجررنا الى هذا المأزق حتى في مواقف الحكومة من الربيع العربي والصراعات الناشبة بسببه والتغيرات التي حملتها رياحه .في كل المشكلات التي واجهت الوضع العراقي لم نجد نخبنا السياسية الحاكمة تقف موقفا جادا وحقيقيا وصارما من تلك المشكلات التي كانت تهدأ رياحها في الاجتماعات التي كانت تتسم بالمجاملات بل وحتى التوقيع على اتفاقات دون الرغبة الحقيقية في تنفيذها والالتزام بها ، اتفاقية أربيل نموذج آخر، والتي أصبحت في طي النسيان،في الوقت الذي تقضم فيه الحكومة أيامها دون انجازات تذكر سوى انجازات البيانات والمشاريع العملاقة التي لم نرها على ارض الواقع والانشغال بالمزايدات والاتهامات في الوقت الذي تفوح منه رائحة الفساد المالي لتطغي على كل الروائح الأخرى . وهذه الحالة وغيرها هي نتاج عقلية الكسب الطائفي والتخندق فيها التي تحكم مواقف نخبنا السياسية الحاكمة . من السهولة ان نقول إن هذا كلام الجرائد لان من الصعوبة جدا ان نعترف بان تحت الرماد نارا نتحمل جميعا مسؤولية إطفائها .