□ بغداد/ متابعة المدى الاقتصاديشكا عدد من المستثمرين والفلاحين  الإجراءات الروتينية التي تنتهجها وزارة الزراعة مؤكدين شحّة الأسمدة التي تعد غاية  في الضرورة للإنتاج الزراعي .وأكدوا في أحاديث نقلتها إحدى الوكالات المحلية : انه على الرغم من وجود محاولات لإعادة الروح إلى الزراعة المتمثلة بإطلاق المبادرة الزراعية بإشراف رئيس الوزراء إلا أن النتائج غير مشجعة حتى الآن بسبب السياسات الإدارية التي تنتهجها وزارة الزراعة وفرض مركزية خانقة تضيق على المستثمرين والقطاع الخاص ما يؤثر سلبيا على القطاع الزراعي برمته .
و يقول احد الاختصاصيين بحسب وكالة الصحافة المستقلة ( أيبا ) : لا يمكن للزراعة أن تنجح من دون أسمدة .ويستدرك بالقول لكنها أصبحت من أهم المشاكل التي يعاني منها الفلاح العراقي الذي يعاني من عدم توفر الأسمدة وارتفاع أسعارها وعدم كفاءتها.  وأضاف أن الدولة لا توفر الآن إلا حوالي 20 % من حاجة القطاع الزراعي وبشكل عام فان الإنتاج العراقي من سماد (اليوريا ) جيد جدا ، لكن السماد (المركب) سيء جدا ، لهذا فان 80 % من الحاجة يتم تأمينه عن طريق استيراد القطاع الخاص.  وعلى الصعيد ذاته  يقول احد المستوردين : على الرغم من الحاجة إلى استيراد الأسمدة وأهميتها في تنمية القطاع الزراعي إلا أن المستوردين يواجهون بإجراءات روتينية صارمة تحملهم أعباء مضافة ما يدفعهم إلى رفع الأسعار لتعويض الخسائر التي يتكبدونها.  وأضاف : إن على المستورد أن يقدم طلبا للحصول على إجازة استيراد السماد ، وعليه دفع رسوم لمديرية التجهيزات الزراعية لا نجد دافعا لها ، بعد ذلك عليه جلب نموذج من المادة التي يبغي استيرادها وتقديمها للفحص الذي غالبا ما تتأخر نتائجه التي تأتي بعد مراجعات عديدة ومواعيد وعطل .  وتابع : بعد نجاح النموذج في الفحص تبدأ عمليات الاستيراد وشحن السماد إلى العراق ، الذي يصطدم بعقبة جديدة عند الحدود حيث تقف الشاحنات بانتظار اتخاذ إجراءات جديدة تبدأ بإعلام التجهيزات الزراعية بوصول الشحنة إلى الحدود ليعرض الطلب على المدير العام ، والله اعلم متى ينظر فيه خاصة إذا تصادف ووجود اجتماع لديه أو تواجده خارج الدائرة أو تصادف وجود أيام عطل وهذا كله يزيد من تكلفة النقل إضعافا مضاعفة.     ويبين المستورد : بعد موافقة المدير العام يتم تحويل الطلب إلى اللجنة المعنية حيث تبدأ معاناة جديدة للمستورد ، الذي يتعرض لـ(ابتزاز) بمختلف الطرق فعليه توفير سيارة فارهة لنقل أعضاء اللجنة من بيوتهم إلى الحدود في الموعد الذي يحددوه ، والذي يجعل المستورد ينتظر يوم أو اثنين وبعد ذلك يجلب أعضاء اللجنة العينات ، وإذا ما كان الدوام قد انتهى وهو كذلك في الغالب فأنهم يأخذون العينات إلى بيوتهم.  ويشير المستورد  إلى أن المختبرات التي تقوم بعملية الفحص رديئة جدا ، ويدلل على ذلك بان هذه المختبرات تقدم نتائج غير متطابقة رغم إنها تقوم بفحص عينات عدة من النموذج نفسه وهذا حدث كثيرا. ويذكر المستورد إن المختبر بعد ظهور النتائج يكتب إلى التجهيزات لإطلاق الشحنة من الحدود والسماح لها بدخول العراق ، مبينا أن طوال الأيام التي تستغرقها هذه العملية تبقى الشاحنات واقفة على الحدود والمستورد يدفع أجورها ، والطامة إذا ما خرجت نتائج الفحص سلبية والطلب بإعادة الفحص الذي يستدعي أسبوعا آخر من المراجعات .  ويوضح أن كل التكاليف هذه ستدفع بالمستوردين إلى إضافتها على أسعار البضاعة ما يؤدي بالتالي إلى ثقل كاهل المزارع . من جانبه يقول احد المزارعين : أن الأمر الذي يواجهه الفلاح لا يقف عند حد الحصول على السماد وبالسعر الذي يضطر إلى دفعه ولكن بعض الجهات الأمنية ونقاط التفتيش تمنع مرور الشاحنات التي تنقل سماد اليوريا حتى المنتج في المعامل العراقية وتقوم دوائر وزارة الزراعة بتوزيعه ووفق وصولات رسمية. ويوضح أن نقاط التفتيش تمنع مرور الشاحنات هذه وربما تقوم بسجن الفلاح الذي ينقلها بتهمة الإرهاب ، في الوقت الذي ينخفض الإنتاج الزراعي العراقي لصالح المحاصيل المستوردة من الدول المجاورة التي تلاقي الزراعة فيها دعما كبيرا . إلى ذلك يدعو احد المستثمرين في القطاع الزراعي الحكومة إلى تعديل الإجراءات التي تتخذها وزارة الزراعة ومراجعتها بشكل اقتصادي وعلمي مبيناً إن عملية تسليف الفلاحين والقروض الممنوحة لهم لا يمكن أن تشكل فرقا طالما أن أسعار المواد الأولية في ارتفاع دائم ، وعملية التسويق تواجه بالمحاصيل المستوردة. في غضون ذلك وصف الخبير الاقتصادي حسام الربيعي قرار منع استيراد الخضراوات بالمهم والايجابي ويلبي طموحات المزارع العراقي، وسيعمل باتجاه زيادة الطلب على ما ينتج من محاصيل زراعية داخل البلد، مطالباَ بزيادة التخصيصات المالية والقروض الزراعية.وأضاف الربيعي (للوكالة الإخبارية للإنباء) : أن هذا القرار بحاجة إلى متابعة حالة السوق المحلي والأسعار التي تعرض بها المحاصيل الزراعية والكميات المتوفرة ووقت وفرة بعض المحاصيل في مواسم إنتاجها، وشحتها في أوقات أخرى.وبين أن إهمال الاتحادات المهتمة بالقطاع الزراعي يحمل الكثير من السلبيات على واقع تنظيم هذا المفصل المهم، مؤكداَ أن الاتحاد العام للجمعيات الفلاّحية " يعيش واقعا مرتبكا"، رغم أنه يدعم جمعيات منتجة تقدم دعم متواصل لاقتصاد البلد، الأمر الذي يقودنا إلى مطالبة الدولة دعم هذه الجمعيات من خلا