 بغداد/ المدىخلص اجتماع عقد أمس للجنة الأمن والدفاع النيابية الى ضرورة إنهاء ملف معسكر أشرف بالطرق السلمية وفقا لمعايير حقوق الإنسان، واضعة سكانه امام خيارين، اما الرحيل السلمي او الاستعانة بالمنظمات الدولية لإنهاء الملف".
وقال عضو اللجنة شوان محمد طه في تصريح خص به (المدى) عقب الاجتماع "ان معسكر اشرف بات مشكلة للمشهد السياسي العراقي لكون الظرف السياسي والموقع الجغرافي لا يسمحان ببقائه".وتابع "ان بعض وسائل الاعلام أثرت بشكل سلبي بعد الاحداث التي جرت بين سكان معسكر اشرف والجيش العراقي"، متابعا "ان الحكومة تبحث عن حل للتخلص من هذه المشكلة من خلال الاستعانة بالوسائل القانونية كاللجوء الى مجلس النواب".وان اللجنة النيابية التي شكلت بهذا الصدد عقدت اجتماعا بحثت فيه مستقبل المعسكر في البلاد، واوضح "نحن امام خيارين؛ الاول "الخروج الطوعي من قبل المتواجدين في أشرف الى الدول الأوربية، والثاني دعوة المنظمات الأوربية لمساعدة العراق للخروج منه".واردف "ان العراق حريص على مراعاة حقوق الانسان غير ان الدستور لا يسمح بتواجد مثل هكذا منظمات وبالتالي فإن الحكومة العراقية جادة في انهاء تواجد هذا الملف نهاية العام الحالي".واردف "نحن في لجنة الامن والدفاع ننظر في القوانين المتعلقة بحقوق الانسان حتى يمكن التعامل مع الملف بشكل دقيق والاستماع الى رأي المعنيين حتى تكون خطوتنا بالتأني والحكمة ومن خلال ايجاد حلول مرضية".وشدد على ان بغداد مستغنية في هذه المرحلة بالتحديد عما وصفها طه بالمشاكل مع الجوار بسبب وجود هكذا منظمات في العراق وقال "لدينا ما يكفينا من مشاكل داخلية نبحث عن حلول لها".واكد اجماع لجنته على انهاء تواجد اشرف في العراق بصورة سلمية وفق معايير حقوق الانسان".وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد بحث مع الممثل الخاص الجديد لأمين عام الأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر منتصف الشهر الماضي ملف انهاء معسكر اشرف نهاية العام الحالي.وهنأ المالكي كوبلر خلال لقائه امس، بمناسبة تسلمه مهامه الجديدة، مؤكداً استعداده الكامل لدعم البعثة الأممية في العراق وإنجاح مساعيها.وتدارس الجانبان على وفق بيان صادر عن المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء تلقت'الصباح'نسخة منه، الملفات ذات العلاقة، لاسيما ملف معسكر اشرف وضرورة تنفيذ قرار مجلس الوزراء بموعده المحدد والقاضي بإخلاء المعسكر نهاية العام الحالي.وحث المالكي الأمم المتحدة على التعاون مع العراق في المجالات والخبرات التي تمتلكها، خاصة في قطاعات التنمية المختلفة .