□ بابل/ المدىأوصى أكثر من (100) شخصية يمثلون القطاع الصناعي الخاص والحكومة المحلية بضرورة الاهتمام بالقطاع الصناعي الخاص وتذليل كل المعوقات والصعوبات والمشاكل التي تعترض عمل هذا القطاع الهام خلال مؤتمر عقد في بابل لمناقشة واقع القطاع الصناعي الخاص
 وبحضور رئيس مجلس المحافظة كاظم مجيد تومان ونائب رئيس مجلس المحافظة وعدد من أعضاء المجلس ورئيسة هيئة المستشارين في مجلس المحافظة ونائبي  محافظ بابل،وعدد كبير من الصناعيين.وقال رئيس مجلس محافظة بابل في كلمة أكد فيها استعداد الحكومة المحلية لتطبيق ما جاء في الأجندة من مقترحات وحلول وان الحكومة المحلية تعمل من اجل تفعيل هذا القطاع المهم الذي يلعب دورا مهما في تنشيط الحركة الاقتصادية في المحافظة ويستوعب اعدادا كبيرة من العاطلين من العمل وكذلك نعتمد كليا على البضائع المصنعة محليا من اجل المحافظة على الاقتصاد العراقي.وقال الناشط في المجال الاقتصادي الدكتور جواد كاظم عبد خلال تصريح موجز ان القطاع الصناعي الخاص يواجه العديد من المشاكل والصعوبات منها أن عدد المشاريع بلغ947مشروعاً الا أن عدد المشروعات التي جُددت اجازتها لدى غرفة التجارة قد بلغ  107 مشاريع فقط، وهذا يعني انه بحدود 90% تقريباً من مشاريع محافظة بابل التابعة للقطاع الصناعي الخاص متوقفة كلياً أو جزئياً وهذا واقع ينبئ بنتائج غير محمودة آنيا ومستقبلاً بسبب شحة الموارد الاقتصادية في المحافظة كالنفط الخام أو السياحة الدينية المسجلة أو المنافذ الحدودية وما الى ذلك، وهو ما ينعكس على ضعف قدرة أبناء المحافظة على تمويل محافظتهم وبناء مشروعات انتاجية قادرة على النهوض بالواقع الاقتصادي لها. فافتقار البنية التشريعية في البلد للقوانين التي تنظم  وتسهل وتشجع وتخدم عمــل القطـاع الصنـاعي الخاص وعدم وجود تشريعات تسمح بمنح القروض والتسهيلات الائتمانية  للصناعيين بشكل مستمر ومنظم وسلس وفق ضوابط  مُتفق عليها وخلو اللوائح التشريعية من حوافز هدفها تخفيض أو الغاء الضرائب والرسوم سيما الكمركية على المواد الأولية والمكائن والخطوط الانتاجية الحديثة المستوردة وعدم فرض رسوم عالية على المستوردات من المنتجات الأجنبية المماثلة والتي توازي أو تنافس المنتج المحلي وعدم تضمين التعليمات واللوائح فقرات تنص على ضرورة تخفيض تعريفات وأجور الخدمات والسلع المقدمة من قبل الدولة للقطاع الصناعي  مدعومة مثل الماء والكهرباء والمحروقات والمجاري... الخ كل ذلك  أدى إلى تقهقــــر فـي مستوى القطاع الصناعــي الخـــاص.واشار ان هناك توصيات اوصى بها المجتمعون منها ضرورة اهتمام الدولة بالقطاع الصناعي الخاص وتقديم كل المساعدات اللازمة له من اجل تفعيله وإنجاحه وأوصى أيضا بضرورة وجود بيئة استثمارية ملائمة لرأس المال الوطني والاجنبي داخل المحافظة وضرورة تفعيل القوانين النافذة سيما قانون حماية المنتجات العراقية رقم (11) لعام 2010وتفعيل قانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم (14 ) لسنة 2010 وكذلك تفعيل قانون التعرفة الكمركية وتنشيط الإعلام الداخلي والخارجي لشرح مضامين وايجابيات القوانين المشجعة وكل مستجدات اللوائح والتعليمات التي تسهل العملية الاستثمارية كي يحاط المستثمر علماً ويكون على تواصل مع الواقع ومعالجة الثغرات الموجودة في قانون الاستثمار رقم (13) لعام 2006 وبخاصةً المادة (33) التي تقضي بأن لا يُعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون، في حين تقوم اغلب الدوائر في المحافظة باعتماد قوانين مرجعياتها عند تعارض قانون الاستثمار مع قوانينها وتخفيض أو رفع الضرائب والرسوم المفروضة على المواد الأولية والمكائن والخطوط الانتاجية الحديثة المستوردة على الاقل خلال السنوات الخمس الاولى من عمر المشروع ومغادرة ومعالجة الأخطاء والهفوات والنواقص في بعض القوانين كقانون الاستثمار وقانون بيع وإيجار أملاك الدولة مما يطمئن حالة المستثمر المحلي والأجنبي.ثم بدأت المناقشات التي شارك فيها المسؤولون في المحافظة وركزت على امور منها موضوع تحسين الخدمات في الحي الصناعي في المحافظة من تعبيد الطرق الداخلية ومياه الصرف الصحي والكهرباء والماء وموضوع بدل الايجارات التي تفرضها بلدية بابل على الصناعيين، وربطها بموضوع دفع بدل رفع الانقاض من قبل الصناعيين وتفصيل بعض الفقرات التي تخص صلاحيات الحكومة المحلية والفقرات الاخرى التي تخص الحكومة الاتحادية أو البرلمان وتم طرح مقترح من قبل رئيسة هيئة المستشارين وهو تخصيص نسبة 10% من تخصيصات المحافظة للبنى التحتية في المجال الصناعي.وتم مناقشة موضوع تعبيد الأجزاء غير المعبدة من الحي الصناعي والتي لا تحتوي على مشروع للصرف الصحي، إذ أن تعليمات وزارة البلديات لا تجيز تعبيد شوارع المناطق التي لا تحتوي على مجمعات الصرف الصحي ومناقشة موضوع تقادم المكائن في اغلب المشاريع الصناعية وعدم مبادرة الحكومة بتقديم تسهيلات للصناعيين لغرض تحديثها ويطالب الصناعيون بمبادرة صناعية من الحكومة على غرار المبادرة الزراعية التي تبنتها رئاسة الوزراء وأكد الصناعيون على وجود تقصير كبير في عملية ا