□ بغداد/ متابعة المدى الاقتصاديرجحت أوساط نفطية خبيرة زيادة حصة العراق التصديرية للنفط من قبل منظمة أوبك ، فيما أكدت أوساط برلمانية اعتماد سعر 85 دولاراً للبرميل في الموازنة العامة للدولة للعام المقبل 2012 .
و توقع الخبير النفطي حليم كاظم زيادة حصة العراق التصديرية للنفط خلال عام (2014) من قبل منظمة "أوبك" نتيجة تراجع الكثير من الدول بإنتاجاتها النفطية. وقال كاظم بحسب (الوكالة الإخبارية للأنباء)  : الكثير من الدول المصدرة للنفط في العالم ستتراجع بإنتاجها النفطي خلال عام (2014) مما سيدفع منظمة "أوبك" إلى زيادة إصدارات بعض الدول المنتجة للنفط والتي تمر بزيادة الإنتاج المحلي كالعراق والسعودية.ورجح كاظم: بان يصل الطلب العالمي للنفط خلال السنتين القادمة إلى (90) مليون برميل يومياً ومنظمة أوبك إلى (32) مليون برميل نفط في اليوم وهذا ما سيتيح للعراق زيادة حصته التصديرية من النفط نتيجة ما يمر العراق الآن بزيادة إنتاجه المحلي وتطوير حقوله النفطية.وأضاف: أن الحصة التصديرية للنفط التي تضعها منظمة أوبك تحددها عدة عوامل منها القابلية الإنتاجية للنفط والنمو الاقتصادي للبلد، أي بمعنى إذا كان البلد متخلفاً اقتصادياً وبحاجة إلى أموال فيتم زيادة إنتاجه من التصدير.وأشار إلى: أن العراق عندما سمحت له الأمم المتحدة بتصدير النفط مقابل الغذاء كان بدون حصة مقررة له في التصدير وإنما حسب الحاجة المطلوبة له، مؤكداً: العراق لا زال الآن يتمتع بهذه الحالة بأن يصدر وبدون حصة مقررة له بل حسب الحاجة.وذكر الخبير النفطي: أن العراق سيخضع لحصته المقررة للتصدير النفطي من منظمة اوبك اعتباراً من عام (2014)، مبيناً: إنها شبه معادلة لتحديد حصة كل منتج. وفي وقت سابق أكد الخبير النفطي حمزة الجواهري في تصريح (للوكالة الإخبارية للأنباء): أن العراق قادر على إنتاج أكثر من (13) مليون برميل يومياً كون الشركات التي تقوم بعملية استخراج النفط  رصينة ومعروفة وتعتبر من الشركات الرائدة لتطوير صناعة النفط في العالم.وأشار إلى: أن العراق غير قادر على تصدير هذه الكمية الكبيرة إلى الخارج لأن النفط يتماشى مع متطلبات حاجة السوق العالمية للنفط وإضافة إلى أن العراق مقيد بالحصة المقررة له من قبل (الأوبك) لتصدير النفط إلى الخارج. يذكر أن تقرير صندوق النقد الدولي بشأن النفط والغاز قد أشار إلى ما يمتلكه العراق من النفط بلغ (143)مليار برميل كاحتياطي كما تم تحديد (200)مليون برميل غيرها من الممكن استخراجها وسيتصدر العراق أقوى دول النفط العظمى القادرة على التأثير في الأسواق العالمية إلى ذلك كشفت عضو اللجنة المالية النائبة نجيبة نجيب أن الموازنة القادمة وضعت على أساس سعر برميل النفط (85) دولار بدلاً من (80) دولار، مؤكدةً: أن الموازنة لم تصل إلى الآن للبرلمان.وقالت نجيب لـ  (الوكالة الإخبارية للأنباء)  : أن الموازنة القادمة لا زالت لدى الحكومة الاتحادية ولم تصل إلى البرلمان ولكن معالمها تبين لنا أن هناك زيادة بسعر برميل النفط إلى(85) دولار بدلاً من (80) دولار نتيجة أن هناك زيادة محتملة بإيرادات الدولة من النفط. وتوقعت نجيب: أن تصل موازنة (2012) من (115 إلى 120) ترليون دينار عراقي على عكس التوقعات التي أشارت إلى أنها تصل إلى (112) ترليون دينارً، مؤكدةً: أن هناك زيادة ملحوظة في الموازنة الاستثمارية على حساب التشغيلية وهذه جاءت بعد اعتراض صندوق البنك الدولي على الموازنة.وأشارت عضو اللجنة المالية النيابية إلى أن الموازنة القادمة تضمنت أعطاء صلاحيات كاملة للمحافظات وزيادة التخصيصات المالية لهم من اجل الاستثمار وتنمية الأقاليم، مبينةً: أنها موازنة جيدة وتختلف عن الموازنات السابقة من كافة النواحي. وكان مجلس النواب عندما صوت على الموازنة العامة للعام 2011 البالغة 81.9 مليار  دولار بعجز بلغ 13.3 مليار  دولار يتم تغطيته من المبالغ المدورة من موازنة العام الماضي، والاقتراض داخلياً وخارجياً، فيما بلغت النفقات التشغيلية 56.4 مليار  دولار، في حين بلغت النفقات الاستثمارية 25.4 مليار  دولار على أساس معدل 76.5  دولار للبرميل النفط الواحد وبمعدل مليونين و200 ألف برميل يومياً، بينها 100 ألف برميل من إقليم كردستان .في غضون ذلك باشرت شركة "غازبروم نيفت" الروسية بحفر أول بئر اختباري في حقل بدرة النفطي في العراق بعمق سيبلغ 4.9 ألف متر ويتوقع الانتهاء من عملية الحفر في شهر أبريل  عام 2012 . أعلن ذلك المكتب الصحفي للشركة يوم 25 نوفمبر/تشرين الثاني. وذكرت مصادر إعلامية مطلعة انه سوف تعمل في الحقل سوية ثلاث حفارات، حيث سيباشر بحفر البئر الثاني قبل نهاية عام 2011 وسوف يتم في كانون الثاني عام 2012 تنشيط واختبار بئر الاستكشاف الأول " بدرة 1 " . وبعد الانتهاء من تقييم الآبار الاختبارية، تجهز بالمعدات اللازمة وتصبح آبارا استخراجية. ويقع حقل بدرة في محافظة واسط  ، حيث يقدر الاحتياطي الجيولوجي ف