((الحلقة الثانية عشرة)) بغداد/ سها الشيخلي  عدسة/ أدهم يوسفاعتمدت المنظمة الدولية "ميرسر" في تصنيفها المدن الأسوأ في العالم على  39معيارا منها انتهاكات حقوق الإنسان والاعتداء على حرياته،وبغداد التي تنعم بالديمقراطية الجديدة أصاب أهلها ما اصابهم من ترف الحريات!
 عفوا قرف الحريات وازدواجية ما يقال مع واقع الاعمال،والمصيبة ان تلك التجاوزات تحدث في ظل دستور جديد كفل حرية الجميع وضمن حقوقهم بصورة واضحة ومحترمة.لم تكن انتهاكات حقوق الإنسان  في العراق جديدة فقد أسس لوجودها منذ تأسيس الدولة العراقية مرورا بالأنظمة الشمولية التي واظبت على تهميش تلك الحقوق والحريات ،ومع بزوغ فجر التغيير عام 2003كان حلم العراقيين ان ترى حرياتهم وحقوقهم النور،ولكن... ما كل ما يتمنى المرء يدركه كما يقول الشاعر لتأتي رياح الساسة الجدد بما لا تشتهي مراكب المواطنين،لتزداد صور تغييب الحريات والحقوق على الصعد كافة وخاصة  في السنوات الأخيرة،لتأخذ أبعادا متشعبة ومناحي أخرى  لتصل التجاوزات الى  نهب منظم  لثروات  البلد ودمار لبنيته التحتية وتعطيل متعمد لجميع مقومات النهوض بواقع المواطن،وهذا ما جعل مدينة السحر وقبلة العلم، تحتل الصدارة في الخراب على جميع المستويات ، وتتفاقم ظاهرة الفساد المالي والإداري المستشرية في المؤسسات الحكومية التي ارتفعت بأرقام خيالية لم يشهدها البلد على مر التاريخ .rnالملف الأمني الدكتور عبد الفتاح مصطفى أستاذ العلوم السياسية بيّن ان  الملف الامني ظل  يتأرجح بين الساخن والأقل سخونة لكنه في كل الاحوال لم يكن مستقرا او مستقلا، بل تابع  للوضع السياسي وتجاذباته وهذا ما انعكس سلبا على حياة وحقوق المواطن العراقي، ويرى عبد الفتاح ان التجاوز على الحقوق وقمع الحريات في بغداد تجاوز حدود اللامعقول،من خلال عمليات الاغتيال و القتل على الهوية وتجاوز حدود القانون، اضافة الى الاعتقال والخطف والاحتجاز التعسفي، والتهجير القسري، والاعتداء على الحريات الصحفية،  مضيفا ان تردي الخدمات الصحية والبيئية، وتراجع مستوى التعليم  يعد من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي نصت عليها  المواثيق الدولية، مما جعل بغداد مدينة مخالفة بحياتها لأية مدينة من مدن العالم التي ترفل بالحياة الطبيعية  وهذا ما جعل الحياة فيها اشبه بالمستحيلة كما يقول مصطفى، وبشأن العمليات الإرهابية وتأثيراتها يقول عبد الفتاح:ان عدد ضحايا التفجيرات المختلفة والاغتيالات المسلحة التي شهدها العام الماضي فقط    وصلت  الى نحو (17650 ) شخصا بين قتيل وجريح، فيما بلغ عدد المعتقلين في السجون الحكومية السرية والمعلنة نحو 30 ألف معتقل، يتعرضون يوميا لشتى انواع التعذيب والضرب المبرح، من قبل الاجهزة الحكومية المسؤولة عن تلك السجون سيئة الصيت، في الوقت الذي يواجه فيه مئات الآلاف من النازحين خارج البلاد ظروفا اجتماعية واقتصادية صعبة جدا،مؤكدا ان من أسباب التدهور الحاصل في استخدام القضاء الجنائي عملية تكييف الجرائم الحكومية وانتهاكها لحقوق الإنسان بعمليات الاعتقال العشوائي والاحتجاز التعسفي للمواطنين , حيث يصدر القضاء العراقي أوامر القبض في الكثير من القضايا من دون توفر الأدلة القانونية المعتبرة وفي أغلب الحالات يعتقل المتهم ويبقى موقوفا في الاحتجاز التعسفي من دون إحالته الى المحاكم المتخصصة , ومن دون ضمان حقوقهم للمطالبة بالتعويض لاحقا (لعدم اعتراف الحكومة بالجرائم المرتكبة بحق المعتقلين )، كما أن ملف السجون السرية وأماكن الاحتجاز السري بالسجون المعلنة والانتهاكات التي تحدث فيها من تغييب للمعتقلين وعدم كشف أسمائهم للجهات ذات العلاقة ,فضلا عن أن الجهات الأمنية العراقية تستخدم أساليب التعذيب السادية كأسلوب منهجي منظم ضد المعتقلين لانتزاع الاعترافات منهم بالقوة كما يقول الدكتور, ومنها التعليق من الأرجل بالسقوف والإيهام بالغرق والكي بمواد حارقة بالأماكن الحساسة والفلقة والحرق بالسجائر واستخدام سرير المسامير وقلع الأظافر وإيداع المعتقل بالتابوت الأحمر الانفرادي , والجلد واستخدام الكهرباء والإيهام بالخنق ( وضع الكيس برأس المعتقل) الخ كما يصفها دكتور العلوم السياسية .rnغياب وتهميش الأقلياتفي الوقت الذي كفل الدستور حقوق الأقليات وضمان حياتهم وحرياتهم، نرى أن الأقليات غيبت تماما،وفرضت عليها طقوس هي خارج مفردات حياتهم،فالمواطن خليل متي الذي يسكن منطقة الأمين،يقول خيرت ابنتي من قبل إدارة المدرسة بين لبس الحجاب او مغادرة مقعدها الدراسي،لكن اضطررنا الى إلباسها الحجاب مرغمين من اجل قوانين الأغلبية،علما ان عدد المسيحيين الذين هاجروا من بغداد مرغمين يعد اضعاف ما تبقى منهم،بعضهم كانوا يمتهنون تجارة بيع الخمور والعمل في النوادي الترفيهية،ولكن القرارات العشوائية لمجالس المحافظات والقاضية بغلق تلك النوادي والمحال،دفعتهم للهجرة لكردستان والدول المجاورة،والأمر بالتأكيد ينطبق على الأقليات الأخرى.   الاعتداء على ال