اعلان ممول

TOP

جريدة المدى > الملاحق > الطاقة النيابية تقرّر المضي بإجراء دمج بين مسودات قانون النفط والغاز

الطاقة النيابية تقرّر المضي بإجراء دمج بين مسودات قانون النفط والغاز

نشر في: 5 ديسمبر, 2011: 05:51 م

بغداد/ (آكانيوز) قالت لجنة النفط والطاقة النيابية، أمس الاثنين، إن أعضاءها اتفقوا على ضرورة الإسراع بتشريع قانون النفط والغاز، مبينة أن الاتفاق تضمن المضي قدما بالجمع بين مسودات القانون للخروج بمسودة متفق عليها. ولا يزال تشريع قانون النفط والغاز في العراق يشكل التحدي الاكبر امام القوى السياسية على الرغم من النفط يمثل اكثر من 90% من واردات البلاد.
وتتمثل ابرز خلافات القانون في الجهة المسؤولة عن ادارة الثروة النفطية، ففي الوقت الذي تحاول الحكومة الاتحادية الابقاء على مركزية الادارة في الثروة ترى المحافظات واقليم كردستان موقف الحكومة مخالف للدستور وللاتفاقات السياسية.وقال مقرر اللجنة قاسم محمد لوكالة كردستان للأنباء(آكانيوز)، إن "اتفاقا جرى داخل اللجنة تضمن التشديد على تسريع تشريع قانون النفط والغاز، الى جانب الاتفاق على المضي بإجراء عملية الجمع بين المسودات الثلاث للخروج بمسودة متوافق عليها ومتماشية مع الدستور العراقي".وأوضح محمد وهو عضو في التحالف الكردستاني أن "مسودة قانون النفط والغاز لعام 2007 والمتفق عليها تتضمن مواد مخالفة للدستور العراقي، لذا فلا يمكن اعتمادها"، مشيرا الى أن "مسودة الحكومة الجديدة لم تراع الشراكة والتوافق السياسي واعتمدت على التصويت وهو امر مخالف للاتفاقات".ورفض إقليم كردستان مؤخرا مسودة لقانون النفط والغاز أقرتها الحكومة العراقية وأرسلتها إلى مجلس النواب لإقرارها. ويقول الإقليم إن مسودة القانون تركز الصلاحيات بيد الحكومة الاتحادية في إدارة الثروة النفطية على حساب الإقليم والمحافظات، كما أنه مرر من مجلس الوزراء دون مراعاة الأصول القانونية. وتوجد عدة ملفات عالقة بين بغداد وأربيل ولاسيما ملف المناطق المتنازع عليها وميزانية حرس الإقليم (البيشمركة)، لكن توتر العلاقة طفا على السطح مؤخراً بعد أن رفض إقليم كردستان مسودة لقانون النفط والغاز أقرتها الحكومة العراقية.وينص أحد بنود اتفاقيات أربيل أن يصار إلى توافق بشأن قانون النفط والغاز، لكن الإقليم يتهم التحالف الوطني بالالتفاف على الاتفاقيات وتمرير مسودة القانون دون أخذ موقف الكرد. وتعود جذور الأزمة بين بغداد وأربيل إلى عقود نفطية كان الإقليم قد أبرمها مع شركات نفطية عالمية دون موافقة وزارة النفط الاتحادية التي اعتبرت العقود "باطلة" ومخالفة للدستور. وأقر مجلس الوزراء مشروع قانون النفط والغاز في عام 2007، لكنه واجه معارضة من إقليم كردستان العراق بشأن اقتسام إيرادات النفط والسيطرة على بعض الحقول في شمال العراق. وأعلن التحالف الكردستاني، في التاسع من آب/اغسطس الماضي عن دعمه لمشروع قانون النفط والغاز العراقي الذي أعدته لجنة النفط والطاقة، وصوتت عليه بإجماع أعضائها الـ16. وسيحدد القانون الطرف الذي يسيطر على احتياطيات النفط العراقية الضخمة وهي رابع اكبر احتياطيات في العالم ويهدف كذلك إلى جذب المستثمرين الأجانب. وحدد العراق هدفا يتمثل في زيادة الطاقة الإنتاجية إلى 12 مليون برميل يوميا بحلول العام 2017 من نحو 2.7 مليون برميل يوميا حاليا.

انضم الى المحادثة

255 حرف متبقي

يحدث الآن

العدل تعلن اعداد النزلاء المطلق سراحهم خلال شهر تموز

القضاء يحكم بالاعدام والسجن المؤبد بحق 30 تاجر مخدرات

السوداني يحذر من خطورة الاستخفاف بسيادة الدول

ميسي ضمن التشكيل المثالي لكوبا أميركا

أسعار الدولار في بغداد.. سجلت ارتفاعا

ملحق عراقيون

الأكثر قراءة

مقالات ذات صلة

اشتعال أزمة سوريا وتركيا.. ورومني يدعم تسليح المعارضة
الملاحق

اشتعال أزمة سوريا وتركيا.. ورومني يدعم تسليح المعارضة

  دمشق / BBCبعد أيام من سقوط القذائف السورية عبر الحدود إلى تركيا، ما يزال التوتر وأعمال القتل، تتصاعد على جانبي الحدود، في وقت أعلن فيه مقاتلو المعارضة قرب السيطرة على معسكر للجيش النظامي...
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram