 واسط / المدىتوصلت رئاسة استئناف واسط الاتحادية خلال الندوة الشهرية المنعقدة في الرئاسة آنفه الذكر بعنوان ( المحاكمة في الدعوى الجزائية والعمل بالأمر الجزائي في قانون أصول المحاكمات الجزائية والتطبيق في المحاكم ) لشهر أيلول من عام/ 2011 إلى مبدأ إحالة من القضايا بدعوى جزائية موجزة تزيد من نسبة الحسم في القضايا التحقيقية لأنه لا حاجة لربط سوابق المتهم المحال .
ونقل بيان لمجلس القضاء الأعلى أمس السبت عن مصدر مطلع قوله إن المبادئ التي توصل إليها المناقشون خلال الندوة هي إن العمل بالأمر الجزائي يزيد من نسبة الحسم في القضايا التحقيقية لدى قضاة التحقيق والمحاكمة في الدعوى الجزائية تزيد من نسبة حسم القضايا في محكمة الجنح لان إجراءاتها سهلة ومنها عدم توجيه تهمة للمتهم المحال بدعوى موجزة وان قراري الإدانة والحكم يكونان بقرار واحد ، وفي حالة قيام محكمة الموضوع بنظر الدعوى بصورة موجزة فليس لها أن تحكم بما لا يزيد عن الحد الأعلى لعقوبة المخالفة المحددة بقانون العقوبات ، والأمر الجزائي الذي يصدره قاضي التحقيق في حالة المخالفة لا يتضمن بالتعويض أو برد المال وفي حالة إذا نص القانون يوجب الحكم فيها بالحبس. وأضاف المصدر اختتمت الندوة بمعالجة المادة 134/ د الأمر الجزائي الذي يصدره قاضي التحقيق بأن الحكم الصادر بالحبس لا ينفذ إلا بعد اكتساب الدرجة القطعية.وفي السياق ذاته ناقشت رئاسة استئناف ميسان الاتحادية في ندوتها الشهرية  سبل تعزيز التعاون بين المواطنين وبين السلطة القضائية والجهات والأجهزة الأمنية المكلفة بتنفيذ قرارات القضاء وتطبيق أحكام القانون في محافظة ميسان ومنع المطالبات العشائرية تجاه أعضاء السلطة القضائية ومنتسبي الأجهزة الأمنية في المحافظة بسبب تأديتهم لواجباتهم الرسمية على وفق القانون.