 علاء حسن   نواب عن ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة ، أعلنوا رغبته في استئجار قوات اميركية بعد الانسحاب  لحماية الاجواء العراقية ، وحسب النائب حسين الاسدي فانه  اكد الحاجة الى الاستعانة بقوات اجنبية لمساعدة قواتنا في حماية  اجواء وحدود ومياه العراق ، وذكر ايضا ان موازنة العام المقبل ستتضمن بابا مخصصا لهذا الشأن ، بمعنى ان التوجه نحو استئجار القوات  والاتفاق على حصانة منتسبيها وخبرائها  امر وارد ، لاسيما ان النائب الاسدي اشار الى ان  اسلوب "استئجار القوات " امر وارد في معظم دول العالم والمنطقة،  في السعودية والامارات وقطر وغيرها .
الجهات الرسمية نفت صحة تلك التصريحات على الرغم من صدورها  من نواب ينتمون لائتلاف  يتزعمه رئيس الحكومة ، ومعلومات النواب  لم تنطلق من فراغ ،بل استندت الى معطيات وربما الى  تسريبات من الغرف المغلقة ، وعضو لجنة الامن والدفاع النيابية ، النائب عن القائمة العراقية فلاح حسن زيدان أعلن  تشكيل لجنة برئاسة المالكي  تتولى اجراء مفاوضات مع الجانب الاميركي للاستعانة بقواته لحماية الاجواء العراقية ،وتعزيز الدفاعات الجوية  لمواجهة الغارات المحتملة من دول الجوار وخصوصا على قرى اقليم كردستان . حتى الآن لم يتوضح الموقف الحكومي   بخصوص الاجراءات والخطوات المقبلة لحماية الأجواء ، وقيل ان هناك صفقة شراء 30 طائرة اميركية،  سيتم إبرامها بعد زيارة المالكي المرتقبة الى واشنطن ، وقيل أيضا ان هذا العدد من الطائرات يتطلب استقدام خبراء ومدربين ، وهؤلاء يجب ان تكون لهم حصانة  وامتيازات ، والمشكلة تكمن في هذه المسألة ، لان بغداد ترفض الشروط الاميركية ،وليس امامها سوى استئجار القوات والتعامل معها كونها شركات امنية ، بموجب عقود تحدد استحقاقاتها المالية . من المتوقع ان تعلن اطراف مشاركة  في الحكومة اعتماد استئجار القوات وخصوصا من قبل القوى المنضوية ضمن التحالف الوطني ، لما يشكله من انتهاك للسيادة ، ومصادرة  للحق العراقي في حماية اجوائه مع بروز احتمال ان  تشن الطائرات الاميركية غارات على دول الجوار وتكون سببا في اندلاع ازمات سياسية ودبلوماسية مع عواصم اقليمية  . بغض النظر عن  صحة استئجار  قوات اميركية لحماية الاجواء ،  سيظل موضوع الشركات الامنية العاملة في البلاد  واحدا من الملفات الغامضة ، وهي مكلفة بحماية مؤسسات وشخصيات ، ومنشآت ، والغموض يتجسد في حجم الاموال المخصصة  لها ، لقاء تقديم خدماتها ، وإعداد عناصرها ، وحصانتها،  وامكانية خضوعها للاجراءات القضائية العراقية ، وملف الشركات الامنية يدخل ضمن "الالغاز الحكومية " غير الخاضعة لمبدأ الشفافية ، ولا تستطيع اية جهة مهما كان نفوذها وتأثيرها الإجابة عن  على اسئلة تتعلق بمقدار  الاموال المخصصة لتلك الشركات وجنسياتها والجهات المتعاقدة معها ، وهذا الملف كغيره من الملفات الاخرى  يقع ضمن  دائرة الخطوط الحمر ، ويبدو انه من الاهمية والخطورة بحيث لم يتحدث عنه احد ، والجهات التي تحدثت عن  استئجار قوات لحماية الاجواء هي الوحيدة المخولة بالحديث عن الشركات الامنية، لغرض تحقيق السيادة الوطنية  ، بجهود طيار السمتية الما يتعب .