السليمانية/المدىأعلن عضو في برلمان كردستان،أمس السبت، أن تأخر مصادقة البرلمان على مشروع قانون الموازنة العامة للإقليم للعام المقبل يعد خرقاً للقانون بالإضافة إلى أنه سيؤثر سلباً في تنفيذ المشاريع الإستراتيجية، فيما أكد مقرر اللجنة المالية في البرلمان أن اللجنة تنتظر مصادقة  مجلس النواب العراقي على الموازنة العامة للبلاد لإحالة مشروع قانون الموازنة العامة للإقليم إلى رئاسة البرلمان.
وأفاد عضو البرلمان عن حركة التغيير المعارضة إسماعيل كلالي أن "إحالة مشروع قانون الموازنة العامة في الإقليم إلى البرلمان تتأخر كل عام بحجج عديدة"، لافتاً إلى أن "الجهات المعنية بإعداد موازنة العام المقبل لم تُجرِ أي تحضيرات تذكر لإعداده".وأضاف كلالي أنه "وفقاً لمشروع قانون الموازنة العامة في الإقليم كان من المفروض على الحكومة استلام مطالب المحافظات والأقضية والنواحي بشأن الموازنة العامة في تموز/يوليو الماضي ليحيلها في منتصف تشرين الأول إلى البرلمان وهو ما لم يتحقق منه شيء لغاية الآن".وتابع أن "تأخر إحالة مشروع قانون الموازنة العامة للإقليم للعام المقبل إلى البرلمان سيؤدي حتماً إلى تأخر مصادقة البرلمان عليه وبالتالي تأخر تنفيذ المشاريع الإستراتيجية في مجالي الزراعة والصناعة في الإقليم"، منوهاً إلى أن "تأخر إحالة مشروع قانون الموازنة العامة للإقليم للعام المقبل إلى البرلمان يأتي على خلفية التحضيرات لتداول منصب رئيس حكومة الإقليم بين الإتحاد الوطني والحزب الديمقراطي بداية العام المقبل".من جهته ذكر مقرر اللجنة المالية والاقتصادية في برلمان كردستان محمد دلير محمود لـ(آكانيوز)، أنه "مع وجود احتمال لتأخر إعداد مشروع قانون الموازنة العامة للإقليم للعام المقبل إلى البرلمان بسبب التحضيرات لتداول منصب رئيس حكومة الإقليم بين الإتحاد الوطني والحزب الديمقراطي إلا أن السبب الرئيس في ذلك يعود إلى حقيقة عدم إمكانية إعداد مشروع القانون قبل مصادقة النواب العراقي على الموازنة العامة للبلاد وبيان حصة الإقليم من تلك الموازنة بهدف ضمان خلو المشروع من الثغرات والنواقص القانونية".وأوضح محمود أنه "لن يكون بالإمكان تضمين المشاريع الإستراتيجية والمهمة ضمن موازنة العام المقبل قبل معرفة حصة الإقليم من الموازنة العامة للعراق على وجه الدقة".