□ بغداد/ المدىأكدت اللجنة القانونية النيابية ان الأيام القليلة القادمة سيتم فيها ادراج قانون العفو العام على اروقة مجلس النواب بعد ما تمت دراسته من قبلها. عضو اللجنة، النائب الصدري امير الكناني قال " ان مقترح القانون قدم من قبل كتله الاحرار وليس من صلاحيات الحكومة ان تتدخل في اي نقطة"
 مشيرا الى ان اللجنة خاطبت خمس جهات ترى انها معنية كوزارة العدل ومجلس القضاء الاعلى ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالاضافة الى نقابة المحامين ومجلس شورى الدولة".وتابع في تصريح لـ(المدى) "عقدنا عدة ورش عمل بخصوص ملاحظات هذه الجهات وتم اخذ جميع التوصيات بعين الاعتبار ودراستها من حيث التأثير على مرحلة ما بعد العفو". واردف " في حال تمت قراءته قراءة ثانية ستذكر اللجنة جميع الملاحظات التي كانت محل خلاف بين اللجنة والحكومة" ، موضحا ان الحكومة غير معنية  لان المقترح قدم من اعضاء مجلس النواب وكتلة الاحرار تحديدا ، لكننا راعينا الجهات التي ستنفذ القانون كمجلس شورى الدولة ومجلس القضاء الاعلى  والاخذ بملاحظاتهم واحترام آرائهم. واضاف ان  كتلة الاحرار حينما قدمت هذا المشروع كانت وجهة نظرها تختلف عما تنظر اليه الحكومة باعتبار ان البلد يحتاج الى مجموعة من الاصلاحات وتفعيل المصالحة الوطنية بعد خروج القوات الاميركية ، مشيرا الى ان هناك مطالب من كتلة كبيرة داخل البرلمان بالاسراع في درج القانون مستدلا بطلب النائب سلمان الجميلي في آخر جلسة للبرلمان بضرورة اقراره". وتابع الكناني ان جميع ما تقدمت به الحكومة في ما يخص المصالحة الوطنية لا يمتلك اي غطاء قانوني والدليل ان ملف الصحوات لا يمتلك اي غطاء قانوني، معتبرا ان الامر سيؤدي الى مزيد من الفوضى على مستوى الجماعات المسلحة التي القت السلاح وانخرطت في العملية السياسية حيث لا توجد ضمانات قانونية لهم فالإسراع في اقرار العفو العام سيساهم في تفعيل المصالحة بشكل قانوني وارى ان الحكومة تتعامل بازدواجية في هذا الأمر، مشيرا الى أن القانون بعد تعديله وبعد الأخذ بالتوصيات والملاحظات توصلت اللجنة الى صيغ قانونية تمنع شمول الذين قتلوا الابرياء اما  من ارتكب جريمة قتل فسيشملون بالعفو في حال تنازل ذوي الضحية، فضلا عن تقارير ستقدمها لجنة من القضاء الاعلى ووزارة العدل ومجلس شورى الدولة لتحديد من الذين اسمتهم اللجنة بالمقاومين الذين قاوموا القوات الامريكية فقط .وفي وقت سابق، عدّ عضو دولة القانون والنائب عن التحالف الوطني فالح الزيادي قانون العفو العام مصادرة لجهود الأجهزة الأمنية ومصادرة لعمل القضاء، مطالباً بعدم شمول السجناء الذين شملوا بالقوانين السابقة.وقال الزيادي في تصريح للوكالة الاخبارية للانباء إن قانون العفو العام هو مصادرة لجهود القوات الأمنية العراقية والجهد الاستخباراتي وكذلك لجهود القضاء، مستغرباً من عرض هكذا قانون على البرلمان.وأضاف الزيادي : أن 90% من الموجودين في سجون العراقيين هم مشمولون بقوانين عفو سابقة وهم أصلاً  أصحاب جرائم سابقة، مطالباً بعدم شمول هؤلاء الذين تم شمولهم بقوانين سابقة بهذا القانون .وأشارالى أن القوانين التي تعرض على البرلمان تخضع لتوافقات سياسية لذلك فان هذا القانون سيخضع لتوافقات سياسية وسيمرر داخل البرلمان.