□ بغداد/ متابعة المدى الاقتصادي  دعت أوساط برلمانية وأخرى خبيرة إلى ضرورة إجراء تعديل ثالث لقانون الاستثمار لعام(2010) لاحتوائه حيثيات تشكل عائقاً أمام المستثمرين. وأكدوا في تصريحات (للوكالة الاخبارية للأنباء) أهمية إشراك القطاع الخاص في الاستثمار ومنحه الامتيازات العالية وتفعيل دوره بما يجعله يمتلك دور الريادة في هذا الاتجاه. وقال عضو اللجنة الاقتصادية النيابية محما خليل: إن قانون الاستثمار بحاجة الى تعديل ثالث كونه يحتوي فقرات تمنع دخول المستثمرين الى العراق .
وأضاف خليل : ان الضرورة تتجه الى توفير البيئة الأمنية والدعم "اللوجستي" بكافة النواحي الى المستثمر في سبيل جذبه الى العراق، مشيراً الى أن القطاع المصرفي يشكل عائقاً امام المستثمرين  نتيجة تخلفه وعدم مواكبته التطور المصرفي العالمي الحديث.واكد خليل على ضرورة تفعيل القطاع الخاص من خلال إشراكه في عملية الاستثمار ومساهمته في بناء اقتصاد البلد مما سيقلل من نسبة البطالة وسيزيد من الإنتاج القومي للبلد.وقال خليل: يجب إحالة كافة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البلد الى القطاع الخاص لكي يأخذ دوره في عملية التنمية الاقتصادية في العراق.من جانبه دعا عضو اللجنة المالية النائب إبراهيم المطلك  إلى ضرورة إجراء تعديل آخر لقانون الاستثمار في العراق كونه يحتوي على فقرات تصعب التفاهم ما بين المستثمرين والحكومة الاتحادية .وبين المطلك أن قانون الاستثمار كلما كان آمنا ويضمن حقوق المستثمرين الذين يدخلون الى العراق لغرض الاستثمار كان له دور بتشجيع المستثمرين من الدخول وبشكل كبير الى البلد لان المستثمر يخشى أن يعرض أمواله الى الضياع.وأكد على ضرورة تفعيل القطاع الخاص وإشراكه في عملية الاستثمار، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة  لكي تأخذ دورها في عملية بناء وإعمار البلد .الى ذلك قالت عضو اللجنة المالية النائبة نجيبة نجيب : توجد الكثير من الصعوبات والعراقيل التي تقف عائقاً أمام المستثمر من الدخول الى البيئة المحلية  ، ما يجعله يبتعد عن الاستثمار في العراق، داعيةً الى إزالة جميع المعوقات من أمام المستثمر من أجل تشجيعه للدخول الى العراق.وأضافت نجيب: أن العراق بلد يعاني الروتين القاتل والمستشري بجميع دوائره ومؤسساته مما أدى الى عرقلة العملية الاستثمارية في البلد من خلال الاجراءات الروتينية المعقدة التي يعرض المستثمر لها مما يضطره الى العزوف عن الاستثمار في العراق، مشيرة الى أن قانون الاستثمار الحالي هو نفس القانون الذي تعمل به حكومة إقليم كردستان.وأوضحت عضو اللجنة المالية النيابية أن إقليم كردستان قد نجح بعملية الاستثمار كونه أزال جميع العقبات التي تقف امام المستثمر وقضى على الروتين الاداري بكافة دوائره بالرغم من أنه يعمل بنفس قانون الاستثمار الحالي للحكومة الاتحادية، داعية الى: الافادة من التجربة الاستثمارية التي لاقت نجاحاً كبيراً في إقليم كردستان.من جهته طالب الخبير الاقتصادي إسماعيل عبد الحسين بإعادة النظر للوائح والأنظمة التي أصدرها مجلس الوزراء والهيئة الوطنية للاستثمار كونها تقيد عمل المستثمرين في العراق وتؤخر العملية الاستثمارية في البلد.وأشار عبد الحسين الى أن هذه القوانين متخلفة ولا تواكب الأنظمة الاستثمارية الحديثة وليست مع رؤية الدولة في التوجه نحو اقتصاديات السوق مما عرقل دخول المستثمر الى العراق.وشدد على منح الثقة للمستثمرين الأجانب للدخول الى البيئة الاستثمارية المحلية من خلال وضع التسهيلات له وتشجيعه على العمل في العراق، داعياً الى  تطوير المنظومة المصرفية في العراق لكي تحافظ على أموال المستثمر.ودعا الخبير الاقتصادي إلى ضرورة القضاء على الروتين وتطبيق نظام النافذة الواحدة لكي تسهل من الاستثمار في العراق وجذب أكبر عدد من المستثمرين الى البلد. وكان قد أوضح عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان النائب عامر الفايز في تصريح سابق (الوكالة الاخبارية للانباء) أن النظام المصرفي في العراق لا يواكب الأنظمة المصرفية العالمية الحديثة، مشيراً إلى أن المستثمر في أغلب الأحيان لم يأت بكامل مبالغه إنما يعتمد على القروض والتمويل من قبل المصارف، مؤكداً أن المصارف العراقية من خلال اتخاذها مبدأ الفوائد فلم تشجع المستثمر لأداء عمله بشكل جيد.وأشار إلى أن المستثمر الأجنبي ما زال قلقاً من بعض النوايا كمشروع حذف الأصفار من العملة وغيرها فهذه كلها تكون عاملاً غير مشجع وطارد للمستثمر ،لأنه يرى الوضع غير مستقر في البلد.وشدد على ضرورة تشجيع المستثمر بمنحه أراضي من دون مقابل لاسيما أن العراق لديه قانون تمليك الأراضي.وأقترح عضو اللجنة الاقتصادية البرلمانية بيع الأراضي في حال ان الحكومة غير قادرة على تمليك الأراضي للمستثمرين وكان قد أشار الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ الى أن مجلس الوزراء وافق على تعديل نظام الاستثمار رقم 7 لسنة 2010 المعدل، استيفاء نسبة قدرها 10% من قيمة إيجار الأراضي خلال الثلاث سنوات الأولى من تاريخ التشغيل التجاري للمشروع المثبت في العقد،و تكون النسبة بمقدار 5% من قيمة الأرض للمراكز التجارية والفنادق بعد انتهاء السنوات الثلاث أعلاه وتثبت في صلب العقد،فضلاً عن استمرار المشاريع السياحية ومدن الألعاب والمجمعات الترفيهية بنسبة قدرها 10% من قيمة إيجار الأرض وتثبت في صلب العقد.