 ميسان / رعد الرسام  أم علي أرملة في الأربعينيات توفي زوجها الكاسب قبل ثلاثة أعوام تاركا لها ثلاثة أطفال أكبرهم في الصف الأول المتوسط تقول إنها بدأت تلجأ لطلب المساعدة من بعض المسؤولين أو المنظمات بعد  أن قطع عنها أقاربها المعونات البسيطة التي كانت تؤمن لها ولأبنائها عيش الكفاف لافتة إلى أنها تسكن غرفة صغيرة في دار قريبة لها وبينت بلهجتها العامية ما معناه أن زوجها توفي ولم يترك لها شيئا فاضطرت إلى بيع أثاث  البيت  بالتدريج لتوفير إيجار السكن والقوت
 ولما خلت الدار اضطرت إلى تركها والالتجاءإلى أحدى قريباتها التي وفرت لها ولأطفالها سكنا في غرفة صغيرة وبدأت تعتمد على ما يردها من المحسنين ولكن تلك المعونات متقطعة ومتباعدة ولا تسد احتياجات أسرتها فاضطرت إلى اللجوء لطلب المساعدة من المسؤولين و الوجهاء  ولكنها لم تتلق سوى مبالغ زهيدة أو (قوت لا يموت )بحسب تعبيرها .فيما أبدت إحدى المتسولات التي رفضت ذكر اسمها استهزاءها من قيمة راتب الرعاية الاجتماعية مضيفة (50) ألف شسوي بيها وآنا عندي 5 أطفال وكاعدة أجار بالحواسم ، ابن اي مسؤول يرضى بالخمسين الف مصرف جيب بالشهر ؟ خلي المسؤولين يستحون على انفسهم ويخافون الله .. صار اسنين ايبوكون الملايين واحنا كلشي ما شفنا من فلوس النفط حتى الكمية  جانت تكفينا هسه بس طحين وتمن ودهن  لاصابون لا تايت لا حمص  والنوب لا حكينا  ليش أتجدون  لعد شنسوي أنبوك ؟)مسؤولة لجنة الرعاية الاجتماعية للمرأة في ميسان  من جهتها بررت شيوع ظاهرة تسول الإناث في المحافظة  بقلة التخصيصات الحكومية الوارد ة والتي لا يمكن أن تغطي جميع المستحقات اللواتي تنطبق عليهن شروط منح الراتب  ،وأوضحت  الدكتورة ميسون عبد الجبار إسماعيل للمدى أن لجنتها لا تمتلك إحصائيات دقيقة عن أعداد الأرامل في المحافظة ولكنها توزع حاليا رواتب الرعاية لأكثر من  (5) خمسة آلاف امرأة  في عموم المحافظة متابعة " لجنتنا تابعة إلى  دائرة الرعاية الاجتماعية وهي دائرة تابعة  لمكتب  رئاسة الوزراء بعد أن تم فك ارتباطها بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية   ، والهدف الرئيس لعملنا هو تقديم الإعانات المالية لفئات محددة من شريحة النساء  اللواتي ليس لهن مورد مالي أو معيل والتي يمكن تحديدها بالأرملة والمطلقة  والمهجورة العاجزة وزوجة السجين المحكوم وزوجة  المفقود والمصابة بمرض مزمن والمسنة وهنالك توجه لشمول العوانس بهذه الإعانات مستقبلا  " وعن مقدار المعونة المقدمة بينت إسماعيل أنها تتباين بحسب حال المرأة  وعمرها وعدد الأطفال لديها مفصلة " بالنسبة للمرأة دون سن ال60 سنة  تتسلم راتباً شهرياً مقداره 100 ألف دينار ولكل طفل 15 ألف دينار أما النساء فوق ال 60 سنة  فيتسلمن راتبا مقداره 50 ألف دينار شهريا  ، علما  أن الرواتب توزع بشكل فصلي (كل ثلاثة أشهر دفعة  واحدة) وأقصى مبلغ تتسلمه الأرملة التي لديها 5 أطفال أو أكثر هو 525 ألف دينار لكل 3 أشهر  "  وعما إذا كانت إسماعيل مقتنعة بكفاية هذا الراتب لتأمين احتياجات الأرملة وأطفالها   في ظل أسعار السوق  ، وما تعليقها على استمرار امتهان التسول من قبل مجاميع من النساء المشمولات براتب الرعاية علقت بالقول  " حقيقة إن الراتب  قليل  وبالتأكيد هو لا يلبي كل احتياجات العائلة ، ولكنه يسد جزءا من متطلبات هذه العوائل الفقيرة  ، ولدينا معلومات غير مؤكدة أن هنالك نية لزيادة مبالغ الراتب ومخصصات الأطفال حيث من المؤمل رفع راتب الأرملة إلى 150 ألف دينار شهريا ولكل طفل 25 ألف دينار أما بالنسبة للمرأة المسنة فجاءنا كتاب ( ولكن فيه تريث)  بخصوص زيادة راتبها من 50 إلى 100 ألف دينار شهريا "وفيما إذا تم رصد تجاوزات على رواتب الأرامل في لجنة الرعاية أكدت إسماعيل أن لجنتها توثق وتتابع جميع ملفات المستفيدات من رواتب الرعاية الاجتماعية للمرأة وفعلا تم اكتشاف بعض حالات التجاوز وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وحجب الراتب عن المتجاوزة موضحة "   بخصوص التجاوزات  فنحن نعتمد آلية الحذف والاستبدال وهذه الآلية تجري بالتعاون والتنسيق مع دوائر محكمة الأحوال الشخصية والتقاعد والصحة حيث تزودنا هذه الدوائر ببيانات النساء المسجلات لدينا لمعرفة حالات الزواج أو تمتع المستفيدة براتب تقاعدي أو في حالة وفاة المستفيدة وفعلا خلال هذه السنة فقط  ولغاية شهر تشرين الثاني استطعنا  حصر 1220  ( ألفاً ومئتين وعشرين ) حالة تجاوز وتم شطب المتجاوزات واستبدالهن بأعداد مماثلة من النساء اللوتي كن على لائحة انتظار شمولهن بالراتب  ، ولا زالت عمليات الجرد متواصلة للتأكد من بيانات بقية المستفيدات " صادف خلال تواجد المدى قبل أيام قليلة  في مكتب  السيد  عباس الشوكي / نائب رئيس مجلس المحافظة /  لشان صحفي ، أن دخلت إحدى النساء لطلب المساعدة المالية لتأمين قوت عيالها ، فبادر