 عدنان حسيناصرفوا النظر عن مدى صحة ودقة المعلومات التي قدّمها الناطق باسم قيادة عمليات بغداد بشأن عملية التفجير عند مدخل مجلس النواب، وغضّوا البصر عن مدى وجاهة الاعتراضات التي أبداها على تلك المعلومات أحد المقربين من رئيس مجلس النواب، ولاحظوا أن اللواء قاسم عطا أسدى لنا خدمة جليلة في مؤتمره الصحفي الذي قدّم فيه تفاصيل الحادث.
اللواء عطا شرح لنا بالصوت والصورة كيف حدث التفجير الذي قيل أولاً انه استهدف رئيس المجلس أسامة النجيفي ثم قيل لاحقاً إن الهدف كان رئيس الوزراء نوري المالكي. وقد رأينا بأعيننا وسمعنا بآذاننا كيف حاولت سيارة سوداء من النوع الذي يستعمله عادة مسؤولون في المجلس أو الحكومة (مشتراة بمال الشعب بالطبع) أن تقتحم أحد مداخل المجلس في عمق الجزء الأكثر تحصيناً من المنطقة الخضراء، فلما منعها الحراس توقفت في مكان خاص بوقوف السيارات لتنفجر.في البداية قالت أوساط رئيس البرلمان إن الأخير كان المقصود بالتفجير، فالحادث تزامن تقريباً مع مغادرته مقر عمله في المجلس، لكن اللواء عطا قدّم في مؤتمره الصحفي وقائع مختلفة معلناً أن المقصود هو رئيس الوزراء الذي كان يُزمع المثول أمام البرلمان في موعد غير محدد.لسنا معنيين بما إذا كانت الرواية الصحيحة هي الأولى أم الثانية. وحتى لو كان يعنينا ذلك فأن إثبات صحة أي منهما من المُحال، لأن قضية من هذا النوع -وقد مرّ بنا مثلها مئات القضايا في السنوات الماضية- هي أقرب إلى قضية البيضة والدجاجة: مَن سبق مَن ومَن جاء ممّن!   المهم أن القضية برمتها أظهرت أن الأجهزة الأمنية في إمكانها، إذا ما أرادت، أن تكشف لنا  بالتفصيل الممل كيف تقع التفجيرات الانتحارية وغير الانتحارية، وان في مستطاعها لو أرادت أيضاً تتبع خطوط سير المُفجّرين وصولاً الى بيوتهم، وبالتالي معرفة هوياتهم، فحادث البرلمان أمكن معرفة تفاصيله الدقيقة بفضل كاميرا تعمل على مدار الساعة موضوعة عند مدخل البرلمان، وبفضل تقنية تسجيل مكالمات التلفون المحمول، حيث عُرف ان السيارة فُخّخت خارج المنطقة الخضراء (كيف دخلت الى هذه المنطقة؟ وماذا كانت تفعل أجهزة الكشف وأين كان المكلفون بتشغيلها؟)، كما عُرف ان وراء العملية برمتها مجموعتين احداهما من العاصمة والأخرى من الأنبار، بحسب ما أفاد به الناطق باسم عمليات بغداد في مؤتمره الصحفي.السؤال الآن: لماذا تعتمد أجهزتنا الأمنية تقنيات التصوير وتسجيل مكالمات التلفون المحمول فقط عندما يتعلق الأمر بكبار المسؤولين الذين يتبارون في ما بينهم أمام الكاميرات في الإعلان عن أنهم نذروا أنفسهم في خدمة الوطن والبلاد والشعب والجماهير والطبقات الكادحة والمحرومة والمظلومة، ولا تركن هذه الأجهزة إلى هذه التقنيات عندما يتعلق الأمر بتفجير الأسواق والمدارس والمستشفيات والمساجد والكنائس ودوائر الدولة؟ .. هل تعجز الموازنة العامة للدولة (المنهوبة) عن اقتطاع عائدات يوم واحد أو يومين أو حتى أسبوع من صادرات النفط لشراء كاميرات ببضعة ملايين من الدولارات تُنشر في الشوارع والساحات كتلك المثبتة أمام مدخل مجلس النواب؟