□ د. عامرة البلداويبمناسبة اليوم العالمي للطفل في العشرين من تشرين الثاني من كل عام  حيث أوصت الجمعية العامة للأمم المتحدة على ان يكون هذا التاريخ يوما عالميا للطفل يحتفل به بوصفه يوما للتآخي والتفاهم وللعمل من اجل تعزيز رفاه الأطفال في العالم , ويمثل هذا التاريخ ذكرى اليوم الذي اعتمدته الأمم المتحدة لإعلان اتفاقية حقوق الطفل عام   1954.
 , وبهذه المناسبة لابد من الإشارة  الى جملة التحديات التي تواجهنا في العراق  لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية ففي الجانب الصحي للأطفال كان الهدف الرابع تقليل معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة بمقدار الثلثين للفترة من 1990 لغاية سنة 2015 فهل اطفال العراق باتجاه تخفيض معدل وفيات الرضع وإحصاء نسبة الأطفال البالغين من العمر سنة المحصنين ضد الحصبة وهل سنحقق التخفيض الى النسب المطلوبة بحلول سنة 2015 اي بعد 3 سنوات , اما في الجانب التعليمي فقد كان الهدف الثاني تمكين الأطفال ( الذكور منهم والإناث ) من اتمام مرحلة التعليم الابتدائي بحلول عام (  2015  ) ففي الوقت الذي تزداد نسبة التسرب من الدراسة اما في مقابل ارتفاع عمالة الأطفال وبسبب سوء الوضع الاقتصادي للأسرة او بسبب تردي الوضع الأمني وخوف الاسرة على ابنائها خاصة الفتيات , كما تزداد نسبة الأمية عند الأطفال واليافعين بشكل لافت للنظر , وقد كان الهدف الأول للإنمائية الألفية هو القضاء على الفقر المدقع والجوع بحلول عام ( 2015 ) وهذا التحدي الأهم في العراق الذي بلغت نسبة الفقر فيه 23 % حسب نتائج ستراتيجية التخفيف من الفقر , وعلى الرغم من كثرة الموارد التي تؤهل سكان العراق للعيش في بحبوحة الا ان هناك محافظات تصل نسبة الفقر بين سكانها الى 50% مثل محافظة المثنى الأكثر فقرا , وغالبا ما يحصد الاطفال نتائج ضغط الفقر وقسوته وعلى الرغم من إطلاق ستراتيجية الفقر المشار اليها منذ عام (  2009 ) الا أنها لم تدخل حيز التنفيذ الى الآن وقد تم تخصيص 1,7 مليار دولار في موازنة هذا العام لغرض تنفيذ مشاريع موجهة الى الفقراء ولصالح الستراتيجية الا انها لا تعدو بضعة مشاريع متفرقة لا يمثل الاطفال اولوية فيها هذا اذا اعتبرنا ان التخلص من المدارس الطينية (أحد تلك المشاريع ) من المشاريع التي يمكن ان تشمل اطفال المدارس الابتدائية. كما لابد من الاشارة الى الانفجار السكاني والزيادة غير المسبوقة في سكان العراق الذي يتناسب مع الزيادة في سكان العالم في حين يمثل نقص الغذاء وارتفاع اسعار المواد الغذائية لاسيما الحبوب تعد تحديا واضحا لا يستثني الأسرة العراقية التي تعتمد بشكل  كبير على مواد الحصة التموينية التي لا تتوفر بالكميات والنوعيات الكافية حسب ما مخصص لها . وقد يبدو من خلال هذا العرض أن الطفل في العراق لا يشكل اولوية بالرغم من انه المستقبل والطموح والأمل وهو الذي من اجله  كما تبين مقدمة الأمم المتحدة حول الطفل ( نتقاسم الرغبة في تحقيق رفاه أطفالنا الذي يشكل الطموح الذي تتعلق به البشرية قاطبة أكثر من اي طموح آخر ) , فكيف نصل الى تحقيق هذا الهدف وكيف غاب عن المخططين والمهتمين والعاملين للطفولة , وإذا كنا قد فشلنا في استثمار أنهارنا وأراضينا وثرواتنا التي لا تحصى فلماذا نفشل في الاستثمار في الطفولة وتحويل هذه الثروة التي لا تنضب إلى معين لبناء المستقبل وتغيير مجرى التاريخ.لاشيء يثمر بغزارة كالبناء في عالم الطفل وذلك يأخذ مناحي شتى :-   1- الجانب التشريعي :- صدر مؤخرا قانون محو الأمية وهو انجاز مهم , وعلى نفس الطريق نحن بحاجة لتشريعات كثيرة فبالرغم من ان التعليم إلزامي في العراق الا انه عمليا لا تطبق أي عقوبات على الأسرة التي تمنع طفلها من الاستمرار بالتعليم سواء كان ذكرا او أنثى , كما لا يتوفر أي قانون يجعل التعليم إلزاميا الى نهاية الدراسة المتوسطة لتحقيق الحد الأدنى من فرص التعليم التي توفر مستقبلا آمنا للأطفال . ومع تزايد أعداد الأيتام في العراق لأسباب معروفه فنحن بحاجة الى قانون يمنح الأمان والرعاية الكافية  لهذه الشريحة وليس الهدف إنشاء هيئات ومؤسسات لتكون عبئا اداريا جديدا بل الهدف توفير البرامج الموجهة الى هذه الشريحة وفي حالة توفرها من قبل ادارات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية فذلك سيوفر الكثير من انتظار التشكيلات والبدء مباشرة بالعمل .وليس المهم التصويت على القوانين وانما الاهم تنفيذها ومسؤولية مراقبة تنفيذها على اعضاء مجلس النواب .2- اقرار موازنة لهذا العام صديقة للأطفال :- ان التخصيصات المتناثرة والترقيعية هنا وهناك لا تشكل حلولا لمشاكل الطفولة والحكومة، مطالبة ان تحدد اولويات موازنتها ونجد ان الاجيال القادمة وبناة المستقبل هم الاولى باهتمام القادة والساسة ولابد من ان تتوجه الموازنة لتحقق اعلى منفعة للاطفال من ( الايتام , المعاقين , المتسربين من المدارس , المصابين بالامراض المزمنة , الاطفال العاملين والمتسولين والمشردين , الاطفال في الاسر المهجرة والتي تسكن بنايات الدولة تجاوزا, المصابين بالسرطان , الاطفال النابغين وذوي التفوق المميز ) وذلك يقع على عاتق وزارات التخطيط , العمل والشؤون الاجتماعية , التربية