 د. مهدي صالح دوّايصدر عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة تقرير التنمية البشرية لعام 2011 ، إذ أدرجت فيه مؤشرات التنمية البشرية في العراق بعد غياب ( 10 )سنوات ، وقد أتاحت لنا هذه العودة جملة قراءات للمشهد التنموي العراقي ، يمكن من خلالها رؤية بلدنا بمنظور دولي شامل ومعاصر يحدد مضامين أدائنا ، لنرى ذواتنا بأعين الآخرين .
فقد اعتاد هذا التقرير بسنته الـ(21) أن يعتمد ثلاثة أبعاد أساسية في احتساب قيمة الدليل الإجمالي وهي ؛ العمر المتوقع عند الولادة ( مؤشر صحي ) ، ومؤشرات التعليم، ومؤشر معدل نصيب الفرد السنوي من الدخل القومي، وبموجب ذلك احتل العراق المرتبة ( 132) من مجموع (187) دولة تنتمي للأمم المتحدة ، إذ كانت قيمة الدليل (0.573) ،ووفقا" لذلك وقع العراق ضمن المستوى الثالث في تصنيفات الدول وفقا" للتقرير ، (اعتمد التقرير أربعة مستويات : عالية جدا"- مرتفعة – متوسطة – منخفضة).ومعاودة إدخال مؤشرات العراق ضمن هذا التقرير تسجّل حالة ايجابية لرصد ما تحقق ، والتخطيط للقادم ، والمقارنة مع الآخر ، للوقوف ( بشجاعة الجميع) على مواطن الانتكاسات التنموية ، فأرقام هذا التقرير باتت مجالا" رحبا" للجدل الفكري ( الأكاديمي ) ، والاقتصادي والسياسي ، في محاولة لاختطاط نهج تنموي ، أصبح على مر العقدين الماضيين، الأكثر رواجا" وقبولا" على مستوى مجموعات الدول المتقدمة والنامية والمتخلفة ، لما يحويه من مؤشرات وأبعاد لتنمية الإنسان نوعيا" ، وليس ماديا" أو ربحيا" (كما في السابق).من هنا علينا أن نخطط على مستويين  ، الأول ( نظري ) ؛ ويتعلق  بمهام التوعية الإعلامية بثقافة  التنمية البشرية على مستوى مؤسساتنا التعليمية والصحية ، ومنظمات المجتمع المدني ، ليتحقق بذلك تعاطي متطور مع مؤشرات الدليل ، والأمر الآخر ، ضرورة الانتظام بإصدار تقرير سنوي للتنمية الوطنية بهدف تغذية  البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بمعلومات ومؤشرات أكثر واقعية وصدقا" لأحوال التنمية البشرية في العراق ، إذ على مر العقدين الماضيين أصدر العراق تقريرين وطنيين لعامي 2005 و2008، وهما لا   يغنيان بشكل كاف عن مستلزمات التواصل والمواكبة مع متطلبات التقارير الدولية السنوية، نظرا" لتسارع المتغيرات على المستويين المحلي والدولي".والأمر الآخر ( عملي ) ؛ ويتعلق بضرورة الإسراع بوضع خطط إجرائية ( قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل ) لإنعاش برامج التنمية النوعية ، لاسيما مع وجود موارد مالية كافية لتنفيذ موازنات تشغيلية واستثمارية طموحة  قادرة على تحسين مقدراتنا البشرية بما يعزز من موقعنا التنموي على الخارطة الدولية ، فقد ذهبت ثلاث دول خليجية الى مستوى التنمية المرتفعة جدا" –وفقا" للتقرير-. في حين احتلت  (6) دول عربية مستوى التنمية المرتفعة ، علما" أن خطوط شروعها بالتطور كانت لاحقة لتجربة العراق التنموية، عليه يستوجب الأمر أن يكون هنالك حرق" للمراحل ، وصولا" الى تصنيفات تليق بمكانة العراق كدولة راعية للإبداع الإنساني عبر التاريخ.